تصفية العمالة وغلق الشركات يشعل الغضب بالإسكندرية

مفاوضات لنقل ألف عامل للإدارة الجديدة بعد بيع "شويبس"
فصل 60 من "كادبوري".. والأمن يفض اعتصام "الفايبر"
عمال المساجد المفصولون يطالبون بتدخل رئيس الوزراء
كتبت- شيماء عثمان وبسمة السعيد:
كانت العدالة الاجتماعية مع العيش والحرية، المطلب الأبرز لثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى شارك فيها بنصيب كبير عمال مصر الكادحون، ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهى السفن، فمازال مسلسل تشريد العمال مستمرا، وتفتح "البديل" ملف عمال الإسكندرية لتضعه أمام رئيس الوزراء للتدخل فى حل الأزمة.
حالة من الغضب تنتاب الآلاف من العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالإسكندرية، بعد أن بات خطر التشرد يتهددهم في أعقاب صدور عدة قرارات متزامنة من عدد من الشركات بتصفية كلية أو جزئية للعمالة بدعوى تقليل الأعباء المالية، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات التجمهر للدفاع عن حقوق العمال.
ففي شركة سونات "شويبس" ينتظر أكثر من ألف عامل ما ستسفر عنه جلسات التفاوض التي قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة بعد قرار باسل سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بإغلاق الشركة كليًا وبيعها لشركة كوكاكولا، دون أن يتضمن القرار نقل العمالة للإدارة الجديدة.
وقال خميس هنداوي، أمين عام نقابة العاملين بالشركة، إن المبلغ المسجل بعقد البيع هو 1.5 مليار جنيه، بينما رأس مال الشركة 150 مليون جنيه قروضا بنكية، وحققت أرباحا على مدار 18 سنة متتالية، لم يحصل العمال على أي نسبة منها، وتم بيعها ب 15 ضعف قيمتها.
وقامت شركة موندليز "كادبوري سابقا" الجمعة الماضية بفصل 60 عاملا بدعوى تخفيف الأعباء المالية من على كاهلها، رغم أن أيا منهم لا يتقاضى أكثر من 850 جنيه شهريًا، وهو الأمر الذي استنكره المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأغلقت إدارة شركة الإسكندرية للفايبر مصنعها بمنطقة العامرية، فلم يجد العمال بدا من الاعتصام طيلة 4 أشهر داخل أسوار المصنع، إلا أن الإدارة لم تتراجع عن قرارها، بل وأصدرت أوامرها للأمن بفض اعتصامهم ما دفعهم إلى نصب خيامهم خارج أسوار المصنع، بينما ظل البعض الآخر بالداخل.
وقال أحمد سعيد، أحد عمال الشركة، إنهم عرضوا التفاوض مع الإدارة لإعادة تشغيل المصنع، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، فطلبوا صرف20 ألف جنيه مكافأة لكلعامل، بالإضافة إلى شهري المكافأة، وقوبلت طلباتهم بالرفض أيضًا، وتقدموا بمزيد من التنازلات حيث طالبوا بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لكل عامل تقل مدة خدمته عن 5 سنوات و10 آلاف جنيهلمن تعدوا تلك المدة، دون استجابة.
وأوضح سعيد، أن إجمالي مبلغ المكافآت المطلوبة لا يتعدى نصف مليون جنيه، وهو ما تدفعه الإدارة لشركة الأمن "فالكون" شهريًا مقابل منع العمال من الاعتصام، واللذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي.
واتهم خالد طوسون، أمين العمال بحزب العيش والحرية، حكومة المهندس إبراهيم محلب، برعايتها لرجال الأعمال على حساب العمال والموظفين، بل وسلمتهم إياهم ليفعلوا بهم ما يحلو لهم، مشددًا على ضرورة الترابط بين العمال في كافة الشركات، لأن لا أحد بمنأى عن الفصل والتشريد.
