أكدت السلطات الليبية الجديدة الأحد أن إعادة النظر في العقود الموقعة بين مجموعة ايني الإيطالية ونظام معمر القذافي لا تشمل النفط والغاز. وكان مكتب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أعلن هذا الأسبوع إعادة النظر في العقود الموقعة سابقا مع مجموعة ايني، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا التدبير يشمل العقود الغازية والنفطية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان “لتفادي أي التباس، فإن العقود التي سيعاد النظر فيها تشمل مشاريع للتنمية المستدامة تضمنها بروتوكول اتفاق بين ايني وليبيا”، موضحا أن “العقود النفطية والغازية غير معنية” بهذا الإجراء. وفور إعلان إعادة النظر في العقود الخميس، قال متحدث باسم ايني إن هذا التدبير يشمل “عقدين يعودان لمبادرات في المجال الاجتماعي لا علاقة لهما بالنفط”. ومجموعة ايني هي أول منتج أجنبي في ليبيا. وفي بداية ديسمبر، اعتبر مديرها العام باولو سكاروني أنه “من غير المعقول” أن يعيد النظام الجديد طرح العقود المبرمة إبان نظام القذافي للدرس. واستأنفت ايني في 26 سبتمبر إنتاجها النفطي في ليبيا وأعلنت في بداية ديسمبر أنها بلغت نسبة سبعين في المائة من إنتاجها في مرحلة ما قبل النزاع الليبي والذي كان يقدر ب280 ألف برميل يوميا.