«التطبيع» غطاء لمصالح الكيان الصهيوني بمصر

قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية: قصة الكويز بدأت فى مصر عام 2003 بعد حرب الخليج الثالثة "أمريكا مع العراق" وبعد نهاية حكم صدام حسين والقبض عليه، ظهرت فى الأفق مقوله الكويز، وتعنى أن مصر ستكون ضمن الدول غير الواقعة فى الكوتة المصدرة إلى أمريكا وذلك بشروط؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر سوق تجارية فى العالم، تحدد لكل دولة "كوتة" محددة أو نسبة محددة من صادرات الدولة إليها، حتى تصبح قاعدة التعامل التجاري الأمريكية واسعة الانتشار ويكون لها "تأثير تجارى" يتبعه "تأثير سياسى" على معظم الدول، مضيفًا أن الاتفاقية تنص على تحديد مناطق صناعية معينة بمصر، تكون صادراتها لأمريكا خارج الحساب، وتكون المنتجات المصدرة بها نسبة تصنيع من إسرائيل لا تقل عن 11.5% من قيمة المنتج، معتمدة على صناعات محددة ورأسها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد جودة، أن الاتفاقية وقّعت فى شهر نوفمبر 2004 أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزارء الأسبق والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد مالي، وكان وزير الصناعة والتجارة فى ذلك الوقت المهندس رشيد محمد رشيد والهارب حاليًا للخارج من أحكام بالفساد المالى، وتم توقيع الاتفاقية بين كل من أمريكا ومصر وإسرئيل، موضحًا أن فكرة التطبيع التجارى بدأت بالإجبار بين مصر وإسرائيل لصالح أمريكا، وبدأ رجال الأعمال المصريون يتفقون مع رجال الأعمال الإسرائيلين على الاستيراد والتصدير، حتى يتم تجهيز المنتج التام؛ للتصدير لأمريكا، مشيرًا إلى أن "جلال الزوربا" صاحب أكبر مصانع لنشاط الملابس الجاهزة ورئيس لاتحاد الصناعات المصرية، وكان يعد مهندس اتفاقية الكويز، واستمر الحال على ذلك 7 سنوات، والأدهى من ذلك أن هناك عدة مناطق مثل المحلة الكبرى لم تدخل اتفاقية الكويز، بحجة إنها غير ملائمة للصناعات النسيجية؛ ليستفيد آخرون بمناطق أخرى من التصدير لأمريكا.
وأكد جودة، أنه كما قيل بغرض زيادة فرص العمل وتدريب والتأهيل للعمالة المصرية؛ فجميع المصانع ستعمل 3 ورديات؛ لزيادة التصدير، والذي حدث زيادة نسبة الاستيراد من إسرائيل، وكان معظم الإنتاج المرفوض من أمريكا يتم بيعه فى مصر تحت مسمى بواقى التصدير، موضحًا أن عدد المصانع التى تم قيدها فى اتفاقية الكويز بلغت 658 مصنعًا بمناطق متفرقة، أكثرها تقع بمناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة، معقل أكثر 5 رجال صناعة بمصر، على رأسهم رئيس اتحاد الصناعات حتى الآن، والاستفادة الكبرى كانت ل5 رجال أعمال فقط؛ لأن الاتفاقية تسهل لهم الاتصال بالإسرائيلين دون وجود أى مواقع أمنية، ما كان محور تضييق ومشكلات لباقى رجال الأعمال، بالإضافة إلى العلاقات التى كانت بين الخمسة الكبار والإدارة الأمريكية؛ لتسهيل صفقاتهم مع رجال الأعمال الأمريكيين والاستيراد من إسرائيل بنسب أكبر من الحد الأدنى، وكانت تصل فى بعض الأحوال إلى 50% و 60% ما كان يحرم معظم الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزة مثل"الزراير" و"العلب" و"الأكياس"و"الدبابيس" وغيرها من الصناعات المصرية.
وأكد جودة، أن استيراد معظم كبار رجال الصناعة "الخمسة الكبار" الملابس الجاهزة من الصين والهند وباكستان، ودخولها إلى أمريكا ضمن حصة هؤلاء بعد تغير الملامح من العلب والتكت، فالاتفاقية لم تكن تقتصر على الملابس الجاهزة فقط، ولكن بعض المسئولين فى ذلك الوقت وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وإنما كانت للسلع كافة التى تنتج بمعرفة هذه المناطق؛ كصناعة الجلود والأدوية والصناعات اليدوية و الأحذية وغيرها، وخسرت مصر كثيرًا؛ بسبب التعتيم على الاتفاقية، مطالبًا بتعديلها لتكون لمصر وحدها الحق فى إلغاء حظر الكوتة دون تعاون مع إسرائيل، والإعلان عن الاتفاقية بكل شفافية وتحديد المناطق الصناعية المؤهلة، واستقدام مصر خبراءً من دول شرق آسيا؛ لوضع المعايير المهنية ومعايير الجودة لهذه الصناعات بالكامل، وتقوم مصر بعمل مراكز لتدريب العمالة المصريه بأنواعها كافة.
وفى سياق متصل قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل تُلخص في رافدين أساسيين، اتفاقية الكويز، واتفاقية الغاز، التي وقعت في 2005 بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية EMG وشركة الكهرباء الإسرائيلية، لكنها شبه متوقفة حاليًا، مضيفًا أن الاتفاقيتين مختلفتان، ففى قطاع الملابس نستفيد بالتسهيلات، التي منحت له في السوق الأمريكية، أكبر أسواق العالم، والممثلة في إعفاءات جمركية تتراوح بين 18 و 40 بالمائة، توفر للمنتج المصرى ميزة تنافسية مهمة، ما أتاح لمصر تصدير منتجات إلى أمريكا بنحو 950 مليون دولار في العام 2012، فيما استوردت مصر من إسرائيل في العام نفسه مدخلات صناعة نسيج بنحو 35 مليون دولار.