استمرارًا لمسلسل الإهمال وانعدام الضمير بمنظومة الصحة بمصر الذي أصبح عاديًّا، نتيجة عدم الالتزام بقوانين مزاولة المهنة، فقدت طفلة لم تتجاوز من العمر عامًا، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من أهل طفلة رضيعة يفيد بأنهم فوجئوا بمرض الطفلة فتوجهوا بها إلى مستشفى تبارك بمدينة نصر، واستقبلهم طبيب يدعى "محمد"، وأبلغهم بضرورة حجز الطفلة داخل المستشفى، ورفض أن ترافقها والدتها، وكانوا على اتصال به للاطمئنان عليها، فوجئت العائلة في صباح اليوم التالي أن طفلتهم جثة هامدة ترقد على السرير، والمتهم الذي انتحل صفة الطبيب أبلغهم بوفاتها. فيما أخذ أحد أفرد العائلة التحاليل والأدوية وعرضها على طبيب بمستشفى آخر فأكد الطبيب أن ابنتهم كانت تعالج بأدوية خاطئة، وأنها توفيت نتيجة الإهمال؛ لتكتشف الأسرة أن الطبيب المسؤول عن علاجها والذي يدعي "محمد عيد" هو في الأصل محامٍ و"موظف" لدى مستشفى تبارك، وانتحل صفة طبيب أثناء قيامه بعلاج الطفلة فألقت قوات الأمن القبض عليه، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار مشرف الأطفال بالمستشفى للمثول أمامها للتحقيق في الواقعة وكيفية وجود المتهم داخل الاستقبال بالمستشفى . من جانبها دانت نقابة الأطباء وفاة الطفلة بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة نصر بعد انتحال أحد الموظفين بالمستشفى "محام" لصفة الطبيب ووصفه أدوية بالخطأ لأهل الطفلة على كونه طبيبًا نتيجة لغياب استشاري الأطفال، مما نتج عنه وفاة الطفلة في اليوم التالي، فأمرت نيابة أول مدينة نصر بضبطه وإحضاره وقرر رئيس محكمة جنح مدينة نصر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق. وطالب الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بتوقيع أقصى عقوبة جنائية على كل من تسول له نفسه انتحال صفة الطبيب، مشيرًا إلى أن هذا الحالة إهمال مستشفيات وليس إهمال أطباء، ولذا فإن دور النقابة في محاسبة المستشفيات ليس هو دورها الأصلي، بل هو الدور المنوط بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مؤكدًا أن النقابة ستبلغ إدارة العلاج الحر لعمل اللازم نحو المستشفى المذكور، واستدعاء المدير الفني للمستشفى لسؤاله، وستقوم النقابة بعمل اللازم نحو الأطباء المسؤولين عن هذا التقصير. من جانب آخر وقفت وزارة الصحة كعادتها موقف المشاهد على سلسلة الانتهاكات والإهمال التي تحدث في حق المرضى المصريين، فأجاب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بسؤاله عن موقف الوزارة من تلك الحادثة أن الوزارة لا توجد لديها معلومات عن هذه الواقعة حتى الآن، ولم ترد أي شكاوى خاصة عن تلك الحادثة، وحالمًا يتم التأكد من المعلومات سيتم اتخاذ الموقف القانوني ضد المخالفين.