مطالب تمرد "خدها الوبا".. والمؤتمر الاقتصادي أطال عمر النظام

"عشان الأمن لسه مرجعش.. مش عايزينك، علشان الفقير لسه ملوش مكان … مش عايزينك، علشان لسه بنشحت من بره.. مش عايزينك، علشان حق الشهداء لسه مجاش.. مش عايزينك، علشان مفيش كرامة لينا ولبلدنا.. مش عايزينك، علشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاته مش عايزينك، علشان تابع للأمريكان مش عايزينك".
كانت تلك هي المطالب والأسباب التي دفعت ملايين المصريين التوقيع على استمارة تمرد، واستعدوا للمشاركة في 30 يونيو؛ للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة لتحقيقها.
وبين تلك المشاهد التي تتصدر أعيُننا ما بين الإعلام واللقطات الحية، صوت الجموع الغفيرة التي أرادات أربعة مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" مازالت منتظرة النتائج التي تأخر تحقيقها كثيرًا.
عضو تمرد: أجهزة الدولة ساندت الحركة
وعن ذلك قال أحمد بديع، مسؤول العمل الجماهيري وعضو مؤسس بحملة تمرد: في الحقيقة أن سبب من أسباب نجاح تمرد بهذا الشكل وقوف أجهزة ومؤسسات الدولة خلفها، وهذا كان واضحًا جدًّا من تعامل أجهزة الدولة من وزارة الداخلية والإعلام مع ثورة يناير وثورة يونيو التي لاحقت حملة تمرد.
وأكد أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى على الرغم من أن مطالب حملة تمرد التي لا تختلف عن مطالب يناير لم تحقق، وإنما الدولة حاليًا تسعى لإجهاض أي تحرك سياسي لتحقيق تلك المطالب.
سياسيون: لا الأمن تحقق.. ولا الكرامة رجعت
قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: كل المطالب التي نادت بها ثورة يناير ومن بعدها حملة تمرد التي حشدت الجموع لثورة يونيو لم يتحقق منها شيء على الإطلاق، لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي، مؤكدًا أن سياسيات الحكومة الحالية ضاعفت من معاناة الشعب المصري بعد رفع الدعم، واستمرت في خدمة رجال الأعمال على حساب المواطنين البسطاء.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي في الأساس الهدف منه ترسيخ الرأسمالية التي تتوحش يومًا بعد يوم، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك ليست مع الصدام مع الدولة الآن، لكن مع الاستمرار بالمطالبة بالطريقة السلمية لتحقيق أهداف الثورة.
من جانبه قال الحقوقي كريم عبد الراضي: الشعب المصري وقَّع على استمارة كانت لها أهداف، وما تحقق كان شيئًا آخر تمامًا مخالف لمطالب استمارة تمرد، مؤكدًا أن الشعب كان يستهدف من الاستمارة تصحيح مسار ثورته، التي شعر أنها تمت سرقتها، وأيضًا تصحيح المسار الديمقراطي بعد ما شعر أن الإخوان انقلب عليه، ولكن ما حدث هو أن مؤسسات الدولة استغلوا هذه المطالب للعودة للعب الدور السياسي، وهو ما حدث واستعادوا سلطة الحكم من جديد.
وتابع: وبدلًا من تحقيق مطالب المواطنين المتعلقة باستعادة الأمن في الشارع، تم الاهتمام بالأمن السياسي فقط؛ من أجل تأمين السلطة، على حساب الأمن السياسي، وبدلًا من حفظ كرامة المواطن المصري، عادت أجهزة الأمن لممارستها السابقة بل بصورة أكثر وحشية في إهدار كرامة المصرين وكأنها تعاقبهم علي ثورة 25 يناير، وتحاول استعادة الدولة البوليسية التي تحيا علي قمع مواطنيها.
المؤتمر الاقتصادي أطال عمر النظام
فى هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، سرحان سليمان، أن استمارة تمرد في الأساس كانت سياسية أكثر منها اقتصادية، لكنها احتوت على المطالب دفعت جموع الشعب المصري للخروج في ثورة يونيو.
وأضاف أن الوضع لم يتغير منه شيء بل ازداد سوءًا بسياسات النظام التي بدأت منذ 30 يونيو وضاعفت من معاناة الشعب المصري، فبكل المؤشرات الاقتصادية ازداد معدل البطالة إلى 15% ومعدل التضخم ارتفع عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من رفع الدعم على مواد الطاقة ورفع الأسعار على السلع الأساسية.
وأكد أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن، بالإضافة إلى أن المؤتمر الاقتصادي حقق أهدافًا سياسية وليست اقتصادية، فقد أطال عمر النظام دوليًّا مقابل وعود اقتصادية غير متوقعة ومشاريع عمرانية ليست لها أي علاقة بزيادة الإنتاج وحل أزمة البطالة، وحتى المشاريع المتقدمة طويلة المدى ولا يظهر أثرها في الفترة القليلة المقبلة".
نشطاء لم نندم على المشاركة في تمرد
عن ذلك قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة العدالة والحرية: حملة تمرد كما بدأ كحملة تحمل مطالب سياسية واقتصادية مشروعة كانت معبرة عن المعارضة السياسية لنظام الإخوان، لكن استغلال أصحاب المصالح للحملة وتوجيهها لإعادة النظام القديم ودولة الاستبداد والظلم هو ما رفضه الجميع حتى من أعضاء تمرد أنفسهم.
وأضاف بالنسبة للظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إلى تدشين الحمل، فالظرف الحالي يدعو إلى قيام ألف حملة للتمرد وملايين الاستمارات لسحب الثقة، فالإجرام السياسي الذي وزع شباب الثورة بين القبور والسجون، والإجرام الاقتصادي الذي يسلم قوت الشعب إلى رجال أعمال والإجرام الاجتماعي في زرع الانقسام بين أبناء الشعب الواحد ويحضهم على الانبطاح أمام أموال الخليج، لكن النظام الذي احتفى برجال تمرد وأفرد له مساحات الإعلام وفتح لهم خزائن الإمارات يقف حاليًا في وجه أي شبهة معارضة للحكم الحالي، فيمنع ويصادر ويسجن ويقتل، لكن تبقى كل هذه محاولات يائسة لن تقف في وجه تحرك جماهيري واسع ضد هذا النظام والمنتفعين منه.
من جانبه قال محمود عزت، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين: أولًا لابد أن نميز بين شيئين مهمين بين الذين دعوا إلى حملة تمرد من البداية وعملوا عليها إخلاص والذين تعاونوا مع أجهزة الدولة، وما بين الأسباب اللي جعلت الناس تتبني حملة تمرد.
وأضاف أنه بالطبع الأزمات الاجتماعية والسياسية اللي كانت موجودة خلال حكم الإخوان وتعاون الإخوان مع دولة مبارك كانت من ضمن الأسباب التي جعلت الناس في الأحياء الشعبية تتبني تمرد بالمطالب التي تحتويها الحملة ، والتي حتى الآن لم تتحقق، مؤكدًا أن الأوضاع تزداد سوءًا، من ارتفاع أكثر في الأسعار وإلغاء الدعم وتوحش الداخلية، ومؤتمر بيع مصر، الذي سيتسبب في زيادة ثروات المستثمرين وتضخم فقر أغلبية الشعب.