رغم ضخ بنك الاستثمار و«الأوقاف» و«التخطيط» الملايين.. وبريات سمنود تسرح 470 عاملاً لتصفيتها

في إطار جهود الإدارة الجديدة لشركة وبريات سمنود لتسريح عمال الشركة، قامت الإدارة بإحالة 470 عاملاً للتقاعد، بعد أن فرضت عليهم شروطًا لم تكن يومًا وفقًا لقواعد الإحالة للمعاش المبكر، وذلك في حلقة جديدة من حلقات التعسف ضد العمال، وبذلك تكون إدارة الشركة قد قضت على أي مبادرات لإعادة تشغيل الشركة، بعد أن سرحت العاملين بمحطة مياه الشركة والعاملين الفنيين الذين يقومون على تشغيل الشركة والعاملين بمحطة البخار التي لايمكن الاستغناء عنها لو كانت هناك نية لإعادة التشغيل، وكذلك العاملين بأقسام الكهرباء والمشرفين ورؤساء الورديات وأطقم الميكانيكية التي تقوم بعمليات صيانة ماكينات الشركة.
فهل بيع الشركة بمبانيها وأراضيها يتم على حساب تسريح العمالة واحتساب مكافآت نهاية الخدمة حسبما تراه إدارة الشركة؟ وهل ما يتم الآن في شركة وبريات سمنود يفيد الاقتصاد القومي؟ وما مصير هؤلاء العمال؟ وما دور الدولة تجاه هذه الأزمة؟ كلها أسئلة يتعين على وزير الاستثمار الإجابة عنها قبل بيع أصول الشركة.
بدأت مشكلة عمال وبريات سمنود في سبتمبر الماضين وتمثلت في توقف الإنتاج لنقص الموارد وعدم صرف الرواتب، واحتج العمال للمطالبة بحل أزمة المصنع من نقص المواد الخام، وضعف الموارد، وعدم ضخ استثمارات جديدة لمواصلة العمل والإنتاج، بعد فشل ممثلي الحكومة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في التوصل لحلول مع الحكومة، وهددوا بالاعتصام أمام مجلس الوزراء.
يذكر أن بنك الاستثمار القومي يملك 52.5% من أسهم الشركة، فيما تملك وزارتا الأوقاف والتخطيط باقي الأسهم، ورغم قيام بنك الاستثمار بضخ 63 مليون جنيه و14 مليونًا أخرى ضمتها وزارة الأوقاف، فضلًا على دفع 40 مليونًا ديونًا متأخرة، إلا أنه لم يتم صرف المتغير الأساسي منذ سبتمبر الماضي، بالإضافة للأجر الأساسي الذي لم يتم صرفه منذ خمسة شهور ماضية.
على أثر ذلك قام العمال بالاعتصام بمقر الشركة في الثالت والعشرين من يوليو الماضي، وحاصروا مكتب رئيس الشركة المهندس أحمد ماهر، احتجاجًا على رفضه صرف الأجر الأساسي والمتغير الذي قدمه العمال في مذكرة له لصرف مستحقاتهم كاملة قبل عيد الفطر، ثم استأنف العمال اعتصامهم بمقر الشركة مرة أخرى في العاشر من أغسطس، ولجؤوا إلى قطع طريق السكة الحديد لمدة نصف ساعة تقريبًا للاستجابة لمطالبهم، وبعد عدة أيام من الاعتصام قام مهران فراج رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة وبريات سمنود وأعضاء الشركة بالكامل بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة؛ احتجاجًا على عدم صرف الأجور، وتقاعس اللجنة العامة للنقابة العاملين بالغزل والنسيج عن المناداة بحقوقهم المهدرة طوال الأشهر والسنوات الماضية.
كما قام العمال برفع دعوى للمطالبة بصرف اشتراكهم بالنقابة العامة للغزل والنسيج طوال الأعوام الماضية، وهو مبلغ اثنين جنيه ونصف تخصم من مرتب كل عامل شهريًّا دفعها العمال طوال فترة خدمتهم بالشركة، ولم يجدوا من النقابة إلا غلق الأبواب في وجوههم وقت الحاجة إليها، وأكمل العمال اعتصامهم داخل مقر الشركة بالغربية وسط ظروف صعبة. ورغم أنهم حصلوا على العديد من الوعود بتحقيق كافة مطالبهم، إلا أنها بقيت مجرد وعود.