يواجه حزب المصريين الأحرار حالة من الانقسام الداخلي بعد صدور حكم محكمة دسوق بإيقاف الجمعية العمومية، التي كان مقررًا انعقادها الخميس الماضي، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وشمل الحكم بطلان انعقاد الجمعية وما يترتب عليه من قرارات؛ لمخالفة لائحة الحزب، وما جاء في نص المادة 16 لقانون الأحزاب السياسية. وفجر الحكم سلسة من المشكلات المسكوت عنها داخل الحزب؛ لعل أبرزها خلو منصب رئيس الحزب منذ استقالة الدكتور أحمد سعيد، الرئيس السابق، وسيطرة الدكتور عصام خليل على عدد من المناصب في وقت واحد، منها رئيس لجنة الانتخابات والسكرتير العام ومهام رئيس الحزب وسلطاته، بالإضافة إلى تدشين عدد من أعضاء الحزب حملة توقيعات لسحب الثقة من قيادات الحزب الحالية، وتشكيل لجنة منتخبة من الهيئة العليا، مهمتها الإعداد لانتخابات داخلية شاملة، بدءًا من منصب رئيس الحزب ونائبه وسكرتير عام الحزب ومؤسساته انتهاءً بأمناء المحافظات. وقررت الهيئة العليا، بعد اجتماعها، عددًا من القرارات الجديدة، التي تعد لائحة جديدة للحزب؛ من بينها الاعتراف بثورة 30 يونيو وتدعيم مؤسسية الحزب وتوضيح دور السلطات المختصة كل أمانه أو لجنة، وتفعيل مبدأ الفصل بين صلاحيات القيادات داخل الحزب. من جانبه قال الدكتور عصام خليل، سكرتير عام الحزب: تتخذ قرارات الحزب وفقًا للائحة الداخلية ولا يشوبها بطلان، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ رأي عدد من الشخصيات السياسية قبل اتخاذ أي قرار، مضيفًا أن هناك احترامًا كاملًا من جانب قيادات الحزب للأحكام القضائية التي صدرت منذ أيام، وتم تأجيل عقد المؤتمر العام بعد حكم المكمة، مشيرًا إلى أن اجتماع الهيئة العليا الذي عقد الخميس الماضي ناقش سلسلة القرارات التي تم التصويت عليها. وكشف مصدر مسئول بالحزب أن هناك كمًّا من المشكلات بالحزب منذ استقالة الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب السابق، حتى أصبح يدار كأنه شركة تابعة للمهندس نجيب ساويرس وليس حزبًا سياسيًّا يسمح باختلاف الآراء، لافتًا إلى أن هناك مخالفة للائحة الداخلية، التي تنص على إجراء انتخابات في ظرف 3 أشهر في حالة غياب منصب رئيس الحزب، ما لم يطبق، وتم تعديل هذا البند في الاجتماع الأخير، بالإضافة إلى كم الاستقالات الموجودة في المحافظات، ولا يتم الإعلان عنها من جانب السكرتير العام، الذي تولي سلسة من المناصب؛ من بينها رئيس لجنة الانتخابات وسلطات رئيس الحزب بجانب كونه السكرتير العام.