في عيدهم.. عمال الإسكندرية يصرخون في وجه الحكومة

وعود محلب بعد وساطة خالد يوسف لم تنفذ
عمال غاز مصر عن قرارات الإدارة: "سلق بيض"
مساهمة البحيرة: الاعتصام مستمر حتى تنفيذ مطالبنا
الملاحة البحرية: الشركة مهددة بالانهيار.. والإدارة باعت الأصول
مع اقترب موعد الاحتفال بعيدهم في مطلع مايو المقبل، تمثل طبقة العمال بمصر نسبة كبيرة من المجتمع، ورغم كونها أهم عامل للإنتاج، إلَّا أن مازالت الأكثر تعرضًا للظلم وسيطرة أصحاب المال على قوت يومهم، وتحكمهم في أبسط حقوقهم من التعيين، التثبيت، الرواتب، المكافآت، الترقيات، الحوافز، العلاج، التأمين، وحتى استمرارهم في العمل أو بقاء مؤسساتهم التي تدر دخلًا ليس بالقليل للبلاد.
آل حال الآلاف من العاملين بشركات غاز مصر بترومنت، مساهمة البحيرة، العقارية، التموين، الملاحة البحرية، وغيرهم من العمال إلى أوضاع يرثى لها، وأصبح أبناؤهم مهددين بالحرمان من أقل حقوقهم، وهو المأكل والمشرب والمأوى، ولما أهدرت حقوقهم كانت صدمتهم بالدولة أكبر، فلم تستجب وزارة القوى العاملة لهم ضد التعنت الذي يمارسه أصحاب الشركات.
ودخل أكثر من 600 عامل وموظف بمختلف أقسام شركة غاز مصر في إضراب والاعتصام بعدد من مواقع العمل بالإسكندرية منذ الاثنين 6 أبريل الجاري، بعد 3 سنوات من المفاوضات مع الشركة، أتبعتها دعاوٍ قضائية أحالها القاضي إلى لجنة التفاوض، مما أثار قلق العمال حول مصيرهم، ففي حالات عدم الاختصاص تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، وهو ما لم يحدث.
قال محمد عبد المقصود، نائب رئيس النقابة المستقلة لشركة غاز مصر: تأسست الشركة عام 1983، ودورها تنفيذي، فهي توصل الغاز الطبيعي للمنازل، وبدأت عملها بالإسكندرية عام 1996، ولم نكتشف أن لنا حقوقًا إلَّا منذ 3 سنوات فقط، منها الكشف الدوري كل ستة أشهر والنقل إلى عمل أقل مشقة حال الإصابة بمرض، ونسعى للحصول عليها دون جدوى، موضحًا أن العاملين بشركات الغاز معرضون للإصابة بأمراض غضروف الظهر والرقبة والركبتين، وبعد اقتطاع الشركة تكلفة الكشف والإشاعات من رواتب العمال، تدَّعى عدم وجود مستشفيات لعلاجهم في الإسكندرية، ولن يكون أمام المريض بعدما ساءت حالته الصحية سوى العلاج بالقاهرة، بل ويخفض راتبه ل50%.
وتابع عبد المقصود أنهم يعملون لمدة تتجاوز 9 ساعات، بما يخالف قانون العمل، والشركة تجبرهم على العمل أيام السبت رغم أنه عطلة رسمية، بل يتم احتسابها ضمن ساعات العمل، مقابل أجور زهيدة.
وأضاف أن بعض الأمور بالشركة مازالت مبهمة ولا يعلم العمال أي قانون يطبق عليهم، خاصة أن المواد التي يتضمنها قانونا القطاع العام والاستثمار لا تطبق عليهم، متهمًا وزارة القوى العاملة بالاتفاق مع إدارة الشركة بتخريب المفاوضات مع العمال، بعد محاولات عدة منهم للحصول على حقوقهم بالطرق السلمية.
وأوضح أن العمال بشركة غاز مصر فوجئوا بعد الاجتماع المنعقد بالشركة القابضة مع ممثلي الإدارة الأربعاء 15 أبريل بعدم وجود لائحة تضمن حقوقهم، وكان الرد النهائي عليهم: "انتوا مالكمش لائحة، ولسه بندرس نعمل لكم لائحة في يوليو المقبل، ولما نعملها هنتصل بكم تقعدوا معانا" فأصدر العمال بيانًا أعلنوا فيه استمرارهم في الإضراب عن العمل بعدد من المحافظات، لحين استرداد حقهم في اعتماد اللوائح.
