2014.. العام الأسوأ على الطفل المصري.. وقانون الحماية حبر على ورق

370 طفلًا وطفلة ضحايا التحرش والاغتصاب في الفترة من 2011- 2014.. أرقام تنذر بمستقبل كارثي لأطفال المحروسة، وتترك تساؤلات عديدة حول أهمية تفعيل مواد الدستور الجديد في مادته 80 التي تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من أشكال العنف كافة؛ الإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، أرقام مفزعة لكنها الحقيقة التي رصدها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الأربع سنوات الماضية، كأبرز أشكال العنف الموجه ضد الأطفال، وأكثرها خطورة، يليها العنف المدرسي.
رصدت "البديل" أهم مطالب المدافعين عن حقوق الطفل وروشتة العمل من أجل عام جديد 2015 يؤمّن حقوقهم ومستقبلهم.
تقول الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: 2014 كان الأسوأ على الأطفال بمصر وحقوقهم، مضيفة أن المجلس رصد من خلال آليات الرصد المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 وإدارة الإعلام 206 وقائع تحرش أو اغتصاب للأطفال، خلال الفترة من 2011 حتى 2014، كان ضحيتها أكثر من 370 طفلًا وطفلة، حيث إن بعض الوقائع كان ضحيتها أكثر من طفل، بخلاف وقائع العنف داخل مؤسسات الرعاية والتي يصعب حصر عدد الضحايا بها، وتصدرت الإناث وقائع التحرش والاغتصاب 138 حالة بينما سجلت حالات الذكور 68 حالة.
وأوضحت أن التقرير الصادر عن المجلس ذكر أن حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها الأطفال في الفئة العمرية من 4-6 سنوات جاءت في المرتبة الأولى ب 38 بلاغًا، بينما تساوى في المرتبة الثانية الأطفال في الفئات العمرية 10-12 و16-18 ب 29 بلاغًا لكل منهما، وفي المرتبة الثالثة جاء الأطفال في الفئة العمرية 7-9 و13-15 ب 28 حالة لكل منهما، وفي المرتبة الأخيرة كانت حالات الأطفال في الفئة العمرية 1-3 ب 20 حالة.
وأشارت العشماوي إلى أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات العنف الجنسي تجاه الأطفال، وارتبط ذلك بحالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد عقب ثورة يناير، موضحة أن قضية التحرش واغتصاب الأطفال لها عدة أبعاد منها: العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أن تعرض الطفل لحالات التحرش والاغتصاب يؤثر على المستوى السلوكي والنفسي له.
وقال محمود بدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: إن حقوق الطفل المصري شهدت بعد 2011 وطوال الأربع سنوات الماضية تراجعًا شديدًا رغم المكتسبات التي حققها الطفل وكانت أبرزها المادة 80 من الدستور التي تنص على حماية الطفل، والتزام الدولة بتطبيق المواثيق الدولية كافة، التي وقعت عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة.
وأضاف: لا يزال هناك نقص في الوعي تجاه قضايا الأطفال في المجتمع المصري، مع استمرار الممارسات الخاطئة التي تمارس ضده من عنف مدرسي وجنسي ومجتمعي، ما يشكل خطورة على حقهم في البقاء والنمو ومستقبل أفضل، مؤكدًا أن هناك خطوات إيجابية لا تزال في بداية الطريق، تحتاج إلى تطوير منوط به وزارة التضامن في الرقابة على دور الرعاية والأيتام التي تأوي الأطفال بلا أسر، وأهمية متابعتها بشكل فعال؛ للكشف عن أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال، برفع كفاءة العاملين بالوزارة والمسئولين ووعيهم، مشيرًا إلى أن الجمعية تنظم فعاليات مستمرة بعنوان "تعالوا نعرف حق ولادنا" منذ سنتين، تجوب بها الأحياء والمحافظات كافة؛ لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل والإشكاليات التي تواجهه وتصويب بعض الممارسات التربوية الخاطئة.
وأوضح أن الاستغلال السياسي للأطفال كان أبرز الانتهاكات التي شهدها عام 2014 و2013، واستخدامهم كدروع بشرية في المظاهرات والاشتباكات العنيفة، معربًا عن أن البرلمان المقبل يحتاج إلى سن تشريعات تكفل منع الاستغلال السياسي للأطفال عبر آليات حقيقية، وهي بالفعل موجودة عبر لجان الحماية التي نص عليها قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008 في مادته 97، بدلاً من استمرارها حبرًا على ورق، مؤكدًا أنه لا يعرف أسباب تأخر المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنشاء إدارة خط نجدة الطفل، المسئولة عن الإشراف على لجان الحماية العامة والفرعية؛ خاصة أن وزارة الصحة فوضت المجلس بإنشاء هذه الإدارة، ولم يتحرك حتى الآن، مطالبًا كمنظمات مجتمع مدني بالتعرف على الهيكل الإداري والتنظيمي لهذه اللجان وكيفية تمويلها ومقراتها وتوزيعها في الأحياء والقرى والنجوع وكيفية اختيار العاملين بها والتدريب على أساسيات التعامل مع حقوق الطفل.
من جانبه ألقى علاء الراعي، المحامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل المصري، اللوم على الإعلام المصري الذي أصبح يضر بمصلحة الطفل وحقوقه، مشيرًا إلى أنه حتى القيادات الإعلامية ليس لديها أي ثقافة للتعامل مع الأطفال؛ خاصة في جرائم العنف الجنس، فلا تبالي بتصوير الأطفال صوتًا وصورة ونشر بياناتهم الشخصية بلا أدنى غضاضة أو مراعاة للخصوصية.
وأضاف الراعي أن الدراما والسينما لعبا دورًا خلال السنوات الأربع الماضية في تصدير كم هائل من العنف، بل واستغلال الأطفال في مشاهد جنسية، وكان له ردة فعل كبيرة في تربية نشء يمارس ذلك العنف أيضًا على أرض الواقع، متأثرًا بما يشاهده عبر الشاشات، حيث غابت معالجات السينما عن تقديم القدوة الناجحة في مجالات الطب والهندسة والتدريس وغيرها، بل ركزت الأفلام على محتوى البلطجي، الفلهوي، المدمن، المتحرش.
وأوضح أن قضايا الأطفال تمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون فيها إذا أرادت الدولة الحفاظ على مستقبل هذا البلد، مشيرًا إلى أن تبني بعض الإعلاميين مطالب تغيير وتعديل قانون الطفل بعد واقعة مقتل الطفلة زينة، كان من أسوأ ما واجهه الطفل المصري في عام 2014، مشددًا على أن مجرد التعاطف مع الطفلة "زينة" لن يفيد، فأول من يحاسب في هذه القضية أم الطفلة زينة؛ لأنها أهملت في حماية الطفلة وسلمتها فريسة لهؤلاء الأطفال المنحرفين.
وأعرب عن أن قبض الدولة على الأطفال لن يمثل حلاًّ لظاهرة العنف الجنسي الذي يمارسه الأطفال، أو تعديل قانون الطفل، بل الحل يجب أن يكون بتدشين منظومة فعالة لحماية الأطفال من خلال لجان حماية تمتد في القرى والنجوع، لديها خطوات استباقية لإنقاذهم من السقوط في الهاوية، وإغاثتهم من أي تعرض للخطر، بل معاقبة الآباء وولاة أمر الطفل الذين يستغلونه في عنف سياسي أو جرائم جنائية.
وتحلل الأرقام المفزعة لحالات العنف الموجه للأطفال في 2014 الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان قائلة: هذه الأرقام نتاج طبيعي للمرحلة الانتقالية التي يمر بها المجتمع المصري بعد ثورة عنيفة قام بها البالغون، وتم فيها استغلال الأطفال أسوأ استغلال، وكانوا أداة طيعة لتيار الإسلام السياسي؛ خاصة في المظاهرات والاعتصامات، مشيرة إلى أن ارتفاع حالات العنف في عام 2014 وما قبله يمثل فقط الأربع سنوات 2011- 2014 ، ولا تعكس طبيعة المجتمع المصري طوال الوقت.
أما عن التحرش الجنسي في الأسر والاغتصاب الذي يمارسه الآباء مع بناتهن، فأكدت عبد الحميد أنها حالات فردية ولا ترقى لوصف الظاهرة الاجتماعية، فهي تعكس فئة من الشواذ المنحرفين الذي لا يمكن تعميمهم على المجتمع، مطالبة بضرورة تكاتف جميع الجهات خلال الفترة المقبلة لمواجهة الانحراف الذي وازى المرحلة الانتقالية وانعكس على الأطفال كأضعف الفئات بالمجتمع وأكثرها تأثرًا، من خلال برنامج توعوي شامل يضم وزارات الإعلام والثقافة والتعليم والخطاب الديني المسلم والمسيحي، ليتضافر الجميع مع جهود الأسرة والعودة إلى التربية المستنيرة التي توجد أطفالاً يتمتعون بثقة كبيرة في الذات، وليست شخصيات هشة ضعيفة يتم استغلالها في العنف أو التخريب.