"المونوريل".. نقلة نوعية فى المواصلات أم تهديد لأرواح المصريين؟

أعتاد المصريون على الأعطال المتكررة في وسائل المواصلات داخل العاصمة، فدائمًا ما يتوقف مترو الأنفاق فور انقطاع التيار الكهربي أو نتيجة خطأ، ولأن دائمًا الطرق تكون مغلقة بفضل الازدحام، حاولت الحكومة المصرية التفكير في حل لإرضاء المصريين، وبدلًا من أن تصلح البنية التحتية لوسائل المواصلات وتواجه أزمة المرور، شرعت فى تنفيذ "المونوريل"، وسط العديد من الانتقادات الواسعة، فمصر غير قادرة على إقامة خط مترو دون أزمات، فهل ستكون قادرة على إطلاق قطار معلق؟.
بالأمس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اختيار التحالف المصرى – الكندي العالمي، لتنفيذ خط قطار معلق "مونوريل" الذي يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، بتكلفة تقديرية 1,5 مليار دولار.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع المهندس هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل، إنه تمت الموافقة على العرض المالى والفنى للتحالف العالمى المصري، والذي تمثله شركة بومباردير الكندية العالمية، والتى نفذت العديد من المشروعات المماثلة فى 18 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وأسبانيا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، والبرتغال، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، بجانب شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.
وأضاف "مدبولى": "سيربط خط القطار المعلق المونوريل، بين مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، وسيكون هناك 12 محطة فى المرحلة الأولى، و5 فى المرحلة الثانية، والتى ستربط أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج، والجارى تنفيذه حاليًا، لتصل إجمالى محطات المونوريل إلى 17 محطة".
"المونوريل".. مشروع بحثه كل الحكومات.. والفيصل الحقيقي "التنفيذ"
ولم يكن المونوريل وليد الأمس، فكانت البداية في حكومة الدكتور عاطف عبيد عام 2002 حين قدمت الحكومة اليابانية لأول مرة في مصر مشروع "المونوريل"، وقدمت أكبر كم من التسهيلات؛ لكي يتم تنفيذ المشروع مثلما تم تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، لكن لأسباب غير معلنة حتى وقتنا الحالي رفض "عبيد" تنفيذه، على الرغم من موافقة الرئيس الأسبق مبارك عليه.
وتم فتح الموضوع مرة أخرى في عام 2012، حيث ناشدت المهندسة منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، الحكومة لإعادة النظر في مشروع تشغيل "المونوريل"، مشيرة إلى أن المشروع كان مقررًا إقامته لخدمة الركاب الذين يتنقلون في المسافة بين المطرية حتى السيدة زينب وبنفس مسار الأتوبيس، وأنه يعمل جوًّا من خلال قضبان معلقة، ويتوقف القطار في نقاط محددة تستلزم تركيب أعمدة كهربائية، وتكون المحطات علوية دون الحاجة إلى المرور على الأرض.
وأضافت أن "المونوريل" يستوعب نفس عدد ركاب مترو الأنفاق، وكان مقررًا للمشروع أن يتم بتكلفة تبلغ 25% من قيمة تكلفة مترو الأنفاق، بفائدة تبلغ 5.% وبمدة سماح تصل إلى 15%، مؤكدة أن الدراسة ما زالت موجودة، ويمكن الاستعانة بها من أجل الوصول بالقاهرة لمنظومة مواصلات حضارية، والانتهاء من أزمات المرور.
وفي عام 2014، عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة أحد العروض المقدمة لإقامة مشروع إنشاء قطار "مونوريل"؛ للربط بين القاهرة ومدينة 6 أكتوبر.
خبراء: الأفضل إصلاح البنية التحتية للمواصلات
يقول المهندس عمرو رءوف، الخبير في الأنفاق، إن الأعطال التي تحدث في وسائل المواصلات بمصر كثيرة، مشيرًا إلى أن مترو الأنفاق في حالة حدوث عطل فيه يقوم المواطنون بفتح البوابات والمشي على الكوبري لأقرب محطة، لكن ماذا سيحدث في حالة الأعطال التي تحدث في المونوريل؟.
وأضاف "رءوف" أن المونوريل يحدث فيه أعطال متكررة في جميع دول العالم على الرغم من تقدمها، فماذا عن مصر الأقل تقدما؟، مؤكدا أن من الأفضل الاتجاه إلى إصلاح البنية التحتية للأنفاق بدلًا من إنشاء قطارات تهدد أرواح المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، إن المونوريل إذا تم تطبيقه في مصر بشكل جيد مثل الدول المتقدمة، فسيحدث نقلة نوعية فى وسائل المواصلات، لكن التخوف الحقيقي أن يتم تطبيقه بشكل فعال في البداية، ثم يتحول إلى كارثة على الشعب المصري.
وطالب "عاكف" وزارة النقل والإسكان بعمل إستراتجيية واضحة لتطبيقه وتوضيح إيجابياته وسلبياتة ونظمه، ومن ثم عرضه على خبراء النقل، مؤكدا أن خطوة مثل هذه تحتاج دراسة جيدة.