خبير اقتصادي: الزراعات التعاقدية يطبقها الفلاحون مع الشركات الخاصة

بلغت المساحات التي طبقت الزراعات التعاقدية لمحصول القمح ما يقرب من 434 ألف فدان، ما دفع وزير الزراعة د. أيمن أبو حديد إلى ضم محصولي الأرز والذرة الصفراء لمنظومة الزراعة التعاقدية، للسيطرة على مخالفات الأرز، والتوسع في زراعة الذرة لسد الفجوة الاستيرادية منه، والعودة لتطبيق الدورة الزراعية.
ومن جانبه قال د. شريف فياض – أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء – ل"البديل": إن الزراعة التعاقدية هي اللبنة الأولى في وضع سياسة زراعية واضحة المعالم، بجانب توفير عامل الأمان وتقليل المخاطر لدى الفلاح عند زراعته محصول كالذرة الصفراء، وهو غير متأكد من إمكانية تسويق المحصول.
وأوضح فياض أن الزراعات التعاقدية ليست بجديدة على الفلاح المصري؛ لأن هناك بعض الشركات الخاصة كانت تتعاقد مع المزارعين في بعض الزراعات، كالنباتات العطرية والطبية، وكانت تشرف على مراحل الزراعة حتى عمليات الحصاد؛ لضمان الحصول على منتج ذي مواصفات وجودة عالية، لافتا إلى أنه لكي نطبق الزراعة التعاقدية بشكل أوسع وأشمل، يجب أن نقدم الخدمات الإرشادية، والحرص على تطوير مؤسساتها، مع ضرورة أن يكون هناك كيانات تدافع عن مصالح الفلاحين، متمثلة في روابط أو اتحاد أو جمعيات تعاونية.
وأضاف أنه لا يجب تحديد أسعار المحاصيل الزراعية طبقا للأسعار العالمية، ولكن نكتفي بأن تكون أسعارًا استرشادية فقط، لان الفلاح المصري لا يحصل على حقوقه سواء الاجتماعية أو السياسية او الثقافية مثل الفلاح الأروبي، فلكل دولة الظروف الخاصة بها التي يجب أن تراعى عند تحديد الأسعار؛ لضمان حصول الفلاح على سعر مناسب لمحصوله يضمن له نسبة ربح مرضية.
ومن جانبه قال محمد فراج – نائب رئيس اتحاد الفلاحين: إن الزراعات التعاقدية غير قابلة للتطبيق في الأراضي القديمة لتفتت الحيازات، وإنما ستأتي بالنتائج المرجوة منها في الأراضي الجديدة ذات الحيازات الكبيرة، موضحا أنه يجب أن يكون التعاقد مع مديري الجمعيات الزراعية مباشرة لقربها من الفلاحين، وأن يقتصر دور الروابط واتحاد الفلاحين في الرقابة فقط، حتى تسير المنظومة في طريقها الصحيح، ولا يتسرب الفساد لها، ويتم استغلال الفلاحين من قبل التنظيمات الأهلية.