تتوالى حوادث الطرق بمحافظة البحيرة بشكل أصبح يمثل كارثة يومية لآلاف الأسر، وتعتبر أحوال الطرق المتردية أحد أهم أسباب تلك الكارثة، ويمثل طريق دمنهور- دسوق أحد النماذج الصارخة للانفلات المرورى، ولا يتجاوز عرضه خمسة أمتار، وعلى الرغم من قرار مجلس محلى محافظة البحيرة منذ عام 2008 بازدواج الطريق، إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن، بل إن الإدارة العامة للمرور قامت بإلغاء نقطة مرور قراقص التى كانت تعمل على ضبط الانفلات المرورى. ويقول "السيد عنبر" سائق إنه منذ إلغاء نقطة المرور التى كان مقرها مدخل قرية قراقص، حيث كانت تضبط الرقابة على طريق دمنهور دسوق وكذلك طريق دمنهور شبراخييت مرورًا بشرنوب ولقانة، وكانت تسهم بشكل كبير فى التقليل من الحوادث؛ لأنه لا توجد نقطة مرور أخرى إلا عند مدينة الرحمانية آخر حدود محافظة البحيرة، والحوادث تكثر؛ لأن نقطة المرور كانت عصب الطريق، وكانت الحوادث أقل من ذلك بنسبة أكبر من 60 %، ودورها الأكبر كان يتركز أكثر فى منع التسيب والاستهتار على الطريق؛ حيث إن هناك الآن بعض السائقين الذين لا يحملون رخصة قيادة، وهناك أطفال يقودون سيارات وأتوبيسات وهم تحت السن القانونية، إضافة إلى انتشار المواقف العشوائية للتكاتك بجانب الطريق. فيما أكد سعد عبد الشافى من منشاة راغب ومدير مدرسة أنهم لا يطالبون بإلغاء التكاتك؛ لأنها تنقلهم إلى قراهم التى تبعد عن الطريق الرئيسى عدة كيلو مترات، ولكن يطالبون بإحكام الرقابة على الطريق ووضع ضوابط صارمة وتفعيل القوانين. ويستغيث المواطن "عمروحسن" من بعض سائقى ومحصلى أتوبيسات النقل الجماعى، مؤكدًا أن الحل هو ازدواج الطريق لتقليل الحوادث، ويرى محمد الحليوى موظف بمديرية الصحة أن سيارات النقل الثقيل تحتل الطريق الضيق، ورغم قرار حظر سيرها، إلا أنها لم تلتزم به، ولم تجد ردعًا لتلك المخالفات الصارخة.