غياب وقود الثورة عن المشهد.. والأحزاب تتصارع على «تورتة» البرلمان

لم يبق سوا أيام معدودة للإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر، والذي يصفه البعض ب«أخطر برلمان في تاريخ مصر»؛ نظرا للسلطات التي يمتلكها وفقا لدستور 2014 الذي يعطيه سلطة تشكيل الحكومة، ومحاسبة رئيس الجمهورية، وتشريع القوانين.
وشهدت الفترة الماضية صراع تكسر عظام بين القوي السياسية المختلفة؛ من أجل عقد التحالفات استعدادا للانتخابات، وباءت أغلبها بالفشل؛ نظرا لطمع الأحزاب التي لا وجود لها سوا علي صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات علي أكبر عدد من المقاعد دون شعبية تذكر.
وفي ظل تناحر الأحزاب السياسية علي مقاعد البرلمان المقبل، يقضي العشرات من شباب الثورة عقوبة السجن بتهمة مخالفة قانون التظاهر أو إهانة الدولة والقضاء، أو بتهمة قلب نظام الحكم الذي جاء في الأصل بتظاهرات الشباب فى 30 يونيو.
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحزاب القائمة تعاني غياب وتجرد من الخبرات السياسية؛ نتيجة حكم مبارك الذي جرّف الحياة السياسية لمدة 30 عاماً وأنتج أحزاباً «صورية».
وأشار "عبد المجيد" إلى غياب الشباب عن المشهد السياسي منذ فترة طويلة، بداية من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2012 بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، مرورا بالاستفتاء علي الدستور في مطلع العام الحالي، انتهاءً بالانتخابات الرئاسية في شهر مايو الماضي، مضيفا: « إذا استمرت الدولة في سياستها، سيكون هناك غياب أيضا للشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء بالمشاركة كناخبين أو الترشح لمقاعد البرلمان».
من جانبه، أوضح شريف الروبي، أحد شباب الثورة والقيادي بحركة 6 أبريل، أن هناك حالة ترصّد لشباب الثورة ومعاقبة جماعية لكل من شارك في ثورة يناير، متابعا: «للأسف الشباب من يدفع ثمن محاولات تحرر الدولة من الفساد والقضاء علي نظام مبارك، في ظل وجود أحزاب سياسية رفضت المشاركة في أي فاعلية تطالب بحرية الرأي والتعبير».
وأضاف "الروبي" أن هناك العشرات من الشباب ينتظر الحكم عليه بالسجن لمجرد مشاركته في مسيرة أو تظاهرة تعبيرا عن رأيه، بالإضافة إلي آخرين بالفعل صدر ضدهم أحكام بالسجن، من بينهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وغيرهم.