عمال " إليجيكت للكهرباء" يدخلون في اعتصام مفتوح

عن العمل واتهامات بالاختلاس تلاحق الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الموازنة كشفا عن الفضيحة..والعمال: سنضرب عن الطعام

أقام عمال شركة إليجيكت للكهرباء - بجميع فروعها في القاهرة والمحافظات - اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل وهددوا بالقيام بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما سموه "تواطؤ إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها المهندس السيد عبد الحميد الشحات" لعدم صرف مستحقاتهم المالية وعدم تنفيذه قرارات الشركة القابضة للتشييد والبناء فيما يتعلق بالعلاوات التراكمية .
وذلك على الرغم من إصدار الشركة الأم قرارات بزيادات سنوية للعمال منذ عام 1992 ، لم تطبق منها أي زيادة حتى اللحظة ، إذ وقفت علاوة العمال سواء الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو أصحاب المؤهلات العليا على زيادة سنوية لم تتجاوز ال48 جنيها ، فضلا عن ورود شيكات بأسمائهم بزيادات وصلت في 2015 إلى 382.23 لكنها وضعت بأدراج مجلس الإدارة ولم يصرف العاملون منها شيئا بخلاف ال48 جنيها – بحسب قولهم - .
وقال العمال المضربون لشبكة الإعلام العربية " محيط " إنه تم تشكيل لجنة من إدارة الشركة لمخاطبتهم رسميا والتفاوض فيما طالبوا به من أحقيتهم في صرف علاواتهم التراكمية، فضلا عن سؤال رئيس مجلس الإدارة – الذي ظل في منصبه منذ 19 عاما لم يتغير – عن مصير الأموال التي تم إقرارها وصرفها منذ ذلك الحين، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى قرار حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية - بحسب قولهم –
ووجه العمال اتهامات لإدارة الشركة باختلاس وسرقة أموالهم وإخفاء الأوراق والشيكات الواردة من وزارة المالية والخاصة بتلك الزيادات، مؤكدين أن رئيس مجلس الإدارة قدم إقرار الموازنة العامة للشركة مدون فيه بأن متوسط دخل العامل يتجاوز ال54 ألف جنيه سنويا ، وهو ما يجافي الواقع جملة وتفصيلا إذ أن أعلى كادر وظيفي بالشركة لم يتجاوز حاجز ال20 آلفا وهو ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وطالب عمال شركة إليجيكت للكهرباء بتطبيق العلاوات التراكمية أسوة بالشركات المثيلة والخاضعة للقانون رقم 203 ، وقاموا بتحرير محضر إداري بالاعتصام ، كما هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من مساء اليوم في حال عدم استجابة الإدارة والعضو المنتدب واللجنة النقابية – غير المنتخبة - و التي قالوا إنها معينة بقرار من رئيس النقابة العامة .
وأوضح العمال أنه يتم خصم بدلات علاجهم وقيمة التأمينات المستحقة عليهم من رواتبهم في حين تمتنع إدارة الشركة عن تسديد حصيلة التأمينات السنوية إلى إدارة التأمينات ، علاوة على رفض جميع الجهات الصحية التعامل معهم بسبب امتناع الشركة عن تسديد مستحقات علاجهم وصرف أدويتهم ، مشيرين إلى أن قيمة مديونية التأمينات على الشركة وصلت إلى 24 مليون جنيه كما بلغت حصيلة الضرائب المستحقة عليها 14 مليونا وبالفعل تم الحجز على أرصدة الشركة من قبل أحدى البنوك الوطنية بعد أن قامت الإدارة بالسحب على المكشوف مبلغ تجاوز ال 69 مليون جنيه
وحرر عمال الشركة محضرا إداري برقم 1220، لإثبات أحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية والدخول في اعتصام مفتوح عن العمل.
في السياق ذاته طالب العمال بإعادة تبعية الشركة وجميع فروعها إلى وزارة الكهرباء لافتين إلى أن إليجيكت شركة متخصصة في الأعمال الكهربائية ولا علاقة لها بأعمال الشركة القومية للتشييد والبناء التي تتبعها حاليا .