بعد رفض البنك الدولي تمويله.. مشروع المليون فدان مهدد بالفشل

رفض مندوبو البنك الدولي في الاجتماع الذي ضمهم مع ممثلي وزارتي الري والزراعة؛ للتعرف على التفاصيل الفنية للمشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، تمويل المشروع؛ لعدم وجود أي دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها وهل هي مستدامة أم لا، ودرجة ملوحتها، دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادًا للرد على تساؤلات الوفد.
يذكر أن مشروع استصلاح مليون فدان الخطوة الأولى في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام يشمل 9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوي، والمتمثلة في 142 ألف فدان في توشكى وتروى بمياه النيل، وباقي مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية، منها 10 آلاف فدان في آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان في الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب غرب المنيا منها 220 تم تخصيصها للشباب والشركات، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي: رفض البنك الدولي لتمويل مشروع استصلاح المليون فدان جاء نتيجة تراخي المسئولين عن عمل دراسة جدوى لضمان أن يكون عائد المشروع كافيًا لسداد القرض، بجانب أن البنك من وجهة نظر مسئوليه وجدوا أن المشروع ليس له جدوى؛ سواء اجتماعية أو اقتصادية، مرجعًا ذلك لفشل الحكومة المصرية في وضع سياسات تسويقية ومساحات محصولية؛ لضمانة عدم انخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق المصرية، بجانب عدم قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية في الخارج.
وأرجع نور الدين السبب إلى أن البنك الدولي لم يرفض تمويل المشروع اعتباطًا، بل لأن وزارة الري لم تتمكن من توفير مصادر مياه مستدامة تكفي لزراعة تلك المساحة لفترة 150 عامًا على الأقل، كما أن مياه الخزان النوبي غير كافية، وكان على الوزارة رسم سيناريوهات تنبؤية تعتمد على معطيات رياضية حول خواص الخزان الجوفي وتنبؤ بكميات المياه ومعدلات الاستهلاك للأرض الزراعية وحسابها؛ للحصول على فترة الاستدامة، مما يعرف بحفر آبار اختبارية وعمل معادلات هيدرولوكية وهيدرولوجية، خاصة أن 70% من المياه الجوفية بمصر غير متجددة، مضيفًا أن العوائق التي تقابل المشروع كعدم وضوح الخرائط للمساحة المزمع استصلاحه وبعدها عن العمران، بجانب ارتفاع تكاليف النقل التي دفعت البنك الدولي لرفض تمويل المشروع.
فيما أكد الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن البنك الدولي والتابع لأمريكا لا يمول مشروعات استصلاح للأراضي بالمناطق الجديدة؛ لأن المسئولين به على قناعة بأن المشاريع الزراعية المزمع إقامتها بالمناطق الصحراوية غير مجزية، وأن المشاريع المربحة فقط هي التي تقام في الوادي والدلتا، موضحًا أن البنك الدولي وفقًا لدراساته يعتبر أن مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية فاشلة اقتصاديًّا وعائدها بطيء ومنخفض، وأن هذه المشاريع لا توجد لها بدائل في حالة فشلها كالمشاريع العقارية والسياحية والتي تدر أرباحًا اقتصادية وتنموية كبيرة.
وأوضح "فياض" أنه لا توجد مشكلة في المياه اللازمة لاستصلاح المليون فدان والمتوفرة في الخزان النوبي الجوفي، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في المياه، ولكن في كيفية استخراجها؛ لأن تكاليفها مرتفعة لارتفاع أسعار الطاقة، ولذلك لابد من توفير مصدر طاقة رخيصة؛ لتقليل تكاليف استخراج المياه، مؤكدًا أنه لا بد من تمويل مشاريع استصلاح ذاتيًّا، دون اللجوء إلى تمويلات خارجية؛ لتحقيق حطة الرئيس في ضم أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية.