المستشفيات الجامعية.. مقبرة الفقراء في رحلة المرض

مشهد عام واعتيادي يحدث في العديد من المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية" بهذه الكلمات وصف الدكتور خالد، أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المشهد المأساوي لأب يحمل طفله بين ذراعية في أحد المستشفيات الجامعية، بعد أن تم تعليق المحلول له على مسمار بأحد الجدران.
بمستشفى سوهاج العام حمل الوالد طفله المتدهورة صحته ووقف بجوار الحائط قرابة الساعتين حتى ينتهي طفله من إنهاء زجاجة المحلول، التي تم تعليقها له، لم يكن هذا الموقف هو الوحيد لكنه شائع من وجهة نظر عدد كبير من الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية ومعمم بعدد كبير من المستشفيات مثل قصر العيني والدمرداش وغيرها من المستشفيات التعليمية، التي تتبع وزارة التعليم العالي و كليات الطب والجامعات المختلفة إداريًّا وتمويلًا.
"الأطباء": المشاهد المأساوية أمر معتاد بالمستشفيات الجامعية
وأضاف الدكتور خالد أمين،عضو نقابة الأطباء، أن هذه الصورة التي تم التقاطها بمستشفي سوهاج الجامعي خير تعبير عن حال المنظومة الصحية بمحافظات الصعيد، وعلى الرغم من أن مستشفى سوهاج جامعي، أي يجب أن يكون لها حظ أوفر من العناية؛ سواء بوجود آلات أو أدوات أكثر من المستشفيات الحكومية، إلَّا أنها لم تكن أفضل حالًا، مشيرًا إلى أن صاحب الصورة محضوظ حظ؛ لأنه وجد مكانًا يقف به، فهناك مرضى آخرون يفترشون الأرض؛ لعدم وجود أماكن أو معدات وآلات بالمستشفى، بالإضافة إلى المنتظرين لقرارات العلاج على نفقة الدولة وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي المسؤولة عن الوضع المأساوي الذي نراه هنا الآن، هي في المقام الأول وقيادات جامعة سوهاج والمسؤولين بكلية الطب قبل إدارة المستشفى وذلك لخضوع المستشفى لإشرافهم المباشر، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية أيضًا واقعة على وزارة الصحة كونها هي التي تمنح التراخيص الخاصة بالمستشفيات الجامعية، ولذلك فمن حقها عمل حملات لمتابعة المستشفيات.
المركز المصري: "الصحة" مسؤولة عن سوء الأوضاع
من جانبه قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: المستشفيات الجامعية لا تخضع لإشراف وزارة الصحة مباشرة على المستوى الإداري، لكن الوزارة المسؤول الأول والأخير عن التراخيص الخاصة بإنشاء تلك المستشفيات، وبالتالي فهذا يعطيها الحق في الرقابة على المستشفيات بشكل عام والتفتيش كما هو الحال مع المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة.
وأوضح أن لها الحق أيضًا في إغلاقها أو سحب ترخيص العمل بها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو لا تتبع معايير مكافحة العدوى والجودة أو غيره خاصة إذا كانت تشهد خروقات كبيرة أو مخالفات تعيق تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد يجب على الوزارة حلها، والنظر إلى حياة المرضى الفقراء على أنهم بشر وليسوا مجرد طاقة بشرية زائدة وعبء إضافي على المجتمع؛ لأن ففي النهاية المريض الفقير هو الذي يدفع الثمن.