«الحوار المجتمعي» يفشل.. والقانون الجديد بين التعديل وعدم الدستورية

جاء سلسلة الاجتماعات «الحوار المجتمعي» التي تجريها الحكومة مع القوي والأحزاب السياسية، وكان آخرها جلسة الخميس الماضي، لتكشف عن حجم التخبط وغياب الرؤية لدي الجميع، حيث انتهت بالفشل بعد مشادات بين القوي السياسية التي رفضت مقترح الحكومة.
الجدير بالذكر أن المهلة التي حددتها مؤسسة الرئاسة لتعديل قانون الانتخابات «من 1 مارس حتى 1 أبريل» انتهت دون تعديل القانون في ظل تضارب التصريحات من قبل المسئولين في الحكومة بشأن الانتهاء من تعديل القانون، وبناء عليه تحديد موعد الانتخابات.
يواجه البرلمان المقبل مصيرا مجهولا، وسط فراغ تشريعي منذ 3 سنوات بعد حل برلمان 2012، واستحالة إجراء انتخابات قبل شهر أغسطس المقبل؛ بسبب وجود امتحانات للثانوية العامة، ودخول شهر رمضان، وإجازات الأعياد، بالإضافة إلي مهلة تجهيز أوراق الترشح والكشف الطبي وفترة الدعاية الانتخابية التي تحتاج إلي أكثر من 80 يوما حسبما أكد عدد من القانونيين.
وفي مشهد يدل على انعزال الطرفين، دعت الحكومة الأحزاب لمناقشة مقترحاتهم بشأن المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا، في حين تسعي القوي السياسية لتعديل النظام الانتخابي ككل.
وبين تمسك الحكومة بتعديل القانون فقط والإبقاء علي النظام الانتخابي، وبين سعي الأحزاب والقوي السياسية لوضع نظام جديد يتمثل في 40% فردي و40% قائمة و20 % للفئات التي نص علي تميزها الدستور «المرأة، والشباب، والأقباط، وذوو الاحتياجات الخاصة»، أو نظام 50 % فردي و50% قائمة، يكمن الصراع والمنافسة في الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 جلسات، كان آخرها الخميس الماضي، وانتهت بالفشل، حيث لم تستطع القوي السياسية الاتفاق بشكل مبدئي علي نظام انتخابي محدد.
وفي ظل الصراع المعلق بين القوى السياسية والحكومة، صرح المستشار إبراهيم الهيندي، وزير العدالة الانتقالية، بأن القانون كما هو دون تغيير في النظام الانتخابي، ويتم صياغته حاليا، ومن المفترض أن يصدر خلال الأيام المقبلة.
يقول الدكتور حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، إن الجميع يعلم وجود غياب في الرؤية من جانب الحكومة، ولن يكون هناك استجابة لمطالب القوي السياسية التي ظلت تنادى طول الفترة الماضية بتغيير النظام الانتخابي الذي يعد الأسوأ في الحياة السياسية، لكن دون جدوي، ما سيؤدي بنا إلي متاهة قانونية وسياسية.
من جانبه، تساءل الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاسترتيجية، ماذا تريد الحكومة من الحوار المجتمعي؟، مرجحا أن يكون الهدف منه امتصاص غضب الأحزاب.
وأوضح "عبد المجيد" أن المقترحات التي قدمتها القوي السياسية، سيتم تجاهلها كما حدث من قبل، وستصدر الحكومة القانون كما تريد دون النظر إلي مطالب الأحزاب، وسيدور المشهد في حلقة مفرغة بين التعديل وعدم الدستورية، خاصة أن هناك عشرات الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات سيتم الطعن عليها لتعارضها مع الدستور.