الأسعار تتضخم.. والمواطن يتآكل

يعيش المواطن المصري البسيط معاناة يومية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياته المعيشية، حتى صار فريسة لزيادة الأسعار المستمرة التي تغتال أحلامه وآماله.
وعلى الرغم من تحمله جميع المصاعب في سبيل التمتع بقدر كافي من الحياة بكرامة، إلا أن الدولة لا ترغب في ذلك، وتحاول جاهدة القضاء علي جميع طموحاته، فمن زيادة أسعار السلع الاستهلاكية إلي ارتفاع مصاريف الدراسة، فضلا عن رفع دعم المواد البترولية.
وأصبح الحد الأدني للأجور «1200 جنيه» التى اعتبرته الحكومة إنجازا، غير ذى قيمة، بعدما ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة 300%، وبالتالي أضحي الرقم غير مؤهل لسد احتياجات المواطن الضرورية، وفي المقابل يجد المواطن من يتحصلون فى دولته علي الآلاف ويتمتعون بحياة مترفة، وفي النهاية يُطالب البسطاء بالتقشف من أجل الوطن، فكان من الطبيعى أن يشعر الفقراء بالقهر والظلم.
«حياة كريمة ولقمة عيش».. طموح المواطن المصري البسيط
يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تطبيق الحد الأدني للأجور من قبل الحكومة، كانت خطوة إيجابية، لكنها جاءت متأخرة كثيراً، مشيراً إلي أن العديد من القوي نادت بتلك الخطوة منذ فترة طويلة، لكن التغيرات والأحداث المتلاحقة ساهمت في تأخرها.
ويضيف: «زيادة أسعار السلع التي واكبت تطبيق الحد الأدني للأجور، يرجع لأمرين أحدهما خاص بالتجار وجشع أصحاب رأس المال، والثانى غياب رقابة الدولة»، مستنكرا حديث النظام عن مزيد من الضغط علي المواطن الذى أوشك على الانفجار.
ويوضح "بهاء الدين" أن نظرة المواطن البسيط للمسئول ومدي تمتعه بحياة مترفة، تجعله يشعر بالنقم علي المجتمع والدولة، الأمر الذى يساهم في كثير من حالات الرشوة، وقد يصل إلي حد الانضمام للجماعات الإرهابية التي تستقطب كثير من الشباب عن طريق تصدير فكرة الحصول علي الحقوق المغتصبة وتعويض ما لاقاه من قهر وظلم، وهو ما يجب أن تتصدي له الدولة لمنع تطور الأمر.
ويؤكد رئيس التحالف الاشتراكي، أن المواطن المصري يقبل بالقليل، ويريد فقط الحياة بصورة كريمة يستطيع من خلالها تأمين ظروف معيشية جيدة له ولأفراد أسرته، وبالتالي حال تحقيق الدولة له تلك الحياة، سيكون ضلع مؤثر وقوي بالمجتمع وسيسعي إلي تحقيق التطور والتقدم للدولة لأنه سينعكس بالإيجاب عليه وعلي أسرته.
«التسعيرة المحددة» تنهى الجشع.. والنظام يرفضها لفرض سيطرته علي المجتمع
يقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة الحقيقية في مصر تكمن في عدم وجود نظام تسعيرة محدد، وليس الحد الأدني للمرتبات والأجور، متابعا: «من الممكن أن ترفع الحكومة المرتبات أكثر من 1200 جنيه، بينما تكون الأسعار أعلي من ذلك بكثير، وبالتالي فهي تخدع الشعب بتلك الزيادات التي لا تقدم أي جديد للمواطن في حالة تحقيقها».
واستطرد: «في الدول الأوروبية، تم وضع نظام تسعيرة محدد لتبيان تكلفة السلعة وصافي الربح للتاجر وقيمة احتياجات المستهلك من تلك المواد، وعلي ذلك الأساس يتم تحديد القيمة الفعلية للحد الأدني من المرتبات للحياة بكرامة إنسانية والتحصل علي متطلبات الشخص اليومية».
وأكد "عودة" أن الدولة توجه الرأي العام للحديث عن المرتبات وتطبيق الحد الأدني للأجور كمحاولة لتضليل المواطنين عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في وضع نظام للأسعار بحيث تتدرج من أعلي سلعة لأقل واحدة، وبالتالي تمنع وجود حالة التخبط والعشوائية في الأسعار المتواجدة بالسوق حالياً والتي تحقق أرباحا مضاعفة للتجار علي حساب المواطن البسيط.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن النظام لن يسمح بتحقيق عدالة التسعير للسلع؛ كي يحول دون إنهاء سيطرته علي المجتمع، بالإضافة إلي المكاسب الخفية التي يحصل عليها رجاله والتربح من تلك الحالة من العشوائية في الأسعار، لذا يجب علي المهتمين فعلياً بأحوال المواطن وحياته المعيشية أن يصارع النظام لتحقيق العدالة في التسعير لتخفيف العبء عن كاهل المواطن فعلاً وليس قولاً.