التعاون التجاري مع الكيان الصهيوني.. تطبيع بالإكراه

خبراء: النظام يتعاون مع إسرائيل.. ورجال أعمال شركاء للصهاينة
الصهاينة سرقوا الغاز المصري.. والحكومة تدفع مقابل استرداده
"الكويز" تهدف لهيمنة إسرائيل.. و5 مستثمرين استفادوا منها
الاتفاقية شملت 658 مصنعا أكثرها فى أكتوبر والعاشر وشبرا الخيمة
"إن إسرائيل لا تستطيع أن تدعم السيسي علنًا لأن ذلك سيسبب له إحراجًا في المنطقة".. جاء ذلك بالنص على لسان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق خلال حواره مع قناة "سي إن إن" في أكتوبر 2013 بعد أحداث 30 يونيو، مطالبًا "الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الدعم للمشير عبد الفتاح السيسي، وعدم الاصطدام به وتوجيه انتقاداتها إليه خلف الأبواب المغلقة، ووفقًا للتقارير الصهيونية فإن الحكومات المصرية منذ عهد مبارك ترغب في إبقاء العلاقات مع إسرائيل قيد السرية نظرًا لفشل عمليات التطبيع بين البلدين على المستوى الشعبي والتي كان من المفترض أن تتم بعد توقيع اتفاق السلام، وارتباط العلاقة مع إسرائيل بمفهوم "الخيانة" في الشارع المصري.
"البديل" استطلع آراء الخبراء حول طبيعة العلاقات بين البلدين، حيث يرى البعض أن النظام الحالى مضى بالتطبيع إلى درجة تفوق ما كان عليه الأمر في عهد المخلوع مبارك، بالإضافة الى وجود تنسيق أمنى كبير فى سيناء بين الطرفين، بينما قال آخرون إنه لا يوجد تطور في العلاقة بين الدولة المصرية والكيان الصهيوني منذ خلع مبارك، وإزاحة مرسي من الحكم، مؤكدين أن العلاقات الرسمية تكاد تكون متوقفة تماما.
الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، رئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، قال إن التطبيع مع الكيان الصهيوني مستمر حتى الآن، وكبار رجال الأعمال المصريين شركاء في الاستثمار مع الصهاينة، والتطبيع الشعبي هو الوحيد المتعذر علي أرض الواقع، فالشعب لفظ الصهاينة.
وأضاف أن التطبيع في عهد الرئيس السيسي، تطور إلي درجة تفوق عهد مبارك، مؤكدًا وجود تنسيق أمنى فى سيناء بين الطرفين بدرجة كبيرة من التفاهم بشهادة العديد من المصادر الداعمة للكيان الصهيوني، وأن مظاهر التعاون بين البلدين أصبحت واضحة للجميع وتتمثل فى هدم الأنفاق وغلق معبر رفح لفترات طويلة، إلي جانب إخلاء الشريط الحدودي من الأهالي مما جعله منطقة عازلة، الأمر الذي كان مطلبا للعدو ولم يكن يحلم بتحقيقه حتي في عهد المخلوع مبارك.
وتابع: فى مقابل ذلك شن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل استمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفا قويا له وينفذ كافة طلباته، وذلك بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل.
وأوضح أن التطبيع الرسمي بين النظام والكيان الصهيوني جريمة فى حق الأمة العربية، فالعدو الصهيونى نجح فى غزو العقول وتشويه المقاومة وشيطنة الفصائل الفلسطينية وإظهارها بمظهر العدو للمواطن المصري من أجل إبعاد المصريين عن المعادلة الخاصة بالصراع العربي الصهيوني قائلًا: "للأسف النظام الحالى يتحالف مع العدو الصهيونى ضد الفصائل الفلسطينية ويضيق الخناق عليها".
