المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تندد بقرار تخفيف تهمة "كشف العذرية " الي "فعل مخل بالحياء"

نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار المحكمة العسكرية العليا لتخفيفها التهمة الموجهة للجندي " أحمد عادل محمد الموجي بشأن إخضاع المتظاهرات لكشوف عذرية، من تهمة "هتك عرض " إلى تهمة "ارتكاب فعل مخل بالحياء" وعدم اطاعة الاوامر العسكرية.

كما نشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن " مسؤولي القضاء العسكري تدخلوا من اجل تخفيف التهم المنسوبة للجندي , مشيرة الي أن الجريمة المخففة يعاقب عليها ب"الغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن عام".
كما هاجمت القضاء العسكري بسبب محاولاته المستمرة لحماية قيادات وأفراد القوات المسلحة من أي مساءلة قانونية عن الجرائمهم المرتكبة بحق المدنيين.
كما اكد " أحمد حسام" المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان هذه العقوبة المخففة لن تزيد عن الغرامة ,مشيرا ان هذه الاجراءات تبدو وبوضوح السعي لتصوير ما حدث على أنه انتهاك فردي ارتكبه جندي واحد, و بمخالفتة للأوامر الصادرة له ثم تقديم هذا الجندي ككبش فداء للتغطية على حقيقة الجريمة التي ارتكبت علنا في طرقات السجن الحربي.

واشارت المبادرة إلى أن قرار الاتهام الصادر يوم 18 ديسمبر استبدل التهمة بارتكاب فعل علني مخل بالحياء , بدلا من إخضاع المتظاهرات لكشوف عذرية .
وتحدث "حسام بهجت" " كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء وليس جريمة هتك العرض ؟ كيف نفسر تدخل مسئولي الادعاء العسكري لتخفيف تهمة الجندي الطبيب من جناية تصل عقوبتها للسجن خمسة عشر عاماً إلى جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو الحبس لما لا يزيد عن سنة.
وقامت المبادرة باتهام النيابة العسكرية بأنها "تجاهلت عن عمد التحقيق في تعرض كافة المتظاهرين المقبوض عليهم من ميدان التحرير في اعتصام 9 مارس، والبالغ عددهم 174 متظاهراً من بينهم 7 متظاهرات، لأنواع شتى من التعذيب وإساءة المعاملة منذ القبض عليهم واحتجازهم في المتحف المصري وبعد نقلهم إلى السجن الحربي في اليوم التالي، تتضمن الضرب والصعق بالعصي الكهربية ,بالاضافة الي الإهانات اللفظية الفاحشة خاصة بحق المتظاهرات.
واوضح بيان المنظمة أن ملف القضية اشتمل علي مذكرة تحمل توقيع اللواء "حمدي بدين" مدير الشرطة العسكرية,وترجع إلى شهر أبريل الماضي وتحمل عبارة "سري للغاية" بشأن واقعة ضبط وترحيل الأفراد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9 مارس 2011, ولم يذكر ملف القضية اي تحقيق أجري في هذا الشأن .
وأضافت المبادرة المصرية أن ملف القضية " يتضمن لأول مرة أسماء ضباط الجيش الذين قادوا اعتداءات يوم 9 مارس , ومن بينهم اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس , والعميد ممدوح أبو الخير عطية , واللواء صلاح الدين محمد علي الشربيني , والعميد أيمن عبد الحميد محمد عامر ,بالاضافة الي اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية.».