«البديل» تواصل فضح الجماعة الإسلامية.. «الزمر» عضو «المحامين» بالمخالفة للقانون

«الزمر» حصل على العضوية بعد الثورة رغم رفض القضاء رد اعتباره
«المحامين» تخطاب مصلحة السجون تمهيدًا لشطبه
تواصل «البديل» الكشف عن تفاصيل كارثة صفقة قيد قيادات الجماعة الإسلامية بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون، حيث كنا قد كشفنا الأسبوع الماضي تفاصيل حصول عصام دربالة، نائب رئيس الجماعة الإسلامية، على عضوية النقابة من داخل محبسه خلال قضاء فترة العقوبة في قضية «الجهاد الكبرى» التي وقعت بمحافظة أسيوط عام 1981 وعلى خلفيتها حصل قضت المحكمة بحبسه 25 عامًا.
الاسم الثاني في الحلقة الجديدة من مسلسل الامتيازات التي حصلت عليها الجماعة الإسلامية، هو طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، حصلت «البديل» على معلومات جديدة تفيد حصول طارق الزمر، على قيد نقابة المحامين، برقم498767، عام 2011 بعد خروجه من السجن وعقب قيام ثورة 25 يناير مباشرة، بالمخالفة للقانون، حيث أن الباب الأول من شروط القيد بجدول المحامين، نص في مادته الثانية على «ألا يكون قد صدر ضد المتقدم حكم بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».
الشرط الذي لم يتحقق في «الزمر»، ولم يتم إرفاقه في ملف قيده بالنقابة، حيث باءت جميع محاولاته بالفشل، بعد رفع دعوى «رد اعتبار» في شهر أكتوبر 2011 أمام محكمة القضاء الإداري، على المدة التي قضاها في السجن، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعوى في 25 ديسمبر 2012.
بالتواصل مع النقابة تأكدت «البديل» من صحة تلك المعلومات حول تاريخ قيد «الزمر»، وأكد مصدر ل«البديل» -طلب عدم ذكر اسمه- أن النقابة ستجهز غدًا خطابًا ترسله إلى مصلحة السجون حول المدة التي قضاها «الزمر» في الحبس، حتى تكون الإجراءات رسمية تمهيدًا لشطبه، حيث أنه فاقد لركن أساسي من شروط الالتحاق بالنقابة وهو فقدانه الاعتبار القانوني ومحروم من ممارسة حقوقه السياسية ولا يجوز قيده في النقابة إلا بعد رد الاعتبار الأمر الذي لم يحدث.
وكان «الزمر» قد طلب في عام 2007 دخول نقابة المحامين، أثناء وجوده في السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، والقيد بجدول النقابة بعد حصوله على درجة الدكتوراه في القانون، إلا أن طلبه تم مقابلته بالرفض من قبل سامح عاشور، نقيب المحامين.
التحق «الزمر» أثناء وجوده في السجن خلال الفترة من 1981 وحتى إطلاق سراحه في 2011، بالدراسة في كلية الحقوق حتى حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم واصل دراساته العليا وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة، كما حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وفي القانون الدستوري.