بدء استعدادات حصاد القمح.. وخبراء: الناتج المحلي يكفي 50 % فقط من احتياجاتنا

بدأت الحكومة في استعداداتها مبكرا لموسم حصاد القمح لعام 2015، المقرر أن يبدأ أول أبريل المقبل، ممثلة فى وزارات "الزراعة، والتموين، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والتنمية المحلية"؛ لوضع ضوابط استلام القمح من المزارعين.
فطبقا للتقرير الصادر عن شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بلغت المساحات المنزرعة قمح هذا الموسم 3.410 مليون فدان، والمتوقع أن تصل إنتاجيتهم إلى 10 ملايين طن.
يقول الدكتور أسعد حمادة، رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن القمح يعد من المحاصيل الإستراتيجية المهمة التي تمثل أمن قومي، حيث يعد مصدر الغذاء الأول بالنسبة للمجتمع المصري، مضيفا أنه على الرغم من أن المساحة التى يتم زراعتها بمحصول القمح تعادل نصف الرقعة الزراعية تقريبًا والتي تتراوح ما بين 3 : 3.1 مليون فدان خلال الأربع سنوات الماضية، إلا أن الإنتاج الكلى للمحصول لا يغطى سوى 50% من حاجة السوق المحلي، ما يعنى أن فكرة الاكتفاء الذاتى من القمح تعد بعيدة المنال.
وأوضح رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه على الرغم من محدودية الرقعة الزراعية فى مصر، إلا أن إنتاج القمح بالنسبة لوحدة المساحة، يأتى فى المرتبة الثانية على مستوى العالم، وذلك بفضل جهود البحث العلمي التى نجحت فى استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقدرة على تحمل الظروف المناخية المتقلبة، بجانب وجود أصناف أخرى قادرة على التلاؤم مع مختلف أنواع الأراضي سواء كانت طينية أو رملية، وبصفة عامة فإن محصول القمح يعانى مما يعانى منه قطاع الزراعة، من مشكلات نقص مياه الرى والأسمدة خاصة فى فصل الصيف وكذلك مشكلات تسويق المحصول بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، كما يعانى بعض المزارعين بسبب صعوبة الحصول على أنواع معتمدة من التقاوى التى تنتجها الإدارة المركزية للتقاوي، التابعة لوزارة الزراعة، والتي لا تنتج سوى 50 % من إجمالي التقاوي التي يحتاجها المزارعون.
من جانبه، قال الدكتور نبيل عبد الهادي، أستاذ المحاصيل بزراعة الزقازيق، إن الأقماح التى يتم زراعتها فى مصر ربيعية وليست شتوية، ويصل إنتاج الفدان منها إلى 18 أردبًا، وهناك بعض المزارعين يصل إنتاجيتهم من الفدان إلى 25 أردبًا، وذلك وفقا لمدى حرص المزارع اتباع الخطوات السليمة فى الزراعة من حيث الميعاد وانتظام الرى وكمية التسميد والحصاد فى الوقت المناسب، وكذلك مكافحة الأمراض، لأن أى خلل فى هذه العناصر السابقة يترتب عليه نقص الإنتاج والتأثير على المحصول.
ولفت أستاذ المحاصيل إلى أن محدودية الأراضى الزراعية تعد إحدى المشاكل التي تواجه التوسع في إنتاجية القمح، خاصة في ظل وجود محاصيل منافسة، كما أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الملحية التى لا تصلح فيها الزراعة، لذلك يجب على الدولة إنشاء مصارف ويكون ذلك من خلال مشروع قومى لغسل الأراضى سواء كانت مصارف مغطاة أو مفتوحة، لأن محصول القمح يعد من المحاصيل الحساسة لنسبة الملوحة، مشيرا إلى أنه يترتب على ارتفاع نسبة الملوحة في التربة أو الماء ضعف النبات ومن ثم ضعف الإنتاج، وتقدر مساحة الأراضى الملحية فى مصر بنسبة 30% مثل الفيوم وكفر الشيخ وسهل الطينة وجميع الأراضى الساحلية.
وأشار "عبد الهادي" إلى أنه في ظل محدودية المياه التي تعاني منها مصر، لا يمكن التوسع بزراعة مساحات جديدة، وبالتالى فإن الزراعة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة حديثًا أصبحت صعبة بسبب عدم وجود المياه اللازمة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية المستمرة تعني زيادة معدلات استهلاك القمح، مما يترتب عليه اتساع الفجوة الغذائية منه، الأمر الذي يحتم ضرورة الحفاظ على مياه الرى عن طريق استخدام طرق الري الحديثة وترشيد الاستهلاك؛ لأن مصر من البلاد الجافة قليلة الأمطار ولا يوجد مصدر للمياه سوى حصة مصر فى نهر النيل، حتى المياه الجوفية فمعظمها مالحة ولا تصلح للشرب أو الزراعة.
يذكر أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجيا، فمن المستهدف أن تصل إلى 75 % عام 2017 وفقا لإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.