«قانون الكيانات الإرهابية».. خطوة جديدة نحو القمع وتكميم الأفواه

تحل بعد أيام قليلة ذكري ثورة يناير، لتحيى أهدف ومطالب الثورة والقصاص للشهداء، ويعود الثوار إلى رفع شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية» من جديد.
لكن هذه المرة تحتفل حكومة «محلب» بطريقتها الخاصة، حيث يُعد المستشار إبراهيم الهيندي، وزير العدالة الانتقالية، مشروع قانون مستقل لمكافحة الإرهاب؛ يعطى سلطات لجهات الضبط من أجل إلقاء القبض علي الإرهابيين والتعامل مع جرائمهم.
يتضمن القانون تعريف جديد للجريمة الإرهابية ووسائل تتبعها، بالإضافة إلي وضع أفراد وكيانات ضمن قائمة إرهابية ولا يجوز رفع هذه الأسماء من القائمة إلا بحكم قضائي، وهو يسمح للشرطة بالتعامل مع أي كيان أو فرد أو مؤسسة أو حركة تدرج ضمن قائمة الإرهاب ومصادرة أموالهم وممتلكتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للدفاع عن الدولة والحرب ضد إرهاب، وتم الموافقة علي القانون، وفي انتظار قرار رئاسي بإصداره.
الفراغ التشريعى.. سبب الأزمة
مر ما يقرب من ثلاثة سنوات علي حل برلمان 2012 الذي لم يتجاوز عمره إلا أسابيع، ومنذ ذلك الحين، تغيب السلطة التشريعية التي من شأنها إصدار القوانين، وبعدها اتبعت وفقا للدستور رئيس الدولة، والذي كان في ذلك التوقيت الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أساء استغلال هذه السلطة، وكانت أحد أسباب التمرد عليها، وتشكيل جبهة معارضة تحت مسمي "الإنقاذ الوطني"، بعد صدوه الإعلان الدستور.
وبعد عزل "مرسي" تولي المستشار عدلي منصور، الحكم المؤقت، حيث أصدر عشرات القوانين التي أثارت حالة من الجدل الذي مازال مصدرا لاختلاف القوي السياسية وسجن العشرات من شباب الثورة، وأبرزها قانون تنظيم التظاهر، الذي يحاكم بسببه عشرات من شباب الثورة، بجانب قانون تنظيم الانتخابات الذي يراه البعض أنه غير دستوري، وسيكون سببا جديدا في حل مجلس الشعب الجديد الذي لم يحدد موعد انتخابه بعد، وانتقلت هذه السلطة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما انتخب رئيسا للبلد في شهر يونيو من العام الجاري.
القوي السياسية: يهدف لمزيد من القمع
سادت حالة من الغضب بين شباب الثورة والحركات السياسية، ومن بينهم شريف الروبي، القيادي بحركة 6 أبريل، الذى قال إن هناك تعمدا ممنهجا من جانب الحكومة باستبعاد الحراك السياسي لشباب ثورة يناير وكل الحركات الثورية والشبابية، متابعا أن هذا الأسلوب سيزيد الوضع اشتعالا وغضبا لدى القوي الثورية، وأن إصدار مثل هذه القوانين في ظل غياب الجهة التشريعية، يعد سوء استغلال للسلطة التشريعية، مؤكدا أن حالة الغضب الموجودة بين شباب ثورة يناير بعد الحكم بالبراءة على نظام مبارك، ستزداد بهذا القانون.
وأضاف أن النظام الحالي يتجه نحو معاداة الشباب، بداية من قانون التظاهر، الذي تسبب في سجن المئات من شباب الثورة، بالإضافة إلي هذا المشروع الذى سيستخدم كعقاب لكل كيان سياسي أو ثوري فى محاولة جديدة لتكميم الأفواه، فضلا عن أنه مخالف للدستور الذي ينص علي ممارسة الحياة السياسية دون رقابة أو قيود.
على الجانب الآخر، أوضح محمد زراع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن هذا القانون الهدف منه المزيد من القمع؛ بسبب المصطلحات المطاطة غير المحدده، والتي يمكن إساءة استغلالها بعد ذلك، وأي فرد أو منظمة أو حركة سياسية مهددة بالتعامل معها مثلما تتعامل الدولة مع الإرهاب.
ولفت إلى أن المشهد السياسي ليس بحاجة إلي مثل هذه القوانين، وكان من الممكن الانتظار إلي البرلمان المقبل؛ لان قانون العقوبات به من المواد ما يكفي لتعريف الإرهاب وبه مواد خاصة بعقوبات تصل إلي المؤبد بداية من المادة 86، مشيرا إلي أن هذا القانون يعطي للنيابة مصادرة أموال وممتلكات ومنع أشخاص من السفر وتتبع الإفراد أو منظمات ووضعهم في قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات بقرار من المحكمة ولا يرفع إلا بحكم محكمة، لكن قرار المحكمة يختلف عن الحكم الذي جاء بناء علي أدالة وتحقيقات.