«ثلاثة ألغام» في طريق البرلمان القادم

تقسيم الدوائر.. نسبة تمثيل التيار الإسلامي.. وتمرير قوانين تعزز «السلطوية»
على الرغم من عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه خلال خطابه أمام الأمم المتحدة كآخر التزامات "خارطة الطريق"، قائلًا "إننا ملتزمون باستكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها"، يوحى بأن 2014 لن ينتهي إلا وقد تحدد موعد الانتخابات.
إلا أن الطريق إلى البرلمان المقبل لن يكون مفروشًا بالورود، بل محفوفًا بالألغام والأزمات الخامدة، وعلى رأسها: شكل البرلمان، من حيث القوى المشكلة له، ونسبتها وتمثيل القوى الإسلامية فيه، وماهية تلك القوى وموقفها من السلطة.
القضية الثانية تتمثل فى القوانين التي تم تمريرها فى ظل حالة الفراغ التشريعي التي تعيشها مصر دون برلمان، والتي بموجبها يتولى الرئيس مهمة التشريع بجانب سلطته التنفيذية، إذ اتهم العديد من المعارضين الرئيس بالرغبة فى السيطرة على كل الخيوط أطول فترة ممكنة لحين الانتهاء من تشريع عدد من القوانين التي تعزز من "السلطوية" وتضمن استقرار الأوضاع له.
فيما يتمثل اللغز الثالث والأقرب لفخ منه إلى لغز ،هو تقسيم الدوائر والتي أثارت العديد من الاعتراضات خلال انتخابات 2012، لاسيما فى ظل إعادة تقسيم المحافظات، ومن ثم فسيتطلب ذلك وضع خريطة جديدة للدوائر.
وقال أحمد التهامي، الخبير السياسي، والأستاذ فى جامعة "دورهام" البريطانية، إن "السبب الرئيسي وراء تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن، هو توازنات القوى داخل مجلس النواب المقبل، وتقسيم النسب على القوى المختلفة، بحيث يخرج بصورة ترضى السلطة الحاكمة، تحوى بعض المعارضة، لكن الغلبة لمؤيدي النظام لتسهيل تمرير القوانين".
وأضاف التهامي ل"المصريون"، إن "المرحلة الحالية تشهد صراعًا خفيًا بين القوى شاركت فى 30يونيو، كل منها يرغب فى الحصول على نصيب الأسد من البرلمان القادم، وهو ما قد يعكس صدامات أشد عنفًا خلال الانتخابات البرلمانية، لذلك تحاول السلطة تأجيل ذلك الصدام الذى إن نشب سيشكك فى شرعية النظام قدر المستطاع لحين الاستقرار على نسبة كل فصيل".
وأشار إلى أنه "من ضمن الملفات التي لن تتم الدعوة للبرلمان القادم إلا بعد حسمها، نسبة تمثيل التيار الإسلامي، إذ أن السلطة حريصة على أن يتم تمثيله ولو بنسبة ضئيلة، حتى لا تُتهم بإقصاء التيار، وأنها تبحث عن وجوه بخلاف النور والدعوة السلفية لتمثيل الإسلاميين كالوسط وبعض الوجوه الإخوانية"، أما فيما يتعلق بحزب "مصر القوية"، فتوقع مشاركته، "لكن فى الوقت ذاته تمثيله للتيار الإسلامي مشكوك فيه".
وتوقع ممدوح رمزي، نائب رئيس حزب "مصر"، والبرلماني السابق، "ألا تزيد نسبة ممثلي التيار الإسلامي فى البرلمان القادم عن 10%، وسيمثلها حزب النور والجيل الثالث من غير المعروفين من الإخوان وخلاياهم النائمة".
فيما هدد محمد المهندس، المتحدث باسم حزب "مصر القوية"، بمقاطعة حزبه للانتخابات البرلمانية القادمة حال عدم تعديل قانون الانتخابات، قائلًا إن "الحزب لم يتخذ قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن، لكن هناك اتجاه قوى داخله"، واصفًا قانون الانتخابات الحالي بأنه "غير صالح لممارسة العمل السياسي، حيث منح الغلبة للفردي، فى حين جاءت نسبة القوائم أشبه بالكوتة".
وحول السبب الرئيسي فى تأخير الانتخابات حتى الآن، قال المهندس إن الأمر راجع إلى "رغبة السلطة فى تمرير أكبر قدر ممكن من القوانين المكبلة للحريات، وتركيز الأمور فى يدها، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب ومد فترة الحبس الاحتياطي وقوانين تمهد للخصخصة".
وأضاف "أن القرار الصادر للحكومة بالتصرف فى ممتلكات الدولة يمهد الطريق لذلك، ويجعل ممتلكات الدولة منحًا تعطى لرجال الأعمال المرضى عنهم".
وقال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون بجامعة القاهرة: "الآن لايوجد برلمان والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مركزة فى يد شخص واحد يمكن إصدار قوانين مختلفة تتعلق بالحريات والنظام الأساسي". وأضاف: نحن فى دولة بلا قانون وبلا دستور، ما جرى وما يجرى لا يتفق مع المبادئ الأساسية للحقوق والحريات".
إلا أن ممدوح رمزي قال إن "الرئيس الآن يقوم مقام البرلمان لحين انتخابه، كما لو كان هو البرلمان، وذلك طبقًا للدستور الحالي، وبعد انتخاب البرلمان ستعرض عليه كافة القوانين التي تم إقرارها، ويتم البت فيها، حيث سيتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها ثم يعرض على اللجنة العامة للتصويت عليها".
أما بخصوص تقسيم الدوائر، الذي أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن قانونه سيصدر خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، قال رمزي إن "البرلمان لن يتم انتخابه إلا بعد إعادة تقسيم الدوائر طبقًا للتقسيم الجديد للمحافظات"، متوقعًا أن يصدر مشابهًا لما تم الانتخاب عليه فى 2012.
فيما حذر عبدالغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي"، من تقسيم الدوائر كما تم تقسيمها فى 2012، والتي كانت تتسم بالاتساع الشديد، ما يتيح قدرًا كبيرًا من التلاعب وإتاحة الفرصة لأصحاب الأموال والعائلات.
وطالب أن يتم تقسيم الدوائر على عدد النواب الفردي، بحيث تصبح 420دائرة على 420نائبًا، على أن تتماثل النسب العددية للناخبين فى كل دائرة، مشيرًا إلى أنه تجرى بعض المحاولات للدفع بأكثر من نائب على دائرة ذاتها، بحيث يمثل بعض الدوائر نائبان وثلاثة وأخرى بواحة.
واعتبر أن "ذلك سيعكس قدرًا كبيرًا من التلاعب لاسيما فى ظل قانون الانتخابات الذى فرض على القوى السياسية ولم نكن راضين عنه، حيث أتاح النسبة الأكبر للفردي، ما يعيد سلطة المال على العملية الانتخابية".