بعد الثورة.. الحكومة تتعامل مع المواطنين كأعداد وليس أرواح منظمة الصحة العالمية: قتيل وأربع مصابين بمصر كل ساعة بسبب الحوادث تقوم الثورات للقضاء على عهد بائد شاع فيه الفساد، حتى صارت الدولة على مشارف الانهيار، فتتغير الأنظمة وتتعاقب الحكومات ويبقى الإهمال والاستهانة بأرواح المواطنين عنوانًا ثابتًا للإدارة المصرية، فالدولة التي تتعامل مع مواطنيها كأعداد وليس أروحًا، هي دولة تهيم في مستنقعات الفساد والإهمال، فضلًا عن غياب المحاسبة. في البحر لعل آخر الحوادث التي تعكس الإهمال، هو الذي راح ضحيته 15 قتيلًا و10 مصابين، جراء تصادم مركب صيد بسفينة في البحر الأحمر، ويكشف صاحب المركب أن عمليات الإنقاذ تأخرت سبع ساعات من وقوع الحادث، تحولت على إثره مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية إلى مأتم مفتوح أثناء تشيع جثامين الحادث. واستمرارًا في رصد معاناة الصيادين، يأتي حادث أكثر صدمة، اختطاف 1500 صياد مصري منذ عدة أيام في ليبيا بالإضافة إلى 30 تم الإفراج عنهم. في الطرق احتلت مصر المركز الأول في عدد حوادث الطرق، فلا يمر يوم إلَّا ويسقط عشرات الضحايا على الطرق المصرية المختلفة، والتي تمسى عالميا بطريق الموت، حيث رصدت بعد الإحصائيات عن سقوط قتيل و4 مصابين كل ساعة، على الطرق المصرية، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية. ووصلت مصر في عام 2010 بأعداد ضحايا إلى أكثر من 7000 قتيل، أما عام 2011 احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًّا بنفس العدد من الضحايا تقريبًا، وفي عام 2012 وصلت أعداد ضحايا الحوادث لأقل مستوى لها منذ سنين، حيث أتت مصر في المركز العاشر عالميًا. بلغت إحصاء الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر في نهاية عام 2013 عددًا ضخمًا وفقًا للتقارير، حيث وصل ل12 ألف حالة وفاة ناجمة عن 100 ألف حادث، كذلك عدد المصابين تجاوز 40 ألفًا بنفس العام. فيما أكدت الإحصاءات أن بين كل 10 آلاف مركبة هناك 25 قتيلًا جراء حوادث طرق؛ ما يجعل معدل الحوادث في مصر وحدها أكثر من ضعف المعدل العالمي للحوادث الذي يشكل 10 قتلى لكل 10 آلاف مركبة. كما تخطت مصر المعدل العالمي أيضًا في مسافات الحوادث، حيث إن هناك 131 قتيلًا لكل 100 كيلو مترًا في مصر، بينما يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بالقياس على المسافات، أن لكل 100 كيلو مترًا يبلغ عدد القتلى من 4:20 قتيلًا وهذه الأرقام تعكس مدى الكارثة التي تعاني منها مصر في ملف النقل والمواصلات كل هذه الأرقام وتصرف الحكومة المليارات على صيانة الطرق الرئيسة؛ مثل الطريق الزراعي والصحراوي والدائري، الذي يعتبر شريان التنقل الداخلي، الذي تم إعادة رصفه منذ أيام وصرف مليارات الجنيهات عليه ولكن للأسف أصبح أسوء مما كان. لا تزال الحكومة "ضيف شرف" رغم كل هذا الكم الهائل من الحوادث، وتنهي دورها باستخراج شهادة الوفاة أو صرف 5 آلاف جنية تعويض قيمة المواطن في الدولة المصرية. تغيير سياسية الدولة يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: إن البيروقراطية المصرية أحد أكبر الكوارث في طريقة إدارة الدولة المصرية، بالإضافة إلى غياب المساءلة والرقابة، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة هيكلة النظام المصري، فهناك الآلاف من المصريين يقتلون كل سنة؛ بسبب الإهمال وعدم المحاسبة، مضيفًا أن حجم إهدار المال العام يكفي لتطوير مؤسسات الدولة بجانب أن هناك عدم إدارك من جانب المسئولين بخطورة الوضع وحجم الإهمال الذي تعاني منة الدولة. من جانبه قال الدكتور حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد: إن مؤسسات الدولة ظلت تعمل بنظام الروتين لمدة عقود في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبحت الآن بعيدة عن وسائل التطور والتكنولوجيا، التي تعمل بها دول العالم المتقدمة؛ لتتجنب آلاف الحوادث والحفاظ على قيمة المواطن الذي يعد أغلى قيمة.