التضخم يرتفع ل 11.8% خلال 3 شهور وينذر بزيادة جديدة للأسعار

ارتفع معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لحضر الجمهورية خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين بنسبة 11.8%، مقارنة ب10.5% في أكتوبر 2013، بزيادة طفيفة بلغت 1.3%، بينما وصلت نسبة التضخم لإجمالي حضر الجمهورية لنحو 11.5 % خلال أكتوبر من العام 2014 و2013، مقابل 11.1% في سبتمبر الماضي.
وانخفضت جملة التضخم الأساسي، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، ل8.5% في أكتوبر الماضي، مقابل 9.1% خلال سبتمبر السابق له، ومقارنة ب11.1% في أكتوبر قبل الماضي، بنسبة تراجع حجمها 2.6%.
وزادت نسبة التضخم القياسي لأسعار المنتجين في سبتمبر الماضي ل4.1%، مقابل 4.5% في أغسطس السابق، ومقارنة ب1.6% بحلول سبتمبر 2013، بزيادة بلغت 2.6%.
من جهة أخرى، انخفض معدل التضخم لأسعار المستهلكين علي بند الطعام والشراب ل11.5% في أكتوبر الماضي، مقابل 11.8% في سبتمبر الماضي، مقارنة ب15.3% خلال أكتوبر قبل الماضي، بينما زاد التضخم على بند السجائر والدخان ل29.9% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين، مقارنة ب8.3% في أكتوبر من العام السابق له، بمعدل نكوص حجمه 21.6%.
كما ارتفع التضخم على بند المسكن والمياه والكهرباء والوقود إلى 5.6% في أكتوبر الماضي، مقابل 6.5% في سبتمبر الماضي، ومقارنة ب1.9% في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7%، وزاد التضخم على بند الرعاية الصحية ل14.2% في أكتوبر وسبتمبر 2014، مقارنة ب9.7% في أكتوبر قبل الماضي، بزيادة وصلت ل4.5%.
وارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار المنتجين بنحو 4.1% خلال سبتمبر الماضي، مقابل4.5% خلال أغسطس 2014، ومقارنة ب 1.6% في نفس الشهر من العام السابق له.
وزاد التضخم ببند الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك، طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 3.6% خلال فترة الدراسة، مقابل 2.4% في أغسطس الماضي، ومقارنة بعجز حجمه 0.8% خلال سبتمبر 2013، فيما وصل بند التعدين واستغلال المحاجر بعجز مرتفع حجمه 11%، في سبتمبر 2014، مقارنة بعجز نسبته 7.4% في الشهر السابق له، ومقابل عجز طفيف حجمه 0.7% في سبتمبر من العام 2013.
ووصل التضخم لبند الصناعات التحويلية لنحو 11%، مقابل 11.3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة ب 6.5% في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 4.5%، بينما وصل بند إمدادات الكهرباء والغاز والتكييف والصرف الصحي والنفايات، بنسبة 61.8% في سبتمبر و أغسطس الماضيين، مقابل 3.1% خلال سبتمبر 2013.
وحقق معدل التضخم لبند النقل والتخزين بنسبة 7% خلال سبتمبر وأغسطس الماضيين بنسبة 7%، مقابل صفر% خلال سبتمبر قبل السابق، فيما وصل بند خدمات الغذاء والإقامة، بنسبة 2.3% خلال الشهرين السابقين، ومقارنة بعجز نسبته 1.9% في سبتمبر 2013.
من جهة أخري زاد التضخم علي بند الوقود بنحو 4.1% في سبتمبر الماضي، مقابل 4.5% خلال أغسطس السابق، ومقارنة ب1.6% في سبتمبر قبل الماضي، أما بند المواد الخام بمعدل عجز قدره 9.5% في سبتمبر 2014، مقابل 6.1% ومقارنة ب 1.5% في سبتمبر 2013.
ووصلت نسبة بند السلع الوسيطة بنسبة 4.3% في الفترة المذكورة، مقابل 4.1% في أغسطس الماضي، ومقارنة ب 7.7% خلال سبتمبر 2013، فيما وصل بند السلع الاستهلاكية غير المعمرة، بنسبة 4.5%، ومقارنة ب 3.6% في أغسطس السابق، ومقارنة بعجز قدره 0.3% في سبتمبر 2013.
وبلغت نسبة التضخم علي بند السلع المعمرة بنسبة عجز قدره 0.4% في سبتمبر الماضي، مقارنة بعجز نسبته 8.6% بنفس الشهر من العام السابق له.
وعلي نفس السياق ارتفع حجم الودائع لدي البنوك خلال أغسطس الماضي إلى 1.49 تريليون جنيه بنسبة 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.46 تريليون جنيه محققة في يوليو السابق، بنسبة 20.2% من نفس الناتج، ومقارنة ب 1.22 تريليون جنيه محققة في أغسطس عام 2013، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفارق 270 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، الصادر بنهاية نوفمبر الماضي، عن وصول جملة الودائع للقطاع غير الحكومي إلي 1.29 تريليون جنيه بنسبة 19.2%، مقابل 1.27 تريليون جنيه بنسبة 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو الماضي، ومقارنة ب 1.08 تريليون جنيه بنسبة 17.4%، بفارق 20 مليار جنيه.
فيما وصل حجم الودائع المذكور للقطاع الحكومي إلي 192.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 187.7 مليار جنيه في يوليو السابق بنسبة 35.71 %، ومقارنة ب 137.6 مليار جنيه خلال أغسطس 2013، بنسبة 18.8%، بفارق 54.6 مليار جنيه.
كما انخفضت نسبة الدولرة بإجمالي الودائع بنحو 22.6% خلال فترة الدراسة، مقابل 22.8% في يوليو الماضي، ومقارنة ب 24.5% خلال نفس الشهر من العام المناظر له، بنسبة تراجع قدرها 1.9%، فيما وصلت نسبة الدولرة في القطاع غير الحكومي بنسبة 18.8% خلال أغسطس 2014، مقارنة ب 19.2% في الشهر السابق عليه، ومقابل 21% في أغسطس قبل الماضي، بنسبة خفض بلغت 2.2%.
وتراجعت نسبة الدولرة في القطاع الحكومي لنحو 47.5% خلال أغسطس الماضي، ومقابل 47.3% في يوليو 2014، ومقارنة ب 51.9% في أغسطس 2013.