تم طرح مشروع المليون فدان ضمن أجندة عمل الحكومة المصرية بالمؤتمر الاقتصادي؛ لاجتذاب المستثمرين للمشاركة به وإقامة مشروع متكامل؛ ليصبح فرصة جيدة لمساهمة الشباب بشكل مباشر أو غير مباشر في انعاش الاقتصاد المصري، بعد تعرضه لانتكاسة خلل السنوات الماضية، إلا أن هناك بعض المعوقات التي يجب أن تزيلها الحكومة وبوجه السرعة؛ لتحقيق المشروع على أرض الواقع وبشكل يضيف للدخل القومي، بدلاً من أن يزيد من مشاكل قطاع الزراعة في الأراضي القديمة، والتي تبلغ مساحتها 8 ملايين فدان. ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي إن أهم مقومات نجاح مشروع المليون فدان الذي يناقش بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد في الوقت الحالي بشرم الشيخ هو دراسة كميات المياه الجوفية المتاحة والتأكد من أن مخزونها الاستراتيجي يكفي لمدة 150 سنة على الأقل. هذا بجانب التأكد من نوعيتها وانخفاض تركيز الأملاح بها لتستخدم في ري جميع الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية المناطق المحيطة بالمشروع لإقامة مجتمعات عمرانية للاستقرار والإقامة الدائمة التي تحتاج الى بناء مدارس ومستشفيات وأندية ومساجد وكنائيس وأسواق تجارية وكافة متطلبات الإنسان؛ لضمان إعادة توزيع السكان على مساحة أكبر من المساحة العمورة المصرية. وأوضح نور الدين أن المجتمعات الجديدة ستعامل معاملة القرى الزراعية من حيث إنشاء مديرية للزراعة لكل منطقة ومحلات لبيع المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمدة ومخصبات ومحال ميكانيكا لإصلاح الجرارات الزراعية وأخرى لتصنيع الآلات الزراعية من محاريث وخطاطات وزحافات وأخرى لتأجيرها، وثالثة للتسويق الزراعي، ورابعة للأسواق المجمعة؛ لأن الأمر مرتيط بإنشاء مجتمعات وقرى زراعية وليس استصلاح أراضٍ فقط. وأشار الخبير الزراعي إلى أن مشروع المليون فدان مطروح لرجال الأعمال فقط، أما الشباب فالنسبة المخصصة لهم لا تزيد على 5%؛ لوعورة الأماكن وبعدها عن العمران، فالمساحات تترواح بين 50 و100 ألف فدان، وبعضها يصل إلى 150 ألف فدان قطعة واحدة؛ حتى يمكن استثمارها في مشروعات تجميع زراعي، أي زراعة مساحات كبيرة بمحصول واحد؛ ليمكننا من السيطرة على أسواق التصدير كما يحدث في الغرب، ومن خلال هذه المشروعات يتم تعيين الشباب في مختلف التخصصات من تجارة وزراعة وقانون وعمالة زراعية وموظفين وغيرهم، وبالتالي الشباب موجود، ولكن من خلال تشغيله في هذه المشروعات وليس من خلال تملكها. فيما قال الدكتور على إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضى والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مشروع المليون فدان يعد من المشاريع المتكاملة "زراعي – صناعي – سكني - خدمي"، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص 25 % من المشروع للشباب، بعد استصلاح هذه المساحة من قبل وزارة الزراعة، والنسبة المتبقية هي ما سيتم تخصيصها لرجال الأعمال، وهم بدورهم سيقومون بإنشاء البنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى شق الطرق وإقامة الكباري، وبذلك تكون هناك فرصة كبيرة لنجاح المشروع، بعد أن عالجنا نقاط الضعف لمناطق الاستصلاح القديمة. وأوضح الدكتور إسماعيل أن هناك عدة مقومات يجب اتباعها ليصير المشروع إحدى دعائم الاقتصاد القومي، وهي وضع استراتيجية كاملة لحلول مشاكل الزراعة بصفه عامة؛ حتى لا تقف حجر عثرة أمام مشروع استصلاح المليون فدان، ومنها المشكلة المزمنة والمتمثلة في وضع سياسة تسويقية واضحة داخليًّا وخارجيًّا، هذا بجانب التركيز على التصنيع الغذائي لتكون هناك قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية للاستفادة منها بصورتها المصنعة في حالة تعذر تسويقها على صورتها الطازجة، لافتًا إلى ضرورة العمل على وضع مساحات للتوسع العمراني؛ للحيلولة دون الوصول إلى إعادة مرحلة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.