كان يمكنهم أن يعودوا بعد تشييع جنازة زميلتهم، ليتحدثوا عن مطالب تقليدية تريح الضمير، مثل إطلاق اسمها على قاعة بالجامعة الألمانية التي يدرسون فيها، ولقيت "يارا" حتفها تحت عجلات أحد أتوبيساتها، أو إعلان الحداد لعدد من الأيام، أو يشنوا الهجوم على سائق الأتوبيس ويطالبون بإعدامه، أو الاكتفاء بتدشين صفحات على ال"فيس بوك" تحت اسم كلنا "يارا"، لكنهم اختاروا الطريق الأصعب، وكانوا أكثر وعيًا من كل من تابع قضيتهم، رغم حداثة سنهم. تخلوا عن أمثال وحِكم فرضت علينا طويلًا، مثل الحي أبقى من الميت، فلم ينظروا لامتحانات "الميدتيرم" التي كانت على الأبواب، ولم يروا للنجاح طعمًا في بلد فقد فيه الإنسان قيمته، وفقدت المؤسسات التعليمية دورها، لتتحول لمجرد مقابر وسلخانات، فهنا ماتت يارا تحت عجلات أتوبيس، وهناك في شبرا، مات يوسف على يدر مدرس مادة اللغة العربية بسبب "الواجب المدرسي"، وفي الإسكندرية، كسر مدرس ذراع طالب. قررت دفعة كاملة بالجامعة الألمانية، الاعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة، ومكتب رئيس الجامعة وتأجيل امتحانات "الميدتيرم" حتى تنفيذ مطالبهم التي تمثلت، بزيادة عدد أماكن وقوف الطلاب بمواقف السيارات بالجامعة، وتوفير قاعدة بيانات لأولياء الأمور داخل الجامعة للتواصل فى حالة الطوارئ، وتخصيص طرق مخصصة لركن السيارات، حيث هدد الطلاب بالتصعيد، مفترشين الأرض أمام مبنى إدارة الجامعة، ومكتب رئيس الجامعة. وعلى الرغم من رفض الجامعة تأجيل الامتحانات، في محاولة لكسر إرادة الطلاب، إلَّا أن الطلاب قرروا عدم الحضور، وأكدوا أن الجامعة لن تتمكن من إرساب عدد كبير، وستضطر آجلا أو عاجلاً لإعادة الامتحانات. وأعلن الطلاب رفضهم سياسة "كبش الفداء"، وأكدوا أنهم لن يقبلوا، أن يتحمل سائق الأتوبيس وحده المسؤولية، وطالبوا بمحاسبة إدارة الجامعة بالكامل، لدرجة أن بعضهم اقترح، اختيار محامٍ يدافع عن السائق حتى لا يتحمل المسؤولية وحده، ولا يدفع وحده ثمن فشل الإدارة. تساءلوا ما أهمية الدرجات، وحياتهم نفسها معرضة للانتهاء في لحظة بسبب الإهمال؟ قدموا نموذجًا واعيًا على التصدي للفساد وسوء الإدارة، وأيًّا كانت مطالبهم التي بالطبع تختلف عن المطالب المستحقة للملايين من تلاميذ وطلاب مصر في المدارس والجامعات الحكومية، إلَّا أنهم قدموا نموذجًا للتمسك بمطالبهم، وأثبتوا أن أي تجمع سيجبر المتغطرسين على الاستجابة للمطالب. وفي النهاية وبعيدًا عن ما حدث أو يحدث داخل أسوار الجامعة الألمانية، فإن التعليم في مصر لم يبدأ اليوم في مرحلة الانهيار، لكنه بدأ منذ أن تحول من حق لكل المصريين، إلى سلعة يحصل عليها من يملك، وتحولت أسرة الطالب إلى مجرد "محفظة" يحصل الطالب على قدر ما تحمله من أموال، فبات التعليم سلعة، والطالب زبونًا، وأصحاب المدارس تجارًا، والشهادات تباع وتشترى في سوق التعليم الخاص. وبدلًا من الاتجاه لتصحيح مثل هذه الأخطاء، بعد ثورة طالبت بالعدل الاجتماعي، نجد من يرفع شعار إلغاء ما تبقى من مجانية التعليم، حتى يقتصر الأمر على الأغنياء، على الرغم من أن كثيرين ممن يدعون لإلغاء مجانية التعليم خاصة "الجامعي" هم ممن حصلوا على فرصة التعليم المجاني، وأنه لولا مجانية التعليم لم حصلوا على شهادتهم، أو حتى سمحت لهم الفرصة للحديث عن مستقبل مصر والمصريين.