غضب بالمحاجر وتهديد بالغلق بعد زيادة الإيجار السنوي

138 ألف جنيه بدلا من 28 ألفا.. ورسوم النقل تؤدي للتوقف
العمال مهددون بالتشرد ويطالبون بنسبتهم القانونية وحق الرعاية
الدولة تتجاهل حقوق العاملين رغم المخاطر وطبيعة العمل
أثارت أنباء ترددت عن فرض رسوم إيجارية إضافية على المحاجر بخلاف الإتاوة المقررة منذ عام 1956 غضبا لدى العمال الذين أصبحوا مهددين بالتشرد بعد تجاهل مطالبهم، وبعد أن ألمح لهم أصحاب المحاجر بعدد من المحافظات بإغلاقها، خاصة بعد قرار وزارة التنمية المحلية بتخصيص 25% من إيرادات المحاجر لدعم أوجه التنمية بالمحافظات.
فيما سادت حالة من الغضب في محافظة أسوان بين العمال وأصحاب المحاجر الذين اضطروا إلى التهديد بإغلاقها وتشريد 4 آلاف عامل، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا دفع هذه الزيادة الجديدة.
قال سعدي إسماعيل، رئيس قطاع المحاجر بإحدى الشركات الخاصة بأسوان، إنه تم رفع قيمة الإيجار السنوي من 28 ألف جنيه إلى 138 ألف جنيه تقريبا، بواقع 25% رسوما سنوية من قيمة المنتج الفعلي للمحجر، فضلا عن رسوم تدفعها السيارة فور خروجها من أسوان إلى القاهرة تبلغ حوالى 3 آلاف جنيها تقريبا، وكذلك رسوم المساحة العسكرية وتبلغ 4 آلاف جنيه".
وأكد أن هناك حالة من الغضب تنتاب عمال وأصحاب المحاجر بعد الأعباء المالية التى زادتها الدولة عليهم، مضيفا أن قطاع المحاجر به عدد كبير من العمال، وسيؤدي غلق العض منها التى لا تستطيع تحمل تلك الأعباء المالية إلى كارثة اجتماعية.
وقال سمير نجيب، نائب رئيس نقابة المحاجر فى محافظة المنيا، إن الأزمة لم تكمن فقط فى الإتاوة الجديدة التى فرضتها الدولة على أصحاب المحاجر والتى سيكون لها مردود سيىء على العمال الذين لاحول لهم ولا قوة، ولكن في عدم تلبية مطالبهم التي وعدت الدولة بتلبيتها ولم تنفذ حتى الآن.
وأضاف أن هناك قرارا برقم 281 لسنة 2009 أقر فى عهد الوزيرة عائشة عبد الهادي، بتخصيص 20% من نسبة ال5% من إيرادات المحاجر لتحسين أحوال العمال وهو مالم يحدث حتى الآن ومازال القرار فى أدراج المسؤولين، ثم تفرض الدولة نسبة جديدة دون أسباب واضحة ودون تحديد العائد على العمال من هذه النسبة رغم أنهم الأكثر تعرضا للمخاطر وأعداد المصابين فوق الحصر، بجانب عدد من حالات الوفاة، دون أن تنشغل الدولة سوى بالبحث عن الإيرادات.
وقال ياسر فؤاد، نقيب عمال المحاجر، إن على الدولة البحث عن كيفية تأمين حياة عامل المحجر وتلبية مطالبه فى ظل حياة مهددة بالخطر طول الوقت بدلا من زيادة الرسوم على إيرادات المحاجر التى لا يستفيد منها العمال بأى شكل من الأشكال.
وأضاف أن العمال مازالوا فى انتظار تنفيذ القرار الذى صدر فى عام 2009 بشأن تخصيص جزء من إيرادات المحاجر لخدمة العمال وتلبية مطالبهم ولم ينفذ حتى الآن مما يعني أن الدولة تبحث عما لها فقط، مشيرا إلى أن نسبة الرسوم أصبحت 25% أو أكثر.
وقال القيادي العمالي وائل توفيق، إن أزمة عمال المحاجر قديمة، وهي مرتبطة بعدم وجد قوانين تنظم عملهم نظرا لأن أغلبهم عمالة غير منتظمة ودون عقود عمل، وأضاف أن الدولة تجاهلت بشكل كبير حقوق العمال الحقيقة كتوفير رعاية صحية لهم بسبب المخاطر التى يتعرضون لها ومنها الإصابة بالربو الصدري الذى يصيب أغلبهم، فضلا عن الإصابات الخطيرة التى تؤدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة مباشرة نتيجة لطبيعة العمل القاسية.
وكان اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية قد أكد على توجيه 25% من إيرادات المحاجر لدعم كل أوجه التنمية بالمحافظات خاصة في المشروعات العاجلة التي تنفذ بالمراكز والقرى والمدن، وذلك لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لكل مشروع.