"حزب العمل" يطعن علي دعوة المواطنين لانتخاب "برلمان 2015"

تقدم الدكتور محمد إبراهيم، أمين لجنة الإعلام بحزب العمل الاشتراكي، بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مطالبا بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
وطالب "أمين" بإحالة الدعوى القانونية رقم 45 لسنة 2014 والدعوى رقم 46 لسنة 2014، الخاصتين بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 24174 لسنة 69 قضائية، أن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أصدر قرارًا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2015، وأن هذا القرار يشوبه البطلان والمخالفة للدستور والقانون.
ودفعت الدعوى ببطلان قانونيا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لصدورهما من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في أيام رئيس الجمهورية الجديد "عبد الفتاح السيسي".
كما دفعت الدعوى ببطلان المادتين "2، 4" من قانون مجلس النواب، والمادتين "22، 57" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يصيب ويلحق العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان وبالتالي إهدار قرابة مليار ونصف المليار من الجنيهات من مال الشعب المطحون في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.
وأضافت الدعوى أن المادة 231 من الدستور تنص على "ابتداء مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات" وحيث أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات في 3 يونيو 2014، فإن مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ من 3 يونيو 2014، نفاذًا للمادة "231" من الدستور.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يوم 5 يونيو 2014، وبالتالي فإن القانونين باطلان بطلانًا مطلقا، وفقا لنص المادة "232" من الدستور والتي تنص على أن "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية".