في محالة لإرضاء الشعب قبل الانفجار.. «الداخلية» تتلقى الشكاوى ضد تجاوزات رجال الشرطة

للمرة الأولى في تاريخها أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقيها شكاوى المواطنين تجاه تجاوزات أفراد وضباط الشرطة بحقهم، حيث أثارت هذه الخطوة جدلاً
واسعًا في أوساط الحقوقين والنشطاء السياسيين حول مدى حقيقة هذا الأمر وكيفية التعامل معه، خاصة أن هناك حالة من عدم الثقة بين المواطنين ورجال الأمن؛ نتيجة للتجاوزات الشرطية تجاه المواطنين التى لم تتوقف فى الأعوام الأخيرة.
يذكر أن وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين التواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين من جانب ضباط وأفراد الشرطة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأول الأحد، إن ذلك يأتي في إطار حرصها على العلاقة القوية بين الشرطة والمواطنين، ورفضها كافة أوجه التجاوز أو القصور في الأداء، التي قد تصدر من بعض رجال الشرطة كسلوك فردى لا يعبر بأى حال من الأحوال عن استراتيجية الوزارة، بحسب قولها.
وأوضحت الداخلية أن "منهج العمل داخل كافة قطاعات الوزارة يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات". ووضعت الوزارة عددًا من الأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية للإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات من رجال الشرطة.
وعن ذلك يقول عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها التى تتخذها وزارة الداخلية، مؤكداً أنها خطوة إيجابية؛ حيث إنها تعلن عن مسئوليتها لأى انتهاك لحقوق الإنسان.
مشيرًا إلى أنه على المواطنين الجدية فى استخدام هذا الأمر، وعلى الإعلام المتابعة ونشر الحالات المبلغ عنها ونشر العقوبات التى يتعرض لها الضباط؛ لبث الطمأنينة فى روح المواطنين؛ حتى يقبلوا على هذا الأمر.
ومن جانبه قال الخبير الأمني اللواء رفعت عبد الحميد إنه لأول مرة منذ تأسيس الشرطة المصرية فى عام 1878 حتى الآن تتخذ الشرطة المصرية مثل هذه الخطوة لخدمة المواطنين والوقوف على الانتهاكات التى تحدث للمواطنين من رجال وأفراد الشرطة المصرية.
وأضاف أن الوزارة تتخذ هذا الأمر بحالة من الجدية، وتجهز المجالس التأديبية للضباط الذين يتجاوزون في حق المواطنين، ولكن على الوزارة الإعلان عن نتيجة هذه المجالس؛ لطمأنة المواطنين؛ حيث إن العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين مذبذبة وغير وطيدة؛ بسبب عدد من التجاوزات التى صدرت من بعض رجال الشرطة.
وأضاف أن المواطن يستطيع أن يرسل شكواه إما عن طريق الوزارة أو مديرية الأمن أو هيئة التفتيش الرقابي المتواجدة فى مديريات الأمن، مؤكدًا أن الشكوى عندما تصل إلى الوزارة، يتم التحقق منها عن طريق سماع شهادة المشكو منه، بالإضافة إلى التحريات التى تقوم بها الوزارة، وإذا كان رجل الشرطة مخطئًا، فسيعاقب، والعكس فى حالة خطأ المواطن فى حق رجل الشرطة.
فيما أكد الحقوقي كريم عبد الراضي أنه من المهم أن تكون هناك جدية في محاكمة ومحاسبة الضباط المتهمين بارتكاب جرائم بالفعل، مثل قتلة المحامي كريم حمدي الذين أخلت الداخلية سبيلهم بالفعل، وغيرهم من الضباط الذين ارتكبوا جرائم، وتسترت الداخلية عليهم بدلاً من تقديمهم للمحاكمة.
معربًا عن أن "هذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، ففي الوقت الذي تساعد فيه الداخلية قتلة شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدى للإفلات من العقاب، وتقوم بتحويل المجني عليه لمجرم، تطلب منا تقديم شكاوى ضد منتهكي آدمية المواطنين، وهو ما يجعل هذا الإجراء فى أعيننا مسألة شكلية غير جدية. فليحاسبوا من أجرم بالفعل؛ لكى تصبح المسألة بها منطق، وتكون هناك دلالة على جديتها".