"الكويز" مسلسل مستمر لتدمير الصناعة المصرية

اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المثيرة للجدل بين مصر وإسرائيل والتى تسمى بال"كويز" هى اتفاقية تجارية تشترط وجود مكون إسرائيلى فى المنتج المصرى كشرط لتصديره للولايات المتحدة الأمريكية بدون جمارك، وتم العمل بها فى 2004، حيث يوجد إصرار حكومى مدعوم من بعض رجال الأعمال الذين يعملون فى قطاع الغزل والنسيج على الالتزام بالاتفاقية لتحقيق مصالحهم الخاصة، ولذلك نجد أن رجال الأعمال يحولون الدفة لصالحم بعدم إلغاء الاتفاقية أوتعديلها فقط بما يعود بالنفع على مصالحهم وتقليل نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأمريكية 8.5 ٪ مقابل 10.5 ٪ .
حكومة الدكتور قنديل، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، تسير على خطى النظام السابق فى التعامل مع الاتفاقية، حيث أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة التجارة الخارجية المصرى، بأن المفاوضات التى تجرى حاليا بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لتعديل بنود اتفاقية “ الكويز" لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية، ترجع إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها والاتفاقيات الموقعة عليها ولذلك تعمل الدبلوماسية المصرية على التفاوض للوصول إلى أقل الخسائر، وأرسلت وفدا تجاريا إلى الأردن فى إبريل الماضى لدراسة تقدم التجربة الأردنية الخاصة باتفاقية الكويز مع إسرائيل، والتى مرت بنفس التطور الذى تسعى مصر إلى تحقيقه.
الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى، أكد أن مصر مجبرة حاليا على استمرارية اتفاقية الكويز لانه لا توجد لديها خيارات أخرى لتصدير المنتجات المصرية لأمريكا فى الوقت الذى يتراجع فيه حجم الصادرات المصرية بسبب الأحداث التى شهدتها مصر فى العامين الماضيين، حيث يستفيد عدد كبير من الشركات المصرية من هذه الاتفاقية، ولذلك يدخل عدد كبير من الشركات التركية لمصر بقصد الاستفادة من اتفاقية الكويز وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا التى قامت بإلغاء ما يعرف “ الكوتة" الأمريكية مع العالم ومنع دخول المنتجات إلى أراضيها كما كان فى السابق..ويرى الدكتور دلاور أن إجراء أى تعديلات فى اتفاقية الكويز مجمد حاليا ولا يمكن أن يتم إلا بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى الاتفاقية من 10.5% إلى 8.5 % لن يفيد الجانب المصرى كما هو متوقع لأن الإشكالية تكمن فى ارتفاع سعر المنتج الإسرائيلى والذى يفوق سعره مثيله فى جميع بلدان العالم خصوصا أنه تم من قبل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى وقت أن كان المهندس رشيد محمد رشيد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، من 11.5 % إلى 10.5 % ..
فيما يؤكد السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية سابقا، أن الاتفاقية مجحفة لمصر وظالمة بكل المقاييس وهى تعد كارثة اقتصادية لأن ليس لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه رفض توقيع هذه الاتفاقية من البداية، لأن المكون المصرى بالاتفاقية قليل جدا ولذلك يجب ترك هذه الاتفاقية كما هى حاليا لأنه تم التوقيع عليها والقيام بعمل اتفاقية مع الجانب الأمريكى بإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وإعلام الجانب الأمريكى بأن المنتجات الأمريكية فى مصر ستصبح أسعارها مرتفعة نتيجة ارتفاع التعريفة الجمركية عليها بخلاف المنتجات الأوروبية التى تنخفض منتجاتها سنويا بسب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن هناك تباطؤا حكومياً، وعدم أخد هذا الأمر بالجدية اللازمة رغم التغييرات الجديدة فى الدولة..وأشار السفير بيومى إلى أن توسيع اتفاقية الكويز لتشمل منطقة الصعيد، سيدمر الصناعة المصرية، نظرا لأن نسبة كبيرة من مكونات السلع المنتجة أجنبية “ أمريكية أو إسرائيلية “ ثم تحصل على شهادة منشأ على أنها مصرية الصنع..
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن عدد المصانع التى تم قيدها فى اتفاقية “الكويز “ تبلغ 658 مصنعا يمتلكها خمسة من رجال الأعمال فى مصر، مشيرا إلى أن العلاقات والصلات بين الخمسه الكبار وبين رجال الحكم فى مصر فى النظام السابق كانت تسهل للخمسة الكبار الاتصال بالإسرائيليين دون وجود أى موانع أمنية، وهذا كان محور تضييق ومشاكل لباقى رجال الأعمال وبسبب الصلات والعلاقات التى كانت بين الخمسة الكبار والإدارة الأمريكية، وذلك لتسهيل صفقاتهم مع رجال الأعمال الأمريكيين واستيراد من إسرائيل بنسب أكبر من الحد الأدنى، وكانت تصل فى بعض الأحوال إلى (50 ٪ ) و( 60 ٪ )، وكان ذلك يحرم معظم الصناعات المغذية لصناعة الملابس الجاهزه مثل ( الزراير) و(العلب) و (الأكياس) و(الدبابيس) وغيرها من الصناعات المصرية. مشيرا إلى أن قيام معظم كبار رجال الصناعة (الخمسة الكبار) باستيراد الملابس الجاهزة من (الصين) و(الهند) و(باكستان)، ويتم دخولها إلى أمريكا ضمن حصة هؤلاء بعد تغيير الملامح من العلب والتكت مما كان يساعد على زيادة الكساد.