البرلمان القادم للأغنياء والعواجيز.. ولا مكان للشباب

أيام قليلة ويتم إصدار قانون تقسيم الدوائر بشكل رسمي، بعد تأخر عدة أشهر، والذي سيليه دعوة الناخبين وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وسط هجوم حاد على قانون تنظيم الانتخابات وعلى مسودة قانون تقسيم الدوائر، بعد تجاهل الحكومة مطالب القوى السياسية، في ظل صراع مليارديرات الأحزاب السياسية الذين رصدوا مئات الملايين من الجنيهات لمصاريف الحملات الانتخابية.
والأسماء التي تصدرت المشهد حتى الآن لتشكيل التحالفات الانتخابية أغلبها تابعة لنظام مبارك، وعلى رأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ووزير الخارجية في عهد المخلوع، وكمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق لنظام مبارك وأحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في حكم مبارك، وأعمار هؤلاء تتجاوز السبعين عامًا، بالإضافة إلى أحمد عز الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن خوضه للانتخابات القادمة.
ويضاف إلى قائمة المتصارعين على "تورتة" البرلمان القادم الملياردير نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير ومؤسس حزب "المصريين الأحرار" والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وصاحب أشهر شركات للأدوية بجانب امتلاكه لسلسة قنوات "الحياة" والمهندس أكمل قرطام صاحب قناة وجريدة "التحرير" ورئيس حزب "المحافظين".
وهذه الشخصيات رصدت ما يقرب من نصف مليار جنيه لمصاريف الدعاية الانتخابية، حيث أعلن أكمل قرطام في تصريحات صحفية عن تحديد مبلغ 100 مليون جنيه كميزانية مبدئية للمصاريف الانتخابات قابلة للزيادة، بجانب 300 مليون جنيه رصدها المهندس نجيب ساويرس مصاريف للدعاية حسبما أكد مصدر داخل الحزب.
ويستمر الانتقاد للحكومة التي تعمدت استمرار الخلاف مع عنصر الشباب، والذي كان المحرك الأول للثورة بتجاهل مطالبات تعديل قانون التظاهر الذي تسبب في سجن العشرات من شباب الثورة.
ويقول الدكتور مصطفى إبراهيم أستاذ العلوم السياسية إن البرلمان القادم سيكون بلا شباب، بعد أن فقد الأمل في المشاركة السياسية والعملية الانتخابية. ولعل المخاوف تتزايد بعد تجربة الانتخابات الرئاسية التي تم رد غياب الشباب عن المشاركة في عملية التصويت.
وأضاف إبراهيم أن الانتخابات البرلمانية القادمة محصورة على فئة معينة من المرشحين، من بينهم رجال الأعمال والعائلات العرقية الذين يمتلكون النفوذ والإمكانيات المادية، وسيكون هناك غياب لعنصر الشباب، سواء في المشاركة أو التصويت.
فيما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية أن البرلمان القادم سيكون به استحواذ لصالح الأحزاب بنسبة الثلث تقريبًا، والباقي سيكون لصالح العائلات والشخصيات العامة، بجانب تمثيل نظام "الكوتة" التي وضعت في القائمة، والتي ستأتي بنسبة أقرب إلى الثلث أيضًا للمرأة والمعاقين والأقباط.
ولفت عبد المجيد إلى أن قانون الانتخابات هو أحد أكبر المشاكل التي تهدد البرلمان القادم، سواء في النسب المحددة بين القائمة والفردي، والتي تعتبر عائقًا وسببًا في الانتخاب، على أساس الحزبية العصبية القابلية وليس المواطن ومشاكل المجتمع، مشيرًا إلى أن غياب شباب الثورة عن البرلمان سينتج برلمانًا لا يعبر عن الثورة.