لا تراجع.. مصير البرلمان على ميزان «القضاء الإداري»

رغم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس، وبدء ترتيبات إدارته وتأمينها من قِبَل أجهزة الدولة، إلا أن هناك 4 طعون تهدد إقامة تلك الانتخابات، واحد منها قد يقضي بإلغائها من الأساس، حيث تستقبل محكمه القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أولى جلسات دعوى وقف الانتخابات المقدمة من الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وأحد مؤسسي حزب مصر العروبة، وذلك يوم 20 يناير المقبل.
كانت دعوة "عنان" الوحيدة التي تهدد مصير البرلمان، إلا أن محكمة القضاء الإداري تلقت أمس الأول السبت 3 دعاوي تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، التي أعلنتها في مؤتمرها الأول الخميس الماضي، ودفعت بعدم دستورية بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وبادر حزب العمل الاشتراكي بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بتجميد نشاطه باللحاق بدعوة "عنان"؛ ليتقدم بأخرى تحمل رقم 24174 لسنة 69، لبطلان مواد من قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في إجراءات الانتخابات وفق تلك النصوص يعرضها للبطلان، بما يهدر على الدولة مليار ونصف مليون جنيه.
وأوضحت دعوى "العمل" أن المادة الثانية من قانون النواب يحصر سن الشباب بين 25 و35 سنة، وتحرم أصحاب ال 18 عامًا وحتى ال 40 من الترشح تحت صفة شاب، كما أن المادة 57 من قانون الحقوق السياسية نصت على معاقبة الممتنعين عن التصويت في الانتخابات بغرامة 500 جنيه، في الوقت الذي نص الدستور فيه على أن الانتخاب حق، ولم يذكر أنه واجب.
بينما تقدم كل من المحاميين محمد عادل سليمان وإبراهيم فكري بدعويين منفصلتين ببطلان القوانين الخاصة بالانتخابات، ووصفتاها بالتميز، بالإضافة إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الحقوق السياسية وقرارات "العليا للانتخابات".
يقول المستشار عادل محمود زكى فرغلى رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق "أتوقع تأجيل دعوى الفريق سامي عنان، المقدمة للقضاء الإداري؛ نظرًا لأن 20 يناير المقبل يعد أول جلسة لها، وتحتاج لمزيد من الوقت للاطلاع عليها"، مؤكدًا أن المحكمة ستفصل فيها بشكل مباشر دون الرجوع أو تحويلها إلى جهة أخرى.
وأشار فرغلي إلى أن الثلاث دعاوى الأخرى لن تفصل فيها محكمة القضاء الإداري بشكل مباشر، وسوف تحيلهما إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للنظر فيها؛ نظرًا لطعنها على عدم دستورية بعض النصوص في القوانين والقرارات.
وحول عدم دستورية تحديد سن الشباب في قانون مجلس النواب، حسبما تقدمت به دعوى حزب العمل، أوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين سن الشباب داخل المجتمع بشكل عام واختيار فئة معينة من الشباب لخوض الانتخابات البرلمانية، تكون أكثر نضوجًا وقادرة على تحمل المسئولية.
وأضاف رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق أن دخول البرلمان ليس كالحصول على رخصة سيارة أو طلب وظيفة، كي تسمح الدولة بشباب ال 18 عامًا لخوض الانتخابات، مؤكدًا أن تحديد السن ليس هناك فيه عدم دستورية.
وحول الغرامة التي أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، أوضح "فرغلي" أن الفقهاء متفقون على أن الانتخابات حق وواجب، وأن الدستور لم يذكر في نصوصه أنها ليس واجبًا، واكتفى بالقول إنها حق.
وتابع "إن لم تكن هناك غرامة موقعة، فكل مواطن في استطاعته أن يمتنع عن التصويت حسب حالته المزاجية، الأمر الذي يعرض الدولة للانهيار".
وحول مصير الدعاوى الأربعة أمام "القضاء الإداري"، قال رئيسها الأسبق: "أتوقع أن يتم تأجيلها عندما تنظر في جلساتها الأولى لمدة أسبوع أو اثنين على أكثر تقدير؛ حتى لا تتجاوز الموعد المحدد لعقد الانتخابات في شهر مارس".
وبسؤاله: هل يمكن لمقدمي تلك الدعاوى أن يسحبوها وبالتالي يلغى نظرها؟، رد قائلاً "لا يوجد شي في القضاء الإداري اسمه شطب دعوى أو إلغاؤها، وطالما تقدمت أوراقها إلى المحكمة، فالقاضي ملزم بالنظر إليها والفصل فيها، حتى وإن امتنع صاحبها عن متابعتها، فهي بمثابة التقدم ببلاغ في حدوث جريمة".
فيما أكد الفقية الدستوري محمد نور فرحات أن "الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها في مارس المقبل معرضة للبطلان، وليست قوانينها، سواء مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب، محصنة من عدم الدستورية".
وأشار إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد يكون السبب الأكبر في القضاء على تلك الانتخابات؛ نظرًا لعدم دستورية الفرق الشاسع بين القوائم والفردي الذي وصل إلى 80% من المقاعد، حيث إن المقعد في القائمة يحتاج لثلاثة أضعاف أصوات المقعد في القائمة.
واتفق المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، في الرأي مع "نور فرحات"، حيث أكد أن قانون تقسيم الدوائر يحمل الكثير من العوار الدستوري.
مضيفًا أن آلية تمثيل المصريين في الخارج، خلال الانتخابات المقبلة، تهدد بعدم دستوريته.