بعد إلغاء ضريبة «البورصة» وإقرار «الفول».. إرادة رجال الأعمال منتصرة بأوامر حكومية

حلمي الراوي: تلك الإجراءات تساعد في تسريب سياسة الإحباط واليأس لدى المواطنين
بسنت فهمي: تلك السياسيات من المؤكد تنذر بحدوث ثورة وشيكة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تأجليها لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على توزيعات البورصة لمدة عامين، بعد تعرض البورصة لخسائر تجاوز مليارات الجنيهات، بعد إعلان وزارة المالية تطبيق تلك الضريبية وسط حالة من السخط العام لدى المستثمرين، في الوقت الذي أعلنت فيه "المالية" عن اعتزامها فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 12 و22% على محلات الفول والفلافل التي يتجاوز أعمالها سنويًّا المليون جنيه، الأمر الذي ينذر بزيادة الأسعار، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.
ورغم تصريحات مصلحة الضرائب المصرية عدم فرضها تلك الضريبة، إلا أنه على ما يبدو وجود توجه عام لدى وزارة المالية لإلقاء الأعباء على المواطنين؛ لتمويل عجز الموازنة وتراجع الإيرادات الضريبية، دون الاقتراب من رجال الأعمال؛ بحجة عدم إثارة غضب المستثمرين؛ حتى لا يهربوا لخارج الدولة خلال الوقت الراهن.
في الوقت نفسه قال السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن الوزارة ليس لديها معلومات بشأن مسألة إلغاء الضريبة، موضحًا أن رئاسة الوزراء أعلنت في بيان صحفي لها عن تأجيل تطبيق تلك الضريبة.
وأكد حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان، أن مسألة انحياز الحكومة لطبقة رجال الأعمال والوجهاء على حساب الفقراء ومتوسطي الدخل أصبح أمرًا واقعيًّا لا يحتمل التأويل أو التصريح فقط.
وقال الراوي إن الحكومة لديها منطق في فرض ضريبة على الأطعمة الشعبية التي يتناولها السواد الأعظم من الشعب المصري، كالفول والفلافل، مقابل إعفاء الفئات القادرة والتي تحقق أرباحًا من عمليات التداول بالبورصة، من أداء تلك الضريبة، معتبرًا أن أي تصريح بخصوص العدالة الاجتماعية هو أمر شكلي فقط.
وأوضح الراوي أن السواد الأعظم من الشعب المصري معظمه تحت خط الفقر، ويشكل أكثر من 40% من إجمالي السكان، بالإضافة لنسب ضئيلة جدًّا من الطبقة المتوسطة، معتبرًا أن تلك السياسيات تؤدي لما يسمى ب "القهر الاقتصادي" للمواطنين، في ظل عدم قدرة الحكومة على تلبية أبسط احتياجات الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
وأشار الراوي إلى أن تلك الإجراءات تساعد في تسريب سياسة الإحباط واليأس لدى المواطنين، بأن ما حدث على مدار ال 4 سنوات الأخيرة لم يكن ثورة لتغيير الأوضاع للأفضل، وإنما استمرار لسياسات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية، إن الحكومة على ما يبدو لها أن الفئات الأولى بالرعاية خارج اهتمامها، بالإضافة لعدم قدرتها على إدارة الأمور في الدولة.
وأضافت فهمي أن تلك السياسيات من المؤكد تنذر بحدوث ثورة وشيكة، خصوصًا وأن الحكومة توصل رسالة ضمنية للجميع بأنها لا تقدر على مجتمع رجال الأعمال والأغنياء، وبالتالي فهي تطبق إجراءاتها وقراراتها على من هم دونهم.
وأشارت فهمي إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضرائب على أبسط الأطعمة التي يتناولها المواطنون لمجرد تحصيل الضريبة، في الوقت نفسه يتم إعفاء فئات أخرى من أداء الضريبة؛ نتيجة الأرباح والمكاسب المحققة، متعجبة من طريقة إدارة الملف الاقتصادي بذلك الشكل.
وأوضحت أن السمة الأساسية لأية قرارات ضريبية تتمثل في تحمل الفقراء ومتوسطي الدخل المثقلين بالأعباء لفواتير تلك القرارات بدون أية تغيير في السياسات أو طريقة إدارة الشأن الاقتصادي.