المحكمة العسكرية تؤجل قضية كشف العذرية ل 15 يناير.. والدفاع يطالب بتعديل التهمة من فعل مخل إلى هتك عرض

* الدفاع يطالب المحكمة بقبول طلب إثبات حضوره عن المجني عليها سميرة إبراهيم وسماع شهود الإثبات في القضية
* حسام بهجت: كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء ؟
كتبت – مروة علاء :
قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل قضية “كشف العذرية ” والمتهم فيها الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) إلي 15 يناير القادم وذلك للإطلاع الدفاع علي أوراق القضية , ويواجه الجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية .
قال أحمد حسام محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنهم تقدموا اليوم بمذكرة بطلباتهم إلي رئيس نيابة شرق القاهرة العسكرية والتي تتضمن تعديل وصف التهمة إلي جريمة هتك عرض بتوافر ظروفها المشددة والتي يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلي السجن المشدد من 7 سنين ولا تزيد عن 15 سنة.
وتضمن الطلب الثاني في المذكرة إثبات حضور دفاع المجني عليها لحضور الجلسة أمام المحكمة العسكرية .
وقال أحمد حسام أنه يتمني من المحكمة الاستجابة الطلبات التي تقدموا بها اليوم بتعديل وصف التهمة وقبول طلب إثبات حضورهم كدفاع عن المجني عليها سميرة إبراهيم وسماع شهود الإثبات في القضية وذلك لان المجني عليها لم تأخذ حقها في الدفاع .
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قالت في بيان لها أمس أن مسئولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن عام.وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار القضاء العسكري في السعي لحماية قيادات وأفراد القوات المسلحة من أي مساءلة حقيقية وجادة عن جرائمهم المرتكبة بحق المدنيين.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة : “كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء وليس جريمة هتك العرض مكتملة الأركان؟ كيف نفسر تدخل مسئولي الادعاء العسكري لتخفيف تهمة الجندي الطبيب من جناية تصل عقوبتها للسجن خمسة عشر عاماً إلى جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو الحبس لما لا يزيد عن سنة؟”
وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ملف القضية يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس أو تولوا احتجاز أو نقل المتظاهرين المقبوض عليهم إلى السجن، ومن بينهم اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس (مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية) والعميد ممدوح أبو الخير عطية (مساعد مدير الشرطة العسكرية للانضباط)، واللواء صلاح الدين محمد علي الشربيني (مدير إدارة المدرعات)، والعميد أيمن عبد الحميد محمد عامر (قائد الفرقة الثانية مشاة ميكا)، فضلا عن اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية.