"برغش": الزراعات التعاقدية دون قانون ملزم رغاوي صابون

ما زالت وزارة الزراعة تحتل المرتبة الأولى في ماراثون ارتكاب الأخطاء المتكررة، فبعد فشل الوزراء السابقين في إلزام اتحاد منتجي الدواجن بشراء الذرة الصفراء من المزارعين، بعد التوسع في المساحات المنزرعة منها، طبقًا للزراعات التعاقدية التي يتشدق بها المسئولون بالوزارة، طالعنا الدكتور عادل البلتاجي بالإعلان عن سعر أردب الذرة للموسم المقبل ب 300 جنيه، وأن الوزارة خصصت 180 ألف فدان تزرع لحساب الاتحاد، متجاهلاً رفض الاتحاد استلام المحصول خلال الأعوام الماضية؛ لانخفاض الأسعار العالمية، والبحث عن الربح متجاهلين خسائر الفلاحين.
وعلق محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء يقوله "من أمن العقوبة أساء الأدب، فالزراعات التعاقدية كرغاوي الصابون، ليست لها قيمة ما لم يحمها قانون صادر من البرلمان ومصدق عليه من قِبَل رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أن أي تعاقد يكون بين طرفين بطريقة مباشرة وطرف ثالث ضامن لذلك التعاقد، وفي هذه الحالة تكون الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، التي فشلت خلال الثلاث السنوات الماضية، ملزمة بإرغام اتحاد منتجي الدواجن على استلام محصول الذرة من الفلاحين.
وأضاف أنه بدلاً من التلاعب بمصير 51 مليون فلاح تحت مسمى الزراعات التعاقدية، يجب أولاً أن يضع المزارعون بأنفسهم إطارًا عامًّا لقانون تصدق الدولة عليه، لتكون هناك عقوبة رادعة للتاجر الذي يرفض استلام الذرة من الفلاحين؛ بحجة أن الأسعار العالمية انخفضت، وأنه لا يوجد قانون يلزمه بخسارة أمواله.
وقال الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية، إن العوار الذي يصيب نظام الزراعات التعاقدية هو خلوّه من بند إلزامي؛ لأن أي تعاقد يتم دون وجود شرط جزائي لا قيمة له؛ وذلك لضمان عدم تراجع المشتري؛ لأنه دائمًا يبحث عن السعر المنخفض، مطالبًا بتشكيل جمعية لتسويق الحاصلات الزراعية تتبع الدولة أو بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتكون الجهة المنوط بها التعاقد مع الفلاحين لتسويق محاصيلهم؛ سواء الاستراتيجية أو التصديرية؛ لضمانة جدية التعاقد والحفاظ على الأسعار المعلنة.
وأكد أنه لا بد من فرض رسوم إغراق على واردات الذرة؛ للحفاظ على أسعار المحاصيل في السوق المحلية في حالة انخفاض أسعارها عالميًّا؛ لضمان تسويق محصول الذرة بالكامل قبل التفكير في الاستيراد بهدف الحصول على فارق الأسعار، الذي يصب في جيوب التجار.