رفض سياسى لتأجيل الانتخابات البرلمانية: يُفشل المؤتمر الاقتصادى

ادعاءات جديدة تلوح فى الأفق من شأنها تأجيل الانتخابات البرلمانية، خرجت من اللجنة العليا للانتخابات، بأن إجراء الانتخابات «صعب ومرهق» قبل المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في شهر مارس المقبل وتتطلع فيه الحكومة المصرية إلى جذب المزيد المستثمرين وتحقيق فرص استثمار بمقدر 12 مليار جنيه - حسب تصريحات حكومية.
وأثارت هذه التصريحات حالة من الغضب بين القوي السياسية التي رفضت المقترح وتنتظر بفارغ الصبر تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وإتمام خريطة الطريق.
يقول الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، إن إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادى، يعطي صورة إيجابية عن الوضع الداخلي للمستثمرين، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعول الكثير علي المؤتمر للمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر منذ سنوات.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن تأخير موعد الانتخابات وعدم إعلانه حتي الآن، يعكس حالة الارتباك التي تمر بها الحكومة، بالإضافة إلي أن هناك ترقبا دوليا لما يحدث في مصر بعد 30 يونيو، وتأخير الانتخابات يتسبب في انتقاد وفقدان للمصداقية أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيعاني مشاكل كثيرة أهمها عدم وجود فصيل لديه القدرة علي تشكيل الحكومة والحصول علي الأغلبية، فضلا عن التشتت وغياب الرؤية.
وفى نفس السياق، قال الدكتور عصام خليل، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرفض أي تأخير في موعد الانتخابات؛ لما يعود بالضرر على الصالح العام، وأن غياب السلطة التشريعية خطأ كبير، مضيفا أن الحزب انتهي من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، وتم اختيار الأسماء التي ستخوضها، وفي انتظار الإعلان عن موعد إجرائها في أقرب فرصة.
وأكد الدكتور حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري، أن استمرار السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية غير دستور، ومن المفترض انتخاب البرلمان في اقرب وقت؛ حتي لا نتعرض لعوار دستوري، لافتا إلى مشاكل كثيرة تواجه القوي السياسية ضمن استعدادتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزها قانون تنظيم الانتخابات الذي يعد الأسوأ في تاريخ السياسية المصرية.