مبادرة ل «التحالف الشعبي» لتعويض غياب الدولة بطرح مشروع التعاونيات

خطوة جديدة للأحزاب السياسية التي تحاول تعويض غياب الدور الرقابي للدولة في مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، الذي يعاني منه نحو 40% من المواطنين حسبما أكد المختصون.
وفي ظل موجة الاحتكار وغياب دور الدولة في توفير المنتجات الأساسية بأسعار تناسب المرتبات المتدنية والبطالة، طرح حزب التحالف الشعبي مبادرة لإنشاء تعاونيات استهلاكية؛ كمحاولة من القوى السياسية لوضع حلول عملية للأزمات التي تعصف بالمواطن.
وكشف مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف، أن المبادرات، ومنها القضاء على الفساد ومنع الاحتكار والجشع التجار، تأتي ضمن بعض المبادرات التي ستطرح على القوى السياسية؛ لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، خاصة أن الشهر المقبل سيشهد موجة جديدة من ارتفاع السلع والخدمات؛ بسبب رفع خُمس الدعم من الميزانية، وهذا سينتج عنه مزيد من المعاناة للمواطن.
وأشار الزاهد إلى أن هدف المبادرة تشغيل الشباب وتوفير سلع بأسعار مناسبة، وسيتم عرض هذه المبادرة على القوى السياسية، وخصوصًا أحزاب اليسار والتيار الديمقراطي لتوفير جمعيات تعاونية، باختصار بعض المراحل التي تمر بها السلعة، بحيث تكون من المصنع إلى المستهلك مباشرة.
وتابع أن "هذه التعاونيات ستكون بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ولو لزم الأمر سيكون هناك تعاون مع الحكومة عن طريق وزارة التموين والزراعة، خاصة أن هناك منتجات زراعية وصناعية".
وأكد عاطف مغاوري، القيادي بحزب التجمع، أن فكرة التعاونيات منصوص عليها في الدستور، وهناك قوانين تنظم هذه التعاونيات، وهذه القوانين بها الكثير من المعوقات؛ ويجب تعديلها بما يتوافق مع متطلبات المواطن، في ظل معاناة الاقتصاد المصري، فاختصار حلقة الوسطاء التي يمر بها المنتج سيوفر هامش ربح كبيرًا لصالح المواطن، مضيفًا أن الأحزاب والقوى السياسية عليها دور في حل مشكلات المواطن.