عمال «اليجيكت» يعتصمون للمطالبة بالعلاوة والحافز.. وتهديدات بالفصل

مازال أصحاب رؤساء الأموال يقفون حجرا عثرة أمام حقوق العمال، حيث اعتصم عمال الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "اليجيكت"، مطالبين بضرورة صرف العلاوة التراكمية، وصرف حافز الإثابة 200 %، خاصة أن مرتبات العاملين منخفضة "خدمة 10 سنوات 737 جنيها مؤهل عال".
قال ياسر إسحاق، أحد العمال، إنهم سيعتصمون في المواقع الخاصة بالشركة بعد أن تم تهديدهم بتحرير محاضر انقطاع عن العمل، مشيراً إلي أنهم اعتصموا في الورشة الإنتاجية بالمطرية لمدة 15 يوما للمطالبة بحقوقهم.
وأضاف "إسحاق" ل"البديل"، أنه وزميله لم يحتجزا رئيس الشركة الذي ادعى ذلك، علي الرغم من أنه كان بصحبة مأمور قسم عابدين، ورئيس المباحث ومعاون المباحث بالقسم، ومفتش مباحث القاهرة، ولواء مساعد مدير الأمن، مؤكدا أن حضور اللجنة النقابية للشركة فى المقر وشهادة أعضائها فى النيابة، تنفى التهمة الملفقة.
من جانبها، أوضحت سارة ربيع، المحامية الحقوقية بمركز الحقانية، أن اتهام رئيس مجلس الإدارة للعمال بالاحتجاز كان المخرج القانونى لإخافة العمال، حيث إن عدد العمال المتهمين لا يصلح للاتهام بالتجمهر أو التظاهر، مؤكدة أن العمال يطالبون بحقوقهم الصادرة عن الدولة، ومعمول بها فى الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
ويبلغ عدد عمال الشركة 2500، تنتشر مواقع عملهم فى جميع أنحاء الجمهورية، ورغم أنهم قطاع أعمال عام، لكنهم يشعرون بالتعنت والتضييق من قبل عبد الحميد الشحات، رئيس مجلس الإدارة، القادر على تخطى قرارات وموافقات رئاسته فى الشركة القابضة – بحسب العمال.
وعلى الرغم من المحاولة الفاشلة لرئيس مجلس الإدارة بضرب اعتصام العمال من خلال إرهابهم، إلا أن إلقاء القبض على العاملين، زادهم إصرارا على مواصلة الاعتصام لتحقيق مطالبهم، مؤكدين أنهم مستمرين فى الاعتصام كل فى موقعه على امتداد الجمهورية.
جدير بالذكر أن العاملين اللذين ألقى القبض عليهما بتهمة احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة، قد أفرج عنهما أمس، حيث كان العاملان ياسر إسحاق، وهانى فوزى، ضمن وفد التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة، فى محاولة لإنهاء الأزمة التى بدأت فى 15/2 الماضى، حين اكتشف العمال كذب وعوده بصرف العلاوة التراكمية التى وافق عليها عام 2006، والتى صدر منشور داخل الشركة بتاريخ 22 يناير بصرفها قبل حلول منتصف فبراير، ولم تصرف لهم حتى الآن.