في ذكرى انطلاقتها.. البحرين ثورة مستمرة

تأتي الذكرى الرابعة للثورة البحرينية هذا العام، تزامنا مع استمرار حالة التوتر والانفلات الأمني والقمع والاعتقالات، غير أن هذه الذكرى يزيد عليها استهداف النظام البحريني لقيادات معارضة بعينها، وهو ما جعل الوضع يتأجج ويتعقد أكثر، أربع سنوات لم يستطع النظام خلالها أن يغير سياسته في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، كما عجز عن إيجاد حل سياسي مناسب للتفاهم مع القوى المعارضة وتهدئة الأوضاع في البلاد.
بدأت الثورة البحرينية في 14 فبراير عام 2011 بتظاهرات وحراك سلمي لقوى المعارضة تطالب فيها بتغييرات ديمقراطية وإصلاحات سياسية كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة، بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة، وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001.
لم تبال الحكومة بالمسيرات والمطالبات الثورية، وعندها لم تهدأ المظاهرات فكانت تزداد حدتها شيئا فشيئا، كما ارتد المتظاهرون الأكفان وبدأت "مظاهرة الأكفان" وبعدها مظاهرات ومسيرة بالسيارات، ومنها إلي مظاهرات مليونية ثم جمعة الغضب، استمرت هذه المظاهرات بتعدد أشكالها وكان مضمونها واحد وهو "إسقاط النظام".
بالرغم من أن النظام في البحرين لم يبال باستخدام القوة ضد المتظاهرين منذ أربع سنوات وحتى الآن، إلا أن الحراك السلمي لم يتوقف، حتى استنفذ النظام كل أوراق الضغط التي يمتلكها، فقد اعتقل وقتل وأصابات وتم مداهمة منازل واستخدم القوة في تفريق المظاهرات، حتى تفتق ذهن النظام إلى طريقة جديدة اعتقد أنه يمكن من خلالها إخماد المظاهرات وإخماد شرارتها.
استحدث النظام طريقه جديدة في التعامل مع المتظاهرين والمعارضة، تتمثل في إستهداف قيادات جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، كونها من أقوى حركات المعارضة في البلاد، حيث تم اعتقال أمينها العام "علي سلمان" كما حكمت على رئيس شورى الوفاق "جميل كاظم" بالحبس بسبب انتقاده المال السياسي في الانتخابات، وكان لرئيس مركز البحرين "نبيل رجب" حكم آخر بالحبس بسبب "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي.
الطريقة التي انتهجها النظام لم تحدث تغييرا في الاحتجاجات بل زادت المتظاهرين قوة وإصرارًا على ضرورة إسقاط النظام، ما جعل الأخير يفكر في طريقة أخرى للتصعيد ضد المحتجين، فاتخذت قرارا بإسقاط الجنسية عن عدد كبير من المواطنين البحرينيين بذرائع شتى منها ما يتعلق ب"إلحاق ضرر بالمملكة وأمنها من قبل المسحوب منهم الجنسية" دون أن يسبق ذلك أية محاكمات أو إدانات قضائية.
هذه الخطوة أقدم عليها النظام البحريني من أجل محاولة احتواء المعارضة الشعبية التي تزداد زخمًا يومًا بعد الآخر رغم استهداف رموزها، وجاء في بيان صادر عن الداخلية البحرينية أنه "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخص".
تزامن قرار إسقاط الجنسية عن نشطاء سياسيين وحقوقيين مع تصعيد نظام المنامة من إجراءاته القمعية ضد التظاهرات السلمية التي تخرج بوتيرة يومية للاحتجاج على اعتقال "سلمان" و"كاظم" والمطالبة بالإفراج عنهم، حيث أن تصريحات "سلمان" من داخل سجنه والتي أكد فيها على ضرورة التمسك بالحراك السلمي بقوة، زادت من الإقبال الشعبي على الاحتجاجات.
أشار مراقبون إلى أن الذكرى الرابعة للثورة البحرانية تمر هذه المرة وسط معطيات جديدة، وغير مسبوقة، حيث وصل العنف الخليفي إلى أقصى مداه وسط إجماع شعبي أوسع على رفض النظام الخليفي، وخاصة بعد وصول القمع إلى أقصى الدرجات التي كان يعتقد معارضون بأنها من المحرمات، بما في ذلك الاستهداف المنظم والتدريجي لجمعية الوفاق وقياداتها السياسية.
أكدت أوساط معارضة بأن الفشل الحقيقي للنظام هذا العام، يتمثل في عجزه عن احتواء الثورة، رغم استخدام كافة الوسائل القمعية وعمليات الاحتيال، وترجّح هذه الأوساط بأن يتمادى النظام في خطواته القمعية، وفي أكثر من اتجاه، مع عدم استبعاد احتمالية أن تطال الرموز الدينية، وذلك خشية من تأثيرها الدافع للحراك الثوري خلال فعاليات الاحتفال بذكرى الثورة.تأتي الذكرى الرابعة للثورة البحرينية مع استمرار حالة التوتر والانفلات الأمني والقمع والاعتقالات، إلا أن هذه الذكري يزيد عليها استهداف النظام البحريني لقيادات معارضة بعينها، وهو ما جعل الوضع يتأجج ويتعقد أكثر، أربع سنوات لم يستطيع النظام خلالها أن يغير سياسته في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، كما عجز عن إيجاد حل سياسي مناسب للتفاهم مع القوي المعارضة وتهدئة الأوضاع في البلاد.
بدأت الثورة البحرينية في 14 فبراير عام 2011 بتظاهرات وحراك سلمي لقوي المعارضة تطالب فيها بتغييرات ديمقراطية وإصلاحات سياسية كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة، بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة، وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001.
لم تبالي الحكومة بالمسيرات والمطالبات الثورية، وعندها لم تهدأ المظاهرات فكان رويدًا رويدًا تتطور، وقام المتظاهرون بلبس الأكفان وبدأ "مظاهرة الأكفان" وبعده مظاهرات ومسيرة بالسيارات، ومنها إلي مظاهرات مليونية ثم جمعة الغضب، استمرت هذه المظاهرات بتعدد أشكالها وكان مضمونها واحد وهو "إسقاط النظام".
بالرغم من أن النظام في البحرين لم يبالي إلا باستخدام القوة ضد المتظاهرين منذ أربع سنوات وحتى الآن، إلا أن الحراك السلمي لم يتوقف، حتى استنفذ النظام كل أوراق الضغط التي يمتلكها، فقد اعتقل وقتل وأصاب وداهم منازل واستخدم القوة في تفريق المظاهرات، حتى تفتق ذهن النظام إلى طريقة جديدة اعتقد أنه يمكن من خلالها إخماد المظاهرات وإحباط المتظاهرين.
استحدث النظام طريقه جديدة في التعامل مع المتظاهرين والمعارضة، وهي استهداف قيادات جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، كونها تعتبر من أقوى الحركات المعارضة في البلاد، حيث قام باعتقال أمينها العام "علي سلمان" كما حكمت على رئيس شورى الوفاق "جميل كاظم" بالحبس بسبب انتقاده المال السياسي في الانتخابات، وكان لرئيس مركز البحرين "نبيل رجب" حكم أخر بالحبس بسبب "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي.
الطريقة التي انتهجها النظام لم تحدث تغيير في الاحتجاجات بل زادت المتظاهرين قوة وإصرارًا على ضرورة إسقاط النظام، ما جعل الأخير يفكر في طريقة أخرى للتصعيد ضد المحتجين، فاتخذت قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير من المواطنين البحرينيين بذرائع شتى منها ما يتعلق ب"إلحاق ضرر بالمملكة وأمنها من قبل المسحوب منهم الجنسية" دون أن يسبق ذلك أية محاكمات أو إدانات قضائية.
خطوة أقدم عليها النظام البحريني في إطار محاولة احتواء المعارضة الشعبية التي تزداد زخمًا يومًا بعد لأخر رغم استهداف رموزها، وجاء في بيان صادر عن الداخلية البحرينية انه "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخص".
تزامن قرار إسقاط الجنسية عن نشطاء سياسيين وحقوقيين مع تصعيد نظام المنامة من إجراءاته القمعية ضد التظاهرات السلمية التي تخرج بوتيرة يومية للاحتجاج على اعتقال "سلمان" و"كاظم" والمطالبة بالإفراج عنهم، حيث أن تصريحات "سلمان" من داخل سجنه والتي أكد فيها على ضرورة التمسك بالحراك السلمي بقوة، زادت من الإقبال الشعبي على الاحتجاجات.
كشفت قوى المعارضة البحرينية من جهتها عن جزء من خطوات العصيان المدني المرتقب من 12 حتى 14 من الشهر الجاري حيث يتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة، وشددت فيه على ضرورة إغلاق المحال التجارية والامتناع عن التبضع والشراء ووقف التزود بالبنزين ومشتقاته وإخلاء الشوارع العامة من السيارات والمركبات، إضافة إلى إطفاء الأنوار الخارجية للمنازل فضلاً عن قطع الشوارع العامة والتقاطعات الرئيسية في كافة أرجاء البلاد، معززة بالمشاركة الشعبية في الساحات والميادين على مدى الثلاثة الأيام ليكون التصعيد متمثلاً بعدم الذهاب إلى الوظائف والمدارس والجامعات ووقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية والتجارية
أشار مراقبون إلى أن الذكرى الرابعة للثورة البحرانية تمر هذه المرة وسط معطيات جديدة، وغير مسبوقة، حيث وصل العنف الخليفي إلى أقصى مداه وسط إجماع شعبي أوسع على رفض النظام الخليفي، وخاصة بعد تحريك القمع إلى مختلف الحدود التي كان يعتقد معارضون بأنها من المحرمات، بما في ذلك الاستهداف المنظم والتدريجي لجمعية الوفاق وقياداتها السياسية.
أكدت أوساط معارضة بأن الفشل الحقيقي للنظام هذا العام، يتمثل في عجزه عن احتواء الثورة، رغم استخدام كافة الوسائل القمعية وعمليات الاحتيال، وترجّح هذه الأوساط بأن يتمادى النظام في خطواته القمعية، وفي أكثر من اتجاه، من غير استبعاد أن تطال الرموز الدينية، وذلك خشية من تأثيرها الدافع للحراك الثوري خلال فعاليات الاحتفال بذكرى الثورة.