لا تزال أصداء الضربة الجوية التي وجهتها مصر لتنظيم داعش الإرهابي حديث الصحف العالمية، كما أن الحديث عن التحالف العربي ضد هذا التنظيم بدا واضحا، حيث قالت مجلة "الإيكونومست" البريطانية إن انتقام مصر لأبنائها كان سريعا، فبعد يوم من قطع تنظيم داعش الإرهابي لرؤوس 21 مصريا في ليبيا، نفذت القوات الجوية المصرية عبر الحدود ضرباتها في مدينة درنة، مركز الإرهابيين شرق ليبيا، وأكدت القاهرة أن الغارة التي نفذتها يوم 16 فبراير استهدفت مخازن للأسلحة ومعسكرات تدريب، وادعى مسؤولون ليبيون أنه قتل نحو 40-50 شخص من المتشددين، وقد بثت الإذاعة المصرية الأناشيد الوطنية وسط ثناء على نسور الجيش. وتضيف المجلة أن الضربات الجوية كان لها تأثير ضئيل على توسع التكفيريين في ليبيا وسط انتشار الفوضى والتطرف في البلاد، حيث أصبحت ليبيا تهدد جيرانها، بعدما تفككت بمقتل العقيد "معمر القذافي". وتشير المجلة البريطانية إلى أن الصراعات السياسية مزقت ليبيا وانقسمت البلاد لحكومتين واحدة معترف بها في طبرق والأخرى في طرابلس، موضحة أن الأسلحة تدفقت عبر الحدود الصحراوية لدعم حركات التمرد في منطقة الساحل، وشملت الأسلحة المهربة صواريخ مضادة للطائرات وهي نفس التي اسقطت بها مروحية تابعة للجيش المصري في سيناء في يناير 2014. وتوضح "الإيكونومست" أن المتطرفين انتشروا بشكل كبير في انحاء ليبيا، بعضها يدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، وقد أعلنت الجماعة الإرهابية عن مسؤوليتها حيال تفجير فندق في العاصمة طرابلس فضلا عن القبض على 21 مصريا وقتلهم، مما يوضح اتساع جرائم الجماعة خارج سوريا والعراق. وتوضح المجلة أنه رغم خطاب الحرب، إلا أن هناك فرصة ضئيلة لعبور القوات المصرية الحدود مع ليبيا لأحد الأسباب، وهي التهديد من قبل الجماعات الإرهابية ضد المصريين المقيميين في ليبيا، كما أن مصر تواجه إرهاب داخلي في شبه جزيرة سيناء. وتلفت المجلة إلى أن حكومة طبرق رحبت بالضربات الجوية المصرية، ولكن أدانتها طرابلس ورأت أنه هجوم على سيادة ليبيا، ولكن الجزائر جارة ليبيا الغربية نصحت بعدم التورط أكثر من ذلك هناك، وعلى الرغم من التحذيرات طلبت مصر وحكومة طبرق تفويضا من مجلس الأمن الدولي لدعم مصر، وطلب بتسليح الجيش اللليبي لمساعدة الحكومة والجيش بقيادة "خليفة حفتر"، بالإضافة إلى طلب حصار بحري على طرابلس. وتوضح المجلة أن عدد قليل من المتورطين في الأزمة الليبية أظهروا التزامهم بجهود الأممالمتحدة لإحلال السلام في ليبيا، مشيرة إلى أنه بعد تقويض طلب مصر في مجلس الأمن، قد تعمل سرا مع الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على دعم "حفتر"، وتقديم المساعدات اللوجستية والتي كانت واضحة في الصيف الماضي حين شاركت أبو ظبي القاهرة في الضربات. وترى المجلة أن الوقت الحالي ربما هو أفضل أمل لوقف الفوضى من قبل الحكومة المعلنة في طرابلس والتي تعتبر التكفيريين من بين حلفائها، وربما هنا يأخذ التحدث بشكل أكبر جدية لتشكيل حكومة وحدة مع إدارة طبرق.