قانون الإرهاب صفعة جديدة للثورة.. ونشطاء: قوانين الدولة هي الإرهاب بعينه

نشرت بعض المواقع الإلكترونية المعروفة موخرًا مشروع قانون الإرهاب الذي تنوي الحكومة الحالية إقراره، تضمن 11 مادة فقط، تنص على اعتبار كل منظمة أو جمعية أو جماعة أو عصابة تمارس أو تخل بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع أو تهدد منشآته أو موارده أو آثاره أو تعرقل عمل مؤسساته أو منظماته كيانًا إرهابيًّا، ويكون إدراج هذه المنظمات على قائمة الكيانات لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
وأعدت النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» لكل من اشترك في هذه الكيانات سواء بالإدارة أو التأسيس أو اشترك فى عضويتها، كما يلزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية بأي معلومات عن الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين، واتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليًّا وخارجيًّا.
وتسبب الإعلان عن هذا المشروع في حالة من الغضب والاستياء لدى الحركات الثورية التى أكدت أن القانون يعد خصيصًا للقضاء على المعارضة التي ترتدي ثوب الثورة وترفض تقنين أوضاعها في شكل أحزاب كارتونية فقط، على حد قولهم.
وقال محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية: نحن في مرحلة يضع فيها مقاول معماري القوانين المكبلة للشعب، فمن الطبيعي أن تخرج لنا نصوص شبيهة بقانون التنظيمات الإرهابية الذي يسهل للجهات التنفيذية والأمنية اتهام أي مجموعة من الأفراد في أي شكل رابط يجمعهم بالإرهاب، كذلك إدراج أي اسم في قوائم الإرهابيين.
وأضاف: اعتبار أي نشاط معارض للنظام ارهابيًّا جريمة في حق الدستور وحقوق البشر وثورة الجماهير في يناير 2011، فكيف تتحول كيانات المعارضة السلمية إلى كيانات إرهابية، وكيف يتحول النشطاء السياسيون إلى إرهابيين لمجرد اعتراضهم على انتهاكات الدولة لحقوق المواطنين؟ وتابع: قوانين الدولة من أمثلة قانون التظاهر وتعديلات قانون العقوبات ثم أخيرًا قانون التنظيمات الإرهابية هي الإرهاب عينه، فالدولة ترهب المعارضين والشباب المغتصب ثورته والمهدرة دماؤه والمصادرة حريته، الدولة تمترس نفسها بالداخلية والجيش والقوانين المدنية والقضاء العسكري لا لشيء إلَّا لإرهاب المعارضين.
من ناحيته قال محمود عزت، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين: إن القانون موجه لكل الحركات السياسية التي رفضت أن تصبح معارضة كارتونية، والجميع الآن أصبح مدانًا ل3 سنوات التي نص عليها هذا القانون المشبوه الذي خرج من رحم نظام يكره المعارضين ويريد السفك بهم بأي طريقة، ومن الممكن جدًّا أن تمد لفترة أخرى، وبموجب هذا القانون يحق لهم القبض على أي شخص واقتحام المقرات والمنازل مثلما حدث مع قيادات حركة أحرار، ما يؤكد أننا أصبحنا فى دولة بوليسية قمعية بكل المقاييس.
وفى نفس السياق قال حمدي قشطة، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديموقراطية: إن الحكومة تفرط في إصدار القوانين التي من خلالها تحكم قبضتها الأمنية على أي حراك ثوري في الفترة المقبلة، لما تقوم به في حق الشعب من اعتقالات عشوائية وتعذيب ورفع دعم وغيرها من الخطوات التي قد تتسبب في موجة ثورية جديدة.
وتابع: الهدف من تلك القوانين إظهار قوة النظام الحالي الهش في داخله والمرتعش من انتفاضة الشباب ضد القهر؛ كي لا يلقوا نفس مصير الأنظمة السابقة التي سقطت، مضيفًا أن القانون يعد لمعارضي النظام، الذى جاء في الأساس بالمعارضة والتظاهر، فأفضل تعليق لنا عما يحدث "لا تعليق. القافلة تسير مهما بلغ الأمر من شقاء".