عقد مجلس الأعمال المشترك بين مصر والسعودية، أمس السبت، اجتماعًا موسعًا، بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، ومشاركة 250 مستثمرًا من البلدين، وممثلى الغرف التجارية والصناعية السعودية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأعلن الجانب السعودى أن القطاع الخاص السعودى سيشارك فى تمويل فرص الاستثمار فى مشروعات محور قناة السويس والمثلث الذهبى، وتنمية الساحل الشمالى وبورصة السلع، واستصلاح 4 ملايين فدان، ونقل العاصمة الإدارية إلى شرق النيل. من جانبه صرح الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك أن المملكة تستهدف دعم الاستثمارات بين البلدين، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، لخلق مناخ مناسب لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر. وأكد أن ملف الاستثمارات المتعثرة، وحماية مصالح المستثمرين السعوديين فى مصر، على رأس أولويات المجلس. وأشار رئيس الجانب السعودى إلى أن المجلس يستهدف مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحى، وحل مشكلات الشركات، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، خلال الفترة المقبلة، بفضل الإجراءات المُقررة من قبل الحكومة المصرية، لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير البنية التشريعية، وإصدار قانون الاستثمار الموحد، ما يؤدى إلى زيادة ثقة المستثمر فى مناخ الأعمال بمصر. وأعلن عن استهداف تنفيذ مشروع سياحى إدارى بمنطقة المهندسين، مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، خلال العام المقبل، وإنشاء مشروع عقارى بالإسكندرية. ووعد عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى بالمجلس، ورئيس بنك فيصل الإسلامي، أنهم سوف يبحثون العقبات التي تواجه الاستثمار بين الجانبين، وتسوية المنازعات بين المستثمرين والحكومة. يبلغ عدد الشركات السعودية فى مصر 3302، ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 2. 3 مليار دولار في عام 2013.