بعد تقرير الطب الشرعي.. مطالبات بمحاكمة منى العراقي على حلقة «حمام رمسيس»

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حملة تحت شعار "حاكموا منى العراقي"، وذلك بعد إعلان الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 21 متهمًا من شبكة "الشذوذ الجنسي" التي تم ضبط أعضائها داخل حمام بلدي بمنطقة رمسيس، مضيفًا "من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم تبين أن 3 حالات منهم تعرضوا لاعتداء جنسي بدون تراضٍ، وأن 18 حالة منهم لا يوجد عليهم مظاهر ممارسة الفجور"، مشيرًا إلى أن استخدام المزلقات بالتراضي قد تترك أثرًا يدل عليها.
جاء هذا في إطار عدد من الانتقادات ضد أداء الإعلامية منى العراقي في إعطائها الحق لنفسها بالتجسس على خصوصيات المواطنين والتشهير بهم عبر الفضائيات، فيما أصدر الأربعاء الماضي مهرجان شنيت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة قرارًا بفصل الإعلامية منى العراقي من منصب مديرة المهرجان في القاهرة على أن يسري القرار فوريًّا.
وأكد أعضاء مجلس أمانة المهرجان بالإجماع فى بيان أن "المهرجان يتبرأ تمامًا ويدين من الناحية المهنية والأخلاقية تصرفات مذيعة الحمام"، على حد وصفهم، مؤكدًا استمرار نسخة القاهرة من المهرجان تحت إدارة جديدة.
وتعليقًا على قرار الطب الشرعي قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري "إن ما قامت به الإعلامية منى العراقي بعد قرار الطب الشرعي يضعها تحت طائلة القانون بتهمة البلاغ الكاذب وتضليل العادلة"، مضيفًا أن المجني عليهم من حقهم رفع قضية تعويض على هذه الإعلامية لإيذائهم النفسي والأخلاقي الذي تسببت فيه والتشهير بهم عبر الفضائيات.
وأضاف أن التحريات وحدها غير كافية وتكون على من يقوم بها، وبالتالي لا تصبح دليلاً ماديًّا على من يتم إلقاء القبض عليه، ومن هنا ارتكبت منى العراقي جرمًا في حق هؤلاء المواطنين.
من جانبه قال مصطفى أبو الحسن الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك "إن الإعلامية منى العراقي لا بد أن تحاكم لما قامت به من تشهير بمواطنين أثبت الطب الشرعي براءتهم مما نسب إليهم"، متسائلاً "من يعوض هؤلاء عنما قامت به هذه المذيعة الباحثة عن الشهرة والنجومية الإعلامية حتى لو على حساب مواطنين أبرياء؟".
وأضاف "لا بد من تقديمها للعادلة؛ حتى يكف الإعلاميون أمثالها عن المتاجرة بالمواطنين وقذفهم بالباطل".