الأزمة الأبرز في ملف معاناة العمال تخص 5580 عاملا بشركتى مساهمة البحيرة، والعقارية، التابعتين للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية، والذين لم تصرف مستحقاتهم المالية منذ يناير 2013، وبعد اعتصامهم لمدة شهر تقريبا تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فقامت الشركة بصرف 4 أشهر من رواتبهم المتأخرة.
ويقول محمد كالوشة، أحد عمال مساهمة البحيرة،إن مطالبهم تتمثل فى صرف الرواتب المتأخرة، ومحاسبة المفسدين الذين دمروا هذا الصرح الكبير، وضرورة تفعيل القانون رقم 203 القاضي بأن تعود الشركة للحكومة مرة أخرى بدلا من كونها اتحاد مساهمين، وتفعيل القرار رقم 106 لسنة 2012 بتبعية الشركة لوزارة الزراعة والرى، ومحاسبة رؤساء مجلس الإدارة السابقين عن الملايين التى أهدرت فى عهدهم وفتح كافة الملفات للوقوف على حجم أصول الشركة المتبقية والتى تقدر بخمسة مليارات جنيه، وأيضا محاسبة المسؤولين عن كمية الأراضى التى بيعت فى عهد الرؤساء السابقين دون رقيب ولا حسيب.
وتمثل أزمة الشركة العربية "بولفارا" للغزل والنسيج بشرق الإسكندرية كارثة بكل المقاييس، بعد إعلان الشركة فى بداية شهر أكتوبر توقفها عن العمل لعدم توفر الخامات، ومنح 4 آلاف عامل أجازة مفتوحة، وحتى الآن لم تصرف مرتباتهم، على الرغم من حصول "البديل" على خطاب موجه للبورصة يفيد بعودة الشركة للنشاط يوم 1 ديسمبر إلا أن العمال أكدوا عدم عودتهم.
وأرسل عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، خطابا لرئيس الوزراء يطالبه بالتدخل لإنقاذ الشركة من الانهيار، وضروة العودة للعمل والإنتاج لتوفير 9 مليون جنيه مرتبات العمال شهريا.
تعتبر أزمة العمال المفصولين من مساجد مديرية الأوقاف بالإسكندرية نموذجا للظلم وضياع الحقوق، ويقول محمد محمود، أحد العمال، نحن نعمل بعقود مؤقتة منذ عشر سنوات وطالبنا مرارا وتكرارا بحقنا فى التعيين، وفوجئنا منذ شهر تقريبا بأننا لسنا مقيدين على قوة المديرية، وطلبوا من كل عامل استلام ملفه الذي أودعه في الوزارة مع بداية عمله، ثم رفعت أسماؤنا من كشوف الحضور والانصراف.
وتابع محمود، إن التصعيد من جانب مديرية أوقاف الإسكندرية جاء نتيجة رفض العمال التوقيع على إقرار يلزمهم بعدم المطالبة بأي حقوق عن فترات سابقة واعتبار تعيينهم بداية من هذا العام، مع التنازل عن أي دعاوي مرفوعة ضد الأوقاف قبل تاريخ التعيين الجديد، وتساءل محمود، هل يكون قطع العيش جزاء رفض التنازل عن الحقوق، مطالبا تدخل رئيس الوزراء لإعادة الحق لأصحابه وعدم تشريد أسر العمال البسطاء.
من ناحية أخرىلجأ العشرات من ممرضات المستشفى العام بالإسكندرية، إلى الإضراب الجزئي عن العمل في شهر نوفمبر الماضي، بعد رفض الإدارة سداد مستحقاتهن المالية، من رواتب 3 أشهر، بالرغم من الأخطار التي يتعرضن لها وعملهن بأقل الإمكانيات، وبالرغم من المساعدات الطائلة التي تتلقاها المستشفى.
وقالت يسرية خليل، إحدى الممرضات، إن المستشفى تعاني من نقص شديد في عدد الممرضات والعمال مما يزيد من أعبائهن، نافية أي علاقة لإضرابهن بالحالات الثلاث التي توفيت أثناء مشاركتهن في الإضراب، والتي ادعت الإدارة أنه السبب في الحادث.