عاجل إلى رئيس الوزراء.. آلاف العمال بالإسكندرية مهددون بالتشريد

ربما كان "العيش – والعدالة الاجتماعية" من أبرز المطالبات التى نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى كان من أبرز المشاركين بها العمال الكادحون، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، ومازال مسلسل تشريد العمال مستمرًّا.
"البديل" تفتح ملف عمال الإسكندرية؛ لتضعه أمام رئيس الوزراء للتدخل فى حل الأزمة.
وتعتبر أزمة عمال مساجد مديرية الأوقاف بالإسكندرية المفصولين نموذجًا للظلم وضياع الحقوق. يقول محمد محمود أحد العمال "نحن نعمل بعقود مؤقتة منذ عشر سنوات، وطالبنا مرارًا وتكرارًا بحقنا فى التعيين، وفوجئنا منذ شهر تقريبًا بمن يخبرنا بأننا لسنا مقيدين على قوة المديرية، وطالب كل عامل أن يستلم ملفه الذي أودعه في الوزارة مع بداية فترة عمله، كما قامت الوزارة برفع أسمائنا من كشوف الحضور والانصراف".
وتابع محمود أن التصعيد من جانب مديرية أوقاف الإسكندرية جاء نتيجة رفض العمال التوقيع على إقرار صادر من الوزارة ينص على "أننى قبلت أن يكون تعيينى من تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين، أي أن يكون تعييني جديدًا، ولا يحق لي المطالبة بأي حقوق سابقة، وإن كانت هناك دعاوى مرفوعة مني بخصوص المطالبة بمدة سابقة في الأوقاف على تاريخ التعيين، يكون هذا الإقرار بمثابة تنازل عن تلك الدعوى وتنازل عن أي مدة سابقة، وهذا إقرارمنى بذلك".
وتساءل محمود "هل جزاؤنا قطع عيشنا لمجرد رفضنا التنازل عن حقوقنا السابقة؟"، مطالبًا بتدخل رئيس الوزراء لإرجاع الحق لأصحابه وعدم تشريد أسر العمال البسطاء.
وبالانتقال إلى الأزمة الأبرز، وهي معاناة 5580 عاملاً من شركتى مساهمة البحيرة والعقارية التابعتين للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية، والذين تم تشريدهم بعد منع صرف مستحقاتهم المالية منذ يناير 2013، وعندما اعتصموا لمدة شهر تقريبًا، تدخل إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ شهرين بصرف أربعة أشهر من رواتبهم المتأخرة.
ويقول محمد كالوشة أحد عمال مساهمة البحيرة إن مطالبهم تتمثل فى صرف الرواتب المتأخرة، ومحاسبة المفسدين الذين دمروا هذا الصرح الكبير، وضرورة تفعيل القانون رقم 203 بأن تعود الشركة للحكومة بدلاً من كونها اتحاد مساهمين، وتفعيل القرار رقم 106 لسنة 2012 بتبعية الشركة لوزارة الزراعة والرى، ومحاسبة رؤساء مجلس الإدارة السابقين على الملايين التى أهدرت فى عهدهم، وفتح كافة الملفات؛ للوقوف على حجم أصول الشركة المتبقية والتى تقدر بخمسة مليارات جنيه، وأيضًا محاسبة المسئولين عن كمية الأراضى التى بيعت فى عهد الرؤساء السابقين لمجلس إدارة الشركة دون رقيب ولا حسيب.
وتمثل أزمة الشركة العربية "بولفارا" للغزل والنسيج بشرق الإسكندرية كارثة بكل المقاييس، بعد إعلان الشركة فى بداية شهر أكتوبر توقفها عن العمل؛ لعدم توفر الخامات، ومنح 4 ألاف عامل إجازة مفتوحة، وعدم صرف مرتباتهم حتى الآن.
ورغم حصول "البديل" على مستند موجه للبورصة بأن الشركة عادت للعمل يوم 1 ديسمبر، إلا أن العمال أكدوا عدم عودتهم للعمل.
وكان عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد أرسل خطابًا لرئيس الوزراء للتدخل لإنقاذ الشركة من الانهيار، وضروة فتح الشركة للعمل؛ لتوفير 9 ملايين جنيه مرتبات العمال شهريًّا، ولكن لم يأتِ رد حتى الآن.