وأشار سيف الدولة، إلي أن الهجوم على الشعب الفلسطيني استشرى في أجهزة الإعلام وسارع البعض لمجرد رفض الفصائل لبعض بنود المبادرة المصرية وقت الهجوم الصهيوني على قطاع غزة وقصفها إلى مباركة الهجوم والدعاء بالقضاء علي القطاع وكأن الفلسطينيين أصبحوا الأعداء والصهاينة هم الحلفاء وهو أمر مثير للاشمئزاز، على حد قوله.
وأوضح أن البعض رفع قضايا لاستصدار أحكام قضائية مصرية باعتبار فصائل مقاومة فلسطينية كحماس والقدس منظمات إرهابية، وتناسي هؤلاء أن تلك الفصائل هي رأس المقاومة العربية، وهي التي تحافظ علي كرامة العرب وتجعلهم يرفعون رأسهم في وجه المحتل، موضحًا أن تأثير الغزو الفكرى جعل القوى السياسية التي كانت تقف وتهاجم العلاقات المصرية مع العدو أصبحت مؤيدة للتطبيع معه ولم يعارضوا النظام الحالي في تطور تلك العلاقات، وهو شيء مؤسف يفيد بتغير ثوابت وقيم ومبادئ الشعوب العربية من أجل مصالح سياسية.
من جانبه، نفى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن يكون هناك تطور نوعي في العلاقة بين الدولة المصرية والكيان الصهيوني منذ خلع مبارك وإزاحة مرسي من الحكم، مشيرا الي أنه علي المستوى الرسمي تكاد تكون العلاقة متوقفة تماما علي حد قوله.
وأضاف زهران، أن الملفت للنظر في العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني أمران، الأول هو استيراد مصر للغاز من الكيان الصهيوني بعد أن كانت مصر تصدره له، قائلًا: "نستورد من السارق ما سرقه من أراضينا وندفع مقابلا له"، أما الأمر الثاني فيتمثل في خروج بعض مسيحيي الكنيسة على قرار الراحل البابا شنودة، بمنع السفر للقدس من أجل الحج، وذلك لعدم الاضطرار لاستصدار تأشيرة من الكيان الصهيوني بالمخالفة للكنيسة، وهذا يوضح مدى ضعف الكنيسة حالياً بعد رحيل شنودة، لافتاً الي أن ذلك تأتي في محاولات غير رسمية للتطبيع بين الشعبين وهو أمر مستحيل.
وأكد أن مصر لم ولن تدخل في علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني إلا من أجل القضية الفلسطينية كما حدث حين استهدف العدو قطاع غزة وتدخلت الحكومة لوقف العدوان وتقدمت بمبادرة تشترط توحد الفصائل الفلسطينية تحت رأي واحد لتوحيد الجبهة الداخلية، لافتاً إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة تكون في صالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأوضح الدكتور، صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادي، والباحث في مركز البحوث العربية، أن تطبيع الشركات بين مصر وإسرائيل تلخص في اتفاقية الكويز، أي المناطق الصناعية المؤهلة الموقعة في العام 2004، وتنص على استخدام مصانع الملابس المصرية مدخلات إسرائيلية في صناعتها مقابل الحصول على إعفاءات جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن فكرة التطبيع التجارى بدأت بالإجبار بين مصر وإسرائيل لصالح أمريكا، ودخل رجال الأعمال المصريون في اتفاقات مع رجال الأعمال الإسرائيلين للاستيراد والتصدير حتى يتم تجهيز المنتج التام وذلك للتصدير لأمريكا.
وأكد أن اتفاقية الكويز هى فكرة هيمنة أمريكية لصالح الكيان الصهيونى، حين أجبرت مصر على التوقيع فى 14/12/2004، وتعتبر أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وتنص على أن قواعد المنشأ المتفق عليها وتمثل 35% من قيمة المنتج يتم تصنيعها محليا، على أن تتضمن 11,7% من المدخلات من الكيان الصهيوني، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%، كما يمكن استخدام مدخلات من قطاع غزة والضفة الغربية، ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.