واستنكر عبد المقصود عدم المساواة بين العاملين بشركة غاز مصر وزملائهم بالقطاع، فيما يتعلق بتفعيل اللوائح قائلًا: "في 2011 عملوا سلق بيض ومط ومد في المستوى الثاني، ووصل الفارق بيني وبين العاملين الآخرين 15 سنة في الرواتب والترقيات" فلا يعلم العمال أي قانون يحكمهم، والشيء الوحيد المعلن هو لائحة الجزاءات، وقررت شركة غاز مصر حرمان العمال من الترقيات والزيادات في الرواتب، ولجأت في ذلك إلى ثبات سعر العميل على الشركة من قِبَل الهيئة منذ 3 سنوات سابقة مع الزيادة في سعر الخامات.
وأكد أن الشركات المماثلة تحقق أرباحًا رغم عملها في نفس الظروف، إلَّا أن الإدارة أصرت على أنها تتحمل خسائر كبيرة، مضيفًا: "علمنا بالصدفة أننا نمتلك 49% من أسهم شركة يونيون جاز الإماراتية، وذلك معلن في الميزانية الرئيسة للشركة في عام 2014″، موضحًا أن الإدارة تعمل بلائحة 1983 التي وضعت منذ إنشائها، إلَّا أنها غير معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة، مستنكرًا الممارسات التي تتبعها الشركة بالمخالفة للقانون الذي نص على زيادة 10% على علاوة 2014 دون وضع حد أقصى، لكنها حددتها وفقًا للرجة التي يشغلها العامل.
وأضاف أن العمال نظموا 4 إضرابات خلال السنوات الثلاث الماضية، كوسيلة ضغط دون استجابة، مطالبين إدارة شركة غاز مصر والقابضة ووزارة القوى العاملة والهجرة باعتماد لائحة موحدة للعاملين بالقطاع، معلنين استمرارهم في الإضراب إلى حين حل مشكلاتهم أو التفاوض واتخاذ أي قرار جدي يستشعرون منه غيرة الإدارة على صالح الشركة والوطن.
بترومنت "العزبة"
لم يختلف الأمر كثيرًا بشركة بترومنت للغاز، حيث شدد محمد سعيد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية بترومنت ومنسق اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على ضرورة اتخاذ العمال خطوات جدية ورفع دعاوٍ قضائية لإثبات الأمراض الناجمة عن ممارستهم المهنة، بعد فشلهم في إثبات حقوقهم في العلاج بالطرق الشرعية.
"العزبة" هو الاسم الذي أطلقه العمال على الشركة؛ لعدم تطبيق اللائحة بالمساواة بين العمال، حيث قضى العديد منهم نحو 15 سنة بالشركة ولم يتم تعيينه أو ترقيته، بينما ساعدت الوساطة والمحسوبية لآخرين في الحصول على الترقيات بصفة مستمرة، رغم أنهم مستجدون وأقل في الأداء.
وأضاف سعيد أن الإدارة تخطت العديد من العاملين الجادين في الترقيات، ولم تساو بينهم في تقارير الكفاية، وهي الدرجة التي تمنح للعامل وفقًا لمعايير محددة، وتحسب بناءً عليها العلاوات والترقيات، فضلًا عن عدم المساواة بينهم في تقارير علاوة الجدارة أو العلاوة الدورية، والتي تصرف للعامل المتميز، فمنحتها لغير الجادين وحرمت منها المستحقين، وعدم صرف بدل نقدي على الإجازات السنوية، كما أن بعض العمال تعدوا 10 سنوات في الشركة ولم يتم تثبيتهم إلى الآن، بينما البعض الآخر يثبت بمجرد دخولها.
