اتهامات واسعة لتركيا بدعم المسلحين.. متى تتغير سياسات أنقرة؟

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الاتهامات الدولية والمحلية لتركيا بتسهيل مرور المسلحين إلى سوريا والعراق، حيث لم تقتصر لائحة الاتهام على أولئك الذين يوصفون بخصوم تركيا في الدول الإقليمية، بل امتدت إلى حلفاء أنقرة في أوروبا وأمريكا وبعض المنظمات الدولية، كان آخر هذه الاتهامات ما صدر عن تونس خلال اليومين الماضيين.
انضمت تونس إلى لائحة طويلة من الدول والجهات الدولية التي توجه أصابع الاتهام إلى تركيا بمساعدة ودعم المسلحين من أجل الوصول إلى سوريا، فاتهام تونس لتركيا بتسهيل تنقل المسلحين نحو جارتيها العراق وسوريا والمساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على نشر الإرهاب في تونس، أما غيرها فيقول أكثر من ذلك، البداية من الجارتين: سوريا والعراق، ولمرات متكررة تتهم دمشق تركيا بدعم المجموعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا عبر تسهيلها عبور آلاف الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة الأجانب من كل أنحاء العالم إلى سوريا ومدهم بالمال والسلاح وأشكال الدعم المباشر كافة، كما اتهمت بغداد تركيا قبل ذلك بمحاوله زعزعة أمنها.
مصر أيضًا اتهمت تركيا حيث قادات هجوم مباشر على أنقرة العام الماضي، واتهمت رجب طيب أردوغان شخصيًا بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو بالتمويل أو الإيواء في العراق وسوريا، وخاصة ليبيا لتشكيل حكم ذاتي في شرق البلاد بهدف الاستيلاء على الثروات الليبية ومن ثم تهديد أمن مصر.
اتهامات مباشرة وجهتها إيران كذلك لتركيا، وكشفت أنه يوجد على الأراضي التركية ما لا يقل عن 3000 فرد من عناصر داعش أو من هم على صلة بهذا التنظيم الإرهابي، فضلاً عما تقدمه تركيا من تسهيل لمرور المنضمين في صفوف داعش بسوريا والعراق عبر أراضيها.
أصابع الاتهام الموجهة ضد تركيا ليست فقط إقليمية أو عربية؛ المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قالت في مؤتمر صحافي مشترك ببرلين مع رئيس الوزراء العراقي إن الإرهابيين يتدفقون من تركيا التي تعد ترانزيت أو محطة عبور لهؤلاء نحو سوريا والعراق.
نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث العام الماضي قائلا "مشكلتنا الأكبر في المنطقة مع حلفائنا من تركيا الذين قدموا المال والسلاح لمقاتلي داعش والنصرة، المفارقة أن مكتب بايدن سرعان ما عمم اعتذاراً وإن كان الاعتذار لا يعني نفي المضمون.
لم تقتصر هذه الاتهامات على الدول العربية والغربية فقط، بل أيضًا كانت هناك اتهامات من الداخل، حيث كشف المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه الإفراج عن شاحنات كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية المسلحة، موضحًا أن محافظ أضنة حسين عوني جوش، أكد له أن تلك الشاحنات تتبع فعلا لجهاز المخابرات التركي، وأن أردوغان حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، اتصل به وطلب إخلاء سبيلها فورا، بعد أن زعم مرارا أن تلك الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية للسوريين عبر هيئة الإغاثة التركية.
وأشار تاكجي، وفق ما نقل عنه موقع "إيليري خبر" التركي، خلال مرافعته التي قدمها للهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، إلى أن التحقيق المرفوع ضده بسبب اتخاذه قرارا بتوقيف تلك الشاحنات في يناير من العام الماضي "غير عادل"، لافتا في هذا الصدد إلى التناقض بين تصريحات أردوغان وجهاز المخابرات التركي حول الشاحنات المحملة بالسلاح، ولفت المدعي العام التركي السابق إلى وقوع أحداث "خطرة ومشابهة" سابقا في أكثر من معبر حدودي خاصة في الريحانية لجهة نقل شاحنات محملة بالأسلحة إلى المسلحين في سوريا إضافة إلى "ضبط مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين".
وقال إن "الأشخاص الذين كانوا يرافقون الشاحنات المحملة بالسلاح لم يبرزوا أي وثائق تثبت انتسابهم إلى جهاز المخابرات التركي على الرغم من تأكيدهم على ذلك شفويا"، مبينا أنه تم تحديد هويات كل موظفي الدولة المتورطين بالجريمة في جميع التحقيقات الجارية حول الحادث.
صدرت كذلك اتهامات بحق تركيا عن منظمة "هيومن رايتس" لحقوق الانسان ووصلت إلى أبواب الأمم المتحدة، ففي العام الماضي أحدث تقرير لمجلس الأمن عن معونات أسلحة وذخائر وصلت إلى متشددين في سوريا عبر تركيا، حيث أحدثت هذه الاتهامات الأخيرة ضجة كبيرة في الأروقة التركية.