فيما قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز الدراسات الاقتصاديه، أن قصة الكويز بدأت فى مصر فى عام 2003 بعد حرب الخليج الثالثة "أمريكا مع العراق" وبعد نهاية حكم صدام حسين، والقبض عليه حيث بدأت تظهر فى الأفق مقولة الكويز، وهى تعنى أن مصر ستكون ضمن الدول غير الواقعة فى الكوتة المصدرة إلى أمريكا وذلك بشروط؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر سوق تجارى فى العالم فهى تحدد لكل دولة نسبة محددة من صادرات الدولة إلى أمريكا وذلك حتى تتعامل أمريكا مع أكبر عدد من الدول فى العالم ويكون لها تأثير تجاري يتبعه تأثير سياسي على معظم الدول.
وأضاف أن الاتفاقية تنص على تحديد مناطق صناعية معينة فى مصر وهى التى تكون صادراتها لأمريكا خارج الحساب، وتكون المنتجات المصدرة من هذه المناطق بها نسبة تصنيع من إسرائيل لا تقل عن 11.7% من قيمة المنتج معتمدة على صناعات محددة على رأسها الغزل والنسيج والملابس الجاهزه.
وأشار إلى أن جلال الزوربا، صاحب أكبر مصانع للملابس الجاهزه ورئيس اتحاد الصناعات المصريه، كان مهندس اتفاقية الكويز، واستمر الحال على ذلك لمدة 7 سنوات، والأدهى من ذلك أن هناك عدة مناطق مثل المحلة الكبرى لم تدخل اتفاقية الكويز بحجة أنها غير ملائمة للصناعات النسيجية، وذلك حتى يستفيد آخرون فى مناطق أخرى من التصدير لأمريكا.
وأكد أن الغرض من هذة الاتفاقية كما قيل وقتها هو زيادة فرص العمل وإيجاد فرص عمل جديدة، لأن جميع المصانع ستعمل 3 ورديات وزيادة التدريب والتأهيل للعمالة المصرية وذلك بسبب زيادة التصدير، موضحًا أن كل ذلك لم يحدث والهدف الحقيقى هو زيادة نسبة الاستيراد من إسرائيل، وكان معظم الإنتاج المرفوض من أمريكا يتم بيعه فى مصر تحت مسمى بواقى التصدير.
وأوضح جودة، أن عدد المصانع التى تم قيدها فى اتفاقية الكويز بلغت 658 مصنعا فى مناطق متفرقة أكثرها تقع فى مناطق 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، وهى معقل أكثر 5 رجال صناعة فى مصر وعلى رأسهم رئيس اتحاد الصناعات حتى الآن، ونجد أن الاستفاده الكبرى من هذه التجربة كانت تذهب إلى 5 رجال أعمال فقط دون الآخرين؛ لأن هذه العلاقات كانت تسهل للخمسة الكبار الاتصال بالإسرائيلين دون موانع أمنية، بالإضافة إلى العلاقات التى نشأت بينهم وبين الإدارة الأمريكية لتسهيل صفقاتهم مع رجال الأعمال الأمريكيين والاستيراد من إسرائيل بنسب أكبر من الحد الأدنى، وكانت تصل فى بعض الأحيان إلى 50% و60%، وكان ذلك يحرم معظم الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة مثل "الزراير والعلب والأكياسوالدبابيس" وغيرها من الصناعات المصرية.
وأكد جودة، قيام "الخمسة الكبار" باستيراد الملابس من الصين والهند وباكستان وإعادة تصديرها إلى أمريكا ضمن حصتهم بعد تغيير ملامحها من العلب والتكت، موضحًا أن الإتفاقيه لم تكن تقتصر على الملابس الجاهزه فقط، وإنما كانت لكافة السلع التى تنتج في هذه المناطق مثل الجلود والأدوية والصناعات اليدوية والأحذية وغيرها، وبذلك خسرت مصر كثيرا بسبب التعتيم الذى وقع على الاتفاقية.