واتهم سعيد الشركة بافتقارها للعدالة في صرف قيمة التأمين الادخاري، فتلتزم بصرف حد أقصى 60 شهرًا للعامل، إلَّا أن الإدارة جعلت الحد الأقصى رقميًّا، أي يُصرف طبقًا للمستوى الوظيفي للعامل؛ ولأنها تتعسف في ترقيتهم فإنهم يحصلون على مبالغ ضئيلة للغاية، كما دمجته ضمن الحد الأقصى لصندوق نهاية الخدمة، بالمخالفة للائحة التي تمنع تأثير الصندوق على أي صناديق أخرى.
ورفع العمال دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وأحالتها بدورها إلى لجنة الخبراء بمحكمة محرم بك، ضد إدارة الشركة التي حرمتهم من الترقيات منذ عام 2000 وحتى 2013، رغم أن بعض زملائهم استطاعوا خلال أقل من 10 سنوات الوصول إلى منصب مدير عام.
وفيما يتعلق بالعاملين غير المثبتين بالشركة، قال سعيد: إنهم يحرمون من حقهم في الترقية والاشتراك في التأمين الادخاري الذي يؤمِّن مستقبل أبنائهم، وكذلك من حقهم في احتساب مدة خدمتهم السابقة على التثبيت في الترقيات، مضيفًا: "يكون زميله مدير إدارة ويكون هو لسه في أول الطريق"، بالإضافة إلى حرمانهم من نسبة من الرعايا الصحية، الإجازات والتدرج في العلاوات، فضلًا عن تعديل العقود الدائمة إلى مؤقتة ومدتها 3 أشهر فقط، وإدخال مقاولين من الباطن حتى لا تلتزم الشركة تجاههم، رغم أنها تعمل كشركة مقاولات لعدم دخول مقاولين من خارج الشركة، وبالتالي فإنها تفقد العديد من أرباحها لصالح للمقاولين، كما أن العامل يرحل مع المقاول ويخرج من الهيكل التنظيمي للشركة، إضافة إلى عدم صرف بدل نقدي عن الإجازات السنوية الواجبة تسويتها كل 3 سنوات طبقًا للقانون 12 لسنة 2013.
الشركة.. الخصم والحكم
وتابع سعيد: "وصَّلنا مشاكلنا لوزير البترول ورئيس الهيئة وتحال المشكلة لرئيس الشركة محمد عبد الرحمن حتحوت، وهو من يرد عليها دون اللجوء إلى جهة حيادية أو للعامل نفسه، فالجهة المتعسفة هي التي يحال إليها الأمر وتتخذ القرار، وتكون خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه، وعندما نلجأ للمفاوضات بالقوى العاملة، تقف النقابة العامة في صالح الإدارة ضد العمال، وتلجأ الشركة للخصم والفصل التعسفي رغم مخالفة المعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر".
نقابة «بترومنت»
وأضاف أن إدارة بترومنت رفضت التفاوض مع ممثلي النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، فلجأوا إلى مفاوضات مع وزارة القوى العاملة، لكنها باءت بالفشل، ثم طالبوا بوضع لائحة شؤون العاملين وتطبيق المادة 79 من قانون العمل 2003، وادعت الشركة عدم شرعيتها، رغم اعتراف وزارة القوى العاملة بها، وانضمامها للاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، واعتراف عدد من المنظمات الدولية المعنية بشؤون العاملين والعاملة بتصريح من الدولة، مثل منظمة العمل الدولية والاتحادات الدولية للصناعات ومنظمة فريدريش إيبرت الألمانية.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين العاملين بصفة عامة، حيث فصلت عاطف طنطاوي، رئيس النقابة المستقلة، تعسفيًّا لمجرد إخطارها بتأسيس نقابة، وخصمت منه حوافز الإنتاج الجماعية، بالإضافة إلى نقله إلى بدر الدين، وهي منطقة نائية بالصحراء الغربية.
المصرية للملاحة البحرية
قالت سمر سامي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية: الشركة دخلت مرحلة الانهيار، بعد أن باعت الإدارة السفن التي تمتلكها تدريجيًّا، وتنازلت عن أصولها كافة لصالح الشركة الوطنية والقابضة، بل أصبحت مدينة لها ب400 مليون جنيه.
وناشدت النقابة المستقلة وفقًا لسامي كافة المسؤولين بدءًا من رئيس الشركة، مرورًا بالمستشار عدلي منصور والدكتور حازم الببلاي، وانتهاءً بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تنظيمهم عدة وقفات احتجاجية دون استجابة، وبلغت قيمة مديونيتها 13 مليون جنيه، فطالبوا وزير الدفاع بجدولة مديونياتها، وبدلًا من استجابة هيئة ميناء الإسكندرية لهم، حجزت على إحدى السفن الخاصة بها.
وطالب العمال بإنشاء وزارة مستقلة للنقل البحري؛ لتحسن أوضاع القطاع البحري، وتغيير القيادات بشركات الملاحة البحرية والقابضة، ضخ استثمارات لها، وتجديد وإحلال السفن، حيث لم يتم شراء سفن جديدة منذ عام 1996، بعد أن كانت الخطوط الملاحية تمتد إلى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الشمال، إلَّا أنها أغلقت وانتقلت الخطوط كافة إلى الشركة الوطنية.
مساهمة البحيرة والشركة العقارية
دخل المئات من عمال شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية بالإسكندرية، منذ الثلاثاء 14 أبريل الجاري في اعتصام أمام مقر الشركة القابضة بالقاهرة، أطلقوا عليها "انتفاضة عمال الاستصلاح" للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من الرواتب المتأخرة منذ 7 أشهر لشركة مساهمة البحيرة و9 أشهر لعمال العقارية، وإقالة القيادات الفاسدة التي تبيع أراضي الشركة دون وجه حق، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، وإسناد أعمال تتناسب مع حجم الشركة، وضمان حل جذري لمشكلاتهم.
وأضاف إسلام عبد الرازق، المسؤول المالي والإداري بشركة مساهمة البحيرة، أن المسؤولين لم يستجيبوا لمطالب العمال بالشركتين، كما أن الإدارة رفضت تفعيل القانون 103 الذي ينص على تبعيتها للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وإشراف وزارة الزراعة عليها، ومازالت خاضعة للقانون 159 واعتبارها شركة اتحاد عاملين.
وأشار إلى وعد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للعمال منذ شهرين بحل مشكلاتهم بعد وساطة المخرج خالد يوسف، الذي توجه إلى مقر رئاسة الوزراء برفقة عدد من العمال التابعين للدائرة المرشح لعضويتها بمجلس الشعب، لكن لم يتخذ أي خطوة حقيقية، وأغلقت الشركة القابضة أبوابها منذ اليوم الأول للاعتصام وحتى الآن.
"المحلي" ل"العمال": مشاكلكم أمام السيسي
وقال فتحي عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، ل"البديل": الحل الأمثل لمشكلة عمال الشركات السبع التابعة للشركة القابضة، ومن بينها مساهمة البحيرة والعقارية، عودتها إلى تبعية وزارة الزراعة والري، وإسناد أعمال لها، واصفًا الأزمة التي يتعرض لها العاملون بشركتي "غاز مصر" و"بترومنت" ب"علاقات عامة ويمكن حلها بسهولة" مناشدًا المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، بالاستجابو مطالبهم.
وفيما يتعلق بوضع الشركة المصرية للملاحة البحرية، قال عبد اللطيف: إنها من الشركات التاريخية، لما كانت تمتلكه من أسطول بحري كبير، إلَّا أن السفن بيعت، وتم نقل ما تبقى بحالة جيدة إلى الشركة الوطنية، وهي الآن بحاجة لشراء سفن أخرى، مناشدًا هاني ضاحي وزير النقل، بالاهتمام بقطاع النقل البحري فيما يتعلق بالتوكيلات الملاحية وتشغيل الشركات وبناء السفن والاهتمام بها، مضيفًا أنه في انتظار زيارة وزير الحربية لتدشين الإصلاحات التي تشهدها السفن التابعة للترسانة البحرية.
وأضاف أنه سيطرح تلك المشكلات على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي من المقرر عقده في 27 أبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مطالبًا القطاع الخاص بتوفير فرص للتعيينات وحل الأزمات الخاصة بها، والقطاع العام بضخ الاستثمارات للقطاعات المهمة كالنقل البحري والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأدوية وغيرها؛ للنهوض بها ورفع درجة الكفاءة لدى العمال.