"الطب الشرعي": 3 حالات من متهمي "حمام رمسيس" تعرضوا للاعتداء الجنسي

"عبدالحميد": 18 حالة تعذر التوصل للاعتداء عليهم بسبب مزلقات التراضي

قال الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي مدير عام دار التشريح بزينهم، إنه تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 21 متهمًا من شبكة "الشذوذ الجنسي" التي تم ضبط أعضاءها داخل حمام بلدي بمنطقة رمسيس.
وأضاف "عبدالحميد"، :"من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم تبين أن 3 حالات منهم تعرضوا لاعتداء جنسي بدون تراضي، وأن 18 حالة منهم لا يوجد عليهم مظاهر ممارسة الفجور"، مشيرًا إلى أن استخدام المزلقات بالتراضي قد تترك أثر يدل عليها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، أنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بالمتهمين ال 21، كما تم إرساله للنيابة العامة.
يذكر أن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن القاهرة بناءً على تحريات سابقة وإذن صادر من النيابة العامة، تمكنوا من ضبط كل من ("فتحي. م. ع، 63 عامًا، صاحب حمام بلدي بمنطقة كلوت بك برمسيس ومقيم بدائرة قسم المرج بحوزته هاتف محمول، ومبلغ 2100 جنيه (قواد)"، و"فتحي. ف. ع 76 عامًا، ومقيم بدائرة قسم الهرم بالجيزة، وبحوزته مبلغ 500 جنيه"، و"مرعى دسوقي سيد أحمد 64 عامًا، ومقيم بدائرة قسم السلام أول بحوزته مبلغ 200 جنيه"، و"أحمد. م. ي 43 عامًا، ومقيم دائرة قسم باب الشعرية وبحوزته 3 هاتف محمول، مبلغ 400 جنيه"، و"إبراهيم. م. أ، 44 عامًا، ومقيم دائرة مركز أبشواي – بالفيوم بحوزته مبلغ 100 جنيه" وجميعهم يعملون بذات الحمام)، وذلك لقيام الأول بمعاونة الباقين بإدارة حمام بلدي ملكه الكائن بشارع "باب البحر" بدائرة القسم للأعمال المنافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيًا بمقابل مادي، مستخدمًا في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي على موقع (SHEMAL).
وتم ضبط عدد (21) "محددين" من راغبي المتعة من الرجال الشواذ جنسيًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن المبالغ من متحصلات نشاطهم غير المشروع، والهواتف لتسهيل اتصالهم بزبائنهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16050/2014 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم التجديد لهم 15 يومًا وتكليف أحد الضباط بغلق الحانوت محل الضبط والمسمى "حمام باب البحر" والتحفظ عليه وعلى ما يوجد به من منقولات ووضع الأختام اللازمة عليه وتوريد كل المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة على ذمة القضية، بالإضافة إلى تكليف معاون الضبط بإعادة تحريز باقي المضبوطات وإيداعها مخزن القسم و إرسال المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم من الدبر، وبيان عما إذا كان أي منهم مستخدمًا من الدبر في وقت حديث من عدمه.