واصل عمال الشركة العامة للمشروعات الكهربائية " ايليجكت"، اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن العمل، بجميع مقرات الشركة، لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المادية المتأخرة، وإعادتهم إلي وزارة الكهرباء مرة أخرى، بدلا من التبعية للشركة القابضة للتشييد والبناء. قال أحمد محمد، أحد العمال المعتصمين بفرع أشمون، في تصريح ل" الشروق "، إن "جميع العاملين بالشركة ممثلين في أكثر من 20 فرع انضموا إلى الإضراب والاعتصام ، بعد تقديمهم العديد من الشكاوي للمسئولين دون جدوي"، موضحا أنهم يطالبون بعودة الشركة لوزارة الكهرباء، وصرف العلاوات المتراكمة منذ عام 1996 إلى الآن، إضافة إلى زيادة المرتبات الشهرية. ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق عليهم حتى الآن، وأن راتبه بعد مرور 20 عاما عمل بالشركة يصل إلى 1200 جنية فقط . وأشار محمد إبراهيم، عامل آخر بفرع المطرية، إلى أنهم حرروا محضرا ضد الشركة لعدم صرف مستحقاتهم المادية الخاصة بالعلاوات، مؤكدا أن تبعيتهم لوزارة الكهرباء سيزيد حوافزهم من 80٪ إلى 250 ٪ ، موضحا أنهم يعملون بالشركة منذ 15 عاما وعلى الرغم من ذلك فإن رواتبهم تبدأ من 350 جنيه ولا تتجاوز 1200 جنيه، على حد قوله. وأضاف أنه منذ علم 1992 قد تم اصدار قانون يتيح للعاملين بالشركة الحصول على العلاوات التراكمية، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب تعسف الإدارة ورفضها تطبيق القانون. وهدد المعتصمون بتصعيد الاحتجاج، ونقل الاعتصام إلى مجلس الوزراء فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم. يذكر أن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التقى وفدا من عمال الشركة بمقر الورش فى المطرية، مؤكدا أن مطالب العمال تتلخص في ضرورة إسناد أعمال للشركة لتتمكن من الوفاء بمستحقات العاملين، لافتا إلى تعامل الشركة مع الجهات والمؤسسات الحكومية إلا أنه لا يتم إسناد أي أعمال لها مؤخرا والاعتماد على شركات القطاع الخاص. على جانب آخر، نظم صباح اليوم الخميس المئات من مندوبي توزيع الخبز بمحافظة البحيرة، وقفة احتجاجية أمام ديون عام المحافظة، احتجاجا على استبعادهم من منظومة الخبز الجديدة وفصلهم من العمل. وقال أحمد سعيد، أحد المشاركين في الاحتجاج، إن "قوات الأمن فرقت العمال بالعصيان، كما احتجزت 6 موظفين منهم أشرف عبد الودود، ومحمد عبد الحكيم، داخل إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، وتهديد باقى المحتجين بالاعتقال فى حالة معاودة الاحتجاج مرة أخري". وأضاف سعيد، ل"الشروق"، أن "مشروع المندوبين به أكثر من 3650 عاملا، وجمعيهم لديهم عقود دائمة، وانتظروا طوال الفترة الماضية حتي يتم تثبيتهم فى الوحدة المحلية التابعين لها، إلا أن المنظومة الجديدة قضت على أحلامهم وأصبحوا مشردين بلا عمل".