أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أنه لم يقم بأي فرد من العاملين بالنقابة بطرد عمال "وبريات سمنود", مضيفا أن النقابة ملك عمال الغزل والنسيج وليست ملك أحد من القائمين على أدارتها وتفتح أبوابها في كل وقت لاى عامل.
وأضاف إبراهيم, أنه فور تواجد عمال وبريات سمنود بمقر النقابة أمس الأحد توجه ووفد منهم لمقابلة الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التأكيد على اعادة تشغيل الشركة فى موعدها المحدد له بداية شهر سبتمبر المقبل على ان يتم صرف الاجر الاساسى للعمال, بالاضافة ل 50% من الأجر المتغير خلال ال 3 شهور الاولى من التشغيل وان يتم زيادة المتغير خلال ال 3 شهورالثانية من التشغيل بنسبة 75 % مؤكدا على جدولة بقية المستحقات ل 1200 عامل عقب دوران عجلة الانتاج ووقوف الشركة على قدميها.
وكشف أنه توجه أمس لمقر الشركة لعرض اتفاق وزيرة القوى العاملة والنقابة على العمال مؤكدا ان النقابة ستقف دوما مع العمال وانها لن تتخلى عنهم حتى الحصول على مستحقاتهم.
في الوقت الذي نفى فيه نحو 75 عاملة وعامل من عمال "شركة وبريات سمنود" تصريحات إبراهيم مؤكدين انهم قضوا أمس ليليتهم الأولى من الاعتصام على الأرصفة أمام مقر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بالمظلات، وذلك بعد أن قام عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، بإغلاق أبوابها في وجوههم بعد أن توجهوا لمقرها صباح أمس الأحد لتقديم شكواهم من عدم تقاضي أجورهم منذ 11 شهر على التوالي وتوقف الشركة عن العمل.
وقال العمال, "إنهم رفضوا العرض الذي عرضه عدد من ممثلين النقابة العامة للغزل والنسيج الذي خرج لهم للتفاوض معهم على الرصيف، والذي ينص على أن يتم تشغيل الشركة بداية من أول الشهر وذلك مقابل 50% من الأساسي و25% من المتغير الذي يساوي65% من الأساسي بما يعني أقل من 50% من الشامل وعلي أن متغير 9و10 ومرتب 4 كامل 11و12و1و2و3و5 في 1/7/2015 متأخر وعلي الأساسي